![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/a00182e81a10abf56a611b68895ffa75.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
لبنان نحو تمديد الإقفال... فهل من استثناءاتٍ جديدة؟
ينعقد المجلس الأعلى للدفاع اليوم لمناقشة نسبة الالتزام بالاقفال العام والخروقات التي سجلت. وأوضحت مصادر مطلعة لـ"اللواء" أن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع اليوم يناقش نسبة الالتزام بالاقفال العام والخروقات التي سجلت وثغرات هذا الإقفال وامكانية تفادي الأمر مع العلم ان تمديد الإقفال يستجلب نقمة من البعض. وأكدت أن المشاركين في الاجتماع السابق هم أنفسهم يشاركون اليوم وثمة اقتراحات يطرحها المعنيون من أجل ضبط ارتفاع الإصابات بوباء كورونا علما أن عدد الوفيات يتزايد أيضا. ولفتت المصادر إلى أن أي تعديل في القرار يدرس تبعا للمعطيات وكذلك الأمر في ما خص فرض إجراءات أخرى. وتراوحت اقتراحات اللجنتين العلمية والصحية بطلب الاقفال من أسبوعين إلى ثلاثة، مع العلم ان هناك قطاعات إنتاج تطالب باستثنائها من التمديد الجديد، ومنها السوبرماركت والدواجن وصيادو الأسماك في طرابلس وصيدا وصور.
وفي السياق، دعا رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر "أساس" إلى ربط تمديد الإقفال "بتقديم مساعدات للأسر المحتاجة، وليس توزيعها على أسر غير محتاجة، كما حصل سابقاً"، وأضاف: "الجيش بإمكانه توزيع المساعدات خلال يومين أو ثلاثة كما وزّع مساعدة الـ400 ألف ليرة لبنانية سابقاً".
واعتبر أنّه "من الناحية الطبية، منظمة الصحة العالمية توصي بأن يكون الإقفال بين 3 أسابيع كحدّ أدنى و6 أسابيع كحدّ أقصى، كي يكون ناجحاً". ودعا إلى "تقييم عدد الإصابات خلال مدّة الإقفال السابقة، أي الـ10 أيام، لنعرف إذا كان الوقت كافياً".
وكشف عراجي عن مصير المساعدات التي قُدّمت في السابق: "بحسب المعطيات التي عرفناها أنّ كل الدعم والمساعدات ذهبت إلى أغنياء ومهرّبين أو تجّار. ندفع 500 مليون دولار شهرياً لدعم بعض المواد، يصل 20 في المئة من الدعم إلى المحتاجين. نسبة الفقراء تخطت الـ60 في المئة، وإذا أعطينا كل عائلة 100 دولار شهرياً، نكون ندفع 250 مليون دولار أي نصف قيمة الدعم. ولكانت هذه الأسر عاشت مرتاحة قليلاً، وربما كانت نسبة التزام هؤلاء بالإقفال أكثر جديّة. وهناك "داتا" لدى الدولة عن الأسر التي يجب دعمها".
ورأى أنّه "من الناحية الطبية يجب تمديد الإقفال لـ3 أسابيع. هذا رأي اللجنة الصحية". وأضاف: "نسمع اليوم أنّ "فلان" غير ملتزم، من الطبيعي أن نشهد هذا الاستهتار. الملتزم بالحجر هو من يدفع ثمن الاستهار، ولكن هذا المستهتر عندما تسأله عن السبب يُجيبك بكل يأس: بدي عيش".
وأكّد أنّه "من المبكر الحديث عن انخفاض أعداد الإصابات، لكنّ الأكيد هو ارتفاع أعداد الوفيات. والمجلس الأعلى للدفاع سيجد أنّ نسبة الإصابات مرتفعة جداً، إذ وصلت إلى 25% من عدد الفحوصات، وهذا مؤشّر أساسي يقول إنّ البلد يجب أن يبقى مقفلاً".
نقيب الأطباء شرف أبو شرف يدعو أيضاً إلى تمديد فترة الإقفال "لتوفير أسرّة عناية فائقة، لأنّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي لا يستطيع الصمود طويلاً أمام وباء كورونا، فالوضع خطير جداً، ونحن مقبلون على تسونامي من الضحايا إذا لم نعمل بسرعة لتحضير أنفسنا للمرحلة المقبلة من المواجهة مع كورونا".
من جهته، رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة لـ"الانباء الالكترونية" أن "الإتجاه يميل إلى تمديد حال الطوارئ والإقفال لمدة أسبوعين ريثما يصل اللقاح، لأن كل الأرقام والمعطيات لا توحي بالإطمئنان إن لنسبة الإصابات التي تسجل يوميا، أو لنسبة الوفيات المرتفعة"، كاشفا عن "وجود ٨٥٠ مريضا في العنايات الفائقة في المستشفيات".
وقال علامة إن "هذه الأرقام لم تعكس أن الإقفال وصل الى النتيجة التي كنا نتمناها، لذلك قد يلزمنا أربعة أسابيع"، مبديا إعتقاده ان ذلك سيتزامن مع وصول اللقاح، مشيرا الى اجتماع سيعقد اليوم في مجلس النواب بين لجنة الصحة النيابية والدكتور عبد الرحمن البزري للتداول معه في موضوع اللقاح وطريقة اعتماده بالإضافة الى استفسارات أخرى.