فضائح فشل الحكومة مستمرة: أجهزة تنفّس مرمية في المستودع

أشارت "الانباء الالكترونية" الى ان نسب الإقفال كانت مرتفعة في اليوم الأول من الاقفال العام، في ظل تشدّد القوى الأمنية بضبط المخالفات. توازيا، كانت أطلقت وزارة الداخلية منصّة إلكترونية لطلب المواطنين الأذونات بالخروج، والتي شاب عملها بعض المشكلات العملانية. لكن فترة الإقفال لا زالت في بدايتها، والعبرة في الخواتيم، فإذا لم يلتزم المواطنون طيلة الفترة المُقبلة، وفقدت الدولة هيبتها أمامهم، سيعود لبنان إلى مصيره الأسود المُحتّم، والسيناريو اللبناني المُتمثّل بكارثة صحية على مختلف المستويات، وهي أساسا بدأت تُطل برأسها مع وصول المستشفيات إلى أقصى قدراتها الإستيعابية، وتسجيل أرقام قياسية لأعداد الإصابات اليومية. إلا أن المفارقة العجيبة في ظل كل هذا النقص في الأسرّة تكشفت فضيحة وجود عدد من أجهزة التنفس مخزنة في المدينة الرياضية دون استعمال.

وفي هذا السياق، سجّل لبنان 5196 إصابة جديدة بالفيروس، و41 حالة وفاة، وهي أرقام قياسية لم يرصدها من قبل، خصوصا لجهة الوفيات، ما يُنذر بخطورة الوضع، وإحتمالية إرتفاع نسب الوفيات أكثر مع إنعدام قدرة المستشفيات على إستقبال مرضى بأعداد كبيرة.

نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون، تحدث عن "عدم وجود أية أسرّة شاغرة مخصصة لمرضى كورونا في المستشفيات التي بدأت بإستقبال المصابين في غرف الطوارئ والعيادات". ولفت في إتصال مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية، إلى أن "المستشفيات سبق لها وأن ضاعفت قدراتها، لكن زيادة عدد الأسرّة اليوم أمر صعب جداً، وذلك بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها، وعدم القدرة على مجاراة تلك الزيادة على صعيد العناصر البشرية والطواقم الطبية".

وحول احتمال لجوء وزارة الصحة إلى اتخاذ إجراءات لجهة المستشفيات التي لا تزيد أعداد الأسرّة المخصصة لكورونا، كتخفيض التصنيف أو توقف العمل بالعقود معها، قال هارون: "من الممكن أن تأخذ الوزارة إجراءات مماثلة، لكن الوقت ليس مناسبا لهذه الإجراءات، فهذه المستشفيات أساسا تعالج مرضى، وبالتالي المطلوب اليوم التكاتف ومساعدتنا في ظل هذه الأزمة". وناشد "المواطنين بضرورة التقيّد بالإقفال العام والإجراءات الوقائية، لأن المستشفيات غير قادرة على مواكبة الإنتشار السريع والواسع للفيروس، وهي ليست بسباق معه لتزيد عدد الأسرّة كلما إرتفعت الأرقام، فالمطلوب تخفيض أعداد الإصابات وليس زيادة عدد الأسرّة".

بدوره، أكد الطبيب غسان زين الدين، ان "الإلتزام بالإقفال هو الأساس، والمطلوب تشديد الإجراءات أكثر لتصبح أكثر قساوة"، وتوقّع "تراجع عدد الإصابات المُسجّلة يوميا بعد فترة أسبوعين، على أن تستمر بالإنخفاض طيلة الفترة اللاحقة، في حال إستمر الإلتزام بالإجراءات بعد فترة إنتهاء الإقفال، وفي هذا الصدد، من الضروري أن يتم إتخاذ قرار لعودة فتح تدريجية، لتفادي عودة الفوضى والإنتشار الواسع".

ورأى زين الدين في حديث مع "الأنباء" أن "الضغط على المستشفيات من المفترض أن يخف أيضا، ليرتاح القطاع الطبي ويستجمع قواه، كما من المفترض أن يرتاح المواطنون أيضا من تبعات الضغط النفسي الذي يواجهونه اليوم، في ظل الخطر القائم". وناشد المعنيين لـ"تأمين مراكز الإستشفاء وتوزيع الدواء في مختلف المناطق بتأمين أدوية الأمراض المُزمنة والمستعصية، كما والتقليل من الأخطاء المُرتكبة"، وطالب البلديات أن "تقوم بمسؤولياتها وتواكب الدولة للتشدد بالإجراءات، لكن المسؤولية الأساس تقع على عاتق المواطن المُفترض أن يلتزم، ويبتعد عن أي شكل من التجمعات والتخالط".

من جهة أخرى، توقّع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، النائب السابق الدكتور وليد خوري أن يُسجَّل ارتفاع في عدد الإصابات في الأيام المقبلة، وتوقف خوري عند نقطة مهمة، وهي أن هناك عددا كبيرا من اللبنانيين لا يجرون فحص الـpcr، إما لأنهم أصيبوا من دون أن يدركوا ذلك وإما لأنهم علموا بإصابتهم بعد إصابة أفراد العائلة وإنما اعتقدوا أنه لا ضرورة لإجراء الفحص ما دامت الأعراض محدودة، وبالتالي يقدر عدد الذين أصيبوا بالفيروس في لبنان، بحسب خوري، بما لا يقل عن مليون شخص، باتت لديهم المناعة إلى حد ما.