حبيقة يتخوَّف على اقتصاد بلد خَسِر 60% من قوّته "ليصبح بحجم بلدية أوروبيّة":
موازنة 2021 "غير مُجدية" لا تحاكي الانهيار بحلول ناجعة

المركزية- "موازنة غير مُجدية... تعبّر بشكل سيّئ عن وضع لبنان الراهن، في ظل كارثة انهيار الناتج المحلي الإجمالي حتى بات الاقتصاد اللبناني يوازي حجم اقتصاد بلدية صغيرة في إحدى الدول الأوروبية". بهذه الصورة وصف الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور لويس حبيقة مشروع موازنة العام 2021 "الذي يؤشّر إلى وضعنا التَعيس"، مشدداً على أن "الوضع القائم لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه اليوم".

واعتبر في حديث لـ"المركزية" أن "المشكلة الأساسية لا بل الكارثة في لبنان، تتمثّل في هبوط معدّل الناتج الإجمالي المحلي من 50 مليار ليرة إلى 20 ملياراً، فانهار معه كل شيء للأسف!"، من هنا، "لم تَعُد أرقام الواردات والنفقات هي المحور الأساس، إنما انخفاض الحجم الرئيسي للبلاد بشكل دراماتيكي بخسارته 60 في المئة من قوّته.. وفي ضوء هذه الخسارة لم يَعُد هناك ما يُسمّى بـ"موازنة عامة"، بل أصبح الاقتصاد اللبناني يوازي حجم اقتصاد بلدية صغيرة في إحدى الدول الأوروبية".

وعزا حبيقة هذا الهبوط الحاد في الناتج المحلي إلى "انهيار الليرة اللبنانية أولاً، ثم توقف الإنتاج في البلد، حتى ضَعُفت كل مقوّمات الاقتصاد".   

وإذ لفت إلى مشكلة الإنفاق حيث تم تعليق كل الأفراح والحفلات والمناسبات ورحلات السفر، أوضح أن "الطبقة الميسورة اليوم في لبنان تمثل شريحة صغيرة جداً"، مذكّراً بتحقيق شركة "أبل" العالمية حجم مبيعات بلغ 140 مليار دولار في خلال فترة عيد الميلاد، كون الهاتف أصبح ملاذاً للترفيه ووسيلة للأعمال لدى غالبية العالم، و"الهدف من الإشارة إلى أرقام "أبل" هو التأكيد على مدى تقلّص حجم الاقتصاد اللبناني حتى أصبح بهذا الحجم الصغير للغاية" على حدّ تعبير حبيقة، "لذلك أصبحت موازنة 2021 غير مُجدية".

وأكد أن "أرقام الإيرادات المدرَجة في مشروع الموازنة لن تتمكّن الدولة من تحصيلها، لأن اقتصاد البلد جامد، والأرباح معدومة، والوضع التجاري ضعيف جداً، والجباية معلّقة".

كذلك أشار إلى بند الإنفاق، ليؤكد "عدم القدرة على خفضه طالما هناك أجور لـ300 ألف موظف في القطاع العام"، وهنا لفت إلى "أمر غير طبيعي إطلاقاً، يتجلى في سياسة القطاع الخاص الرامية إلى تقليص عدد الموظفين وخفض نسبة الأجور، فيما عدد موظفي القطاع العام لا يزال على حاله وأجورهم ثابتة! هل يجوز لدولة تمرّ في مثل هذه الأزمة ألا تعمد إلى تقليص عدد موظفي الإدارات والمؤسسات العامة...!؟".

وزِد على ذلك، لم يغفل حبيقة التذكير "بالخطأ التاريخي الذي اقترفته الدولة اللبنانية بإعلانها التعثر عن سداد دينها من سندات الـ"يوروبوند" في شهر آذار 2020، حتى تم اعتبار لبنان عالمياً، بلداً مفلساً".

الحلول والمبادرات... وعن الحلول المنقذة من هذا الوضع الاقتصادي القاتم، فحدّدها حبيقة بالآتي:

- تشكيل حكومة سريعاً

- البد بالإصلاحات المطلوبة

- محاربة الفساد المستشري

- ترشيد الإنفاق في الدولة ودمج مؤسسات... وصولاً إلى إلغاء أخرى.

وفي سياق "مبادرات الخلاص من هذه الأزمة"، أبدى حبيقة اعتراضه على "الإقفال العام في البلاد الذي لم يحُدّ من أرقام الإصابات المرتفعة بـ"كورونا" بل أرهق الاقتصاد المُنهَك أصلاً، كون تلك الإصابات متأتية من الحفلات الخاصة ضمن العائلة الواحدة والأصدقاء... وليست ناتجة عن ارتياد المطاعم والمشاركة في المؤتمرات وغيرهما".

وخلص إلى الدعوة "لإجراء "نَفضة" أساسية في البلاد كي تسير الأمور نحو الأمام، والخروج من هذا الوضع المأساوي".

* * *