"إعصار" كورونا: تهافت على الأوكسيجين الأدوية تنقطع والإصابات إلى أكثر من عشرة آلاف يومياً

مع إقرار لجنة الصحة النيابية، اليوم، قانون استعمال اللقاح المخصص لفيروس كورونا بصورة طارئة تمهيدا لتسريع وصوله قبل منتصف الشهر المُقبل، تبدأ أولى خطوات حالة التأهب القصوى التي فرضتها أرقام الإصابات اليومية التي تضخّمت بشكل كبير خلال الأيام الماضية وتجاوزت نسبتها في المليون تلك المُسجلة في بلدان تحتل المراتب العشر الأولى عالمياً في نسب الإصابات الإجمالية. ومع التقديرات بإمكان تجاوز أعداد المصابين العشرة آلاف يومياً في الفترة المُقبلة، في ظل انهيار شبه تام للقطاع الاستشفائي، أوعز وزير الصحة حمد حسن، ليل أمس، بـ«إخلاء» المُستشفيات الحكومية من المرضى غير المُصابين بـ«كورونا» وتخصيصها لضحايا الوباء، فيما التوجه إلى الإعلان اليوم عن تعديل قرار الإقفال التام نحو إجراءات أكثر صرامة قد تصل إلى إقفال المطار لمدة 7 أيام ومنع تام للتجوال والتشدد في الاستثناءات.

تهافت على «الأوكسيجين» للتخزين... وأجهزة «مزوّرة»: النقص الكبير في أجهزة تصنيع الأوكسيجين سببه الرئيس التهافت على تخزينها، «ما يتسبّب في حرمان المرضى الذين قد يحتاجون إليها فعلاً». وأكدت رئيسة تجمع نقابة مُستوردي المعدات والأدوات الطبية سلمى عاصي «الاقتراب من نفاد الكميات المتوافرة في السوق بسبب الطلب الكبير». وأوضحت أن 70% من الطلبات خلفيتها التخزين الاحتياطي، «لذلك نتمنى من الجميع ترك هذه الكميات للأشخاص الذين يستحقونها فعلاً».

وفيما لفتت إلى وجود كميات «في طريقها إلى لبنان»، أملت من الوزارات المعنية تسهيل إجراءاتها ومعاملاتها لتسليمها للمرضى المحتاجين. ووزّعت النقابة لائحة بأسماء الشركات التي توفّر تلك البضائع، متمنية الالتزام بها، «لأن هناك الكثير من الجهات في السوق التي تبيع أجهزة مستعملة، وقد وردتنا اتصالات وشكاوى عن أجهزة تزوّد المريض بالهواء وليس بالأوكسيجين».

تجدر الإشارة إلى أن مصرف لبنان لا يدعم استيراد أجهزة تصنيع الأوكسيجين، ما يعني أن أسعارها تُحدّد وفق سعر دولار السوق.

هل تُصادَر المُستشفيات الخاصة؟ مع تعنّت عدد كبير من المُستشفيات الخاصة وإصرارها على عدم استقبال مرضى كوفيد 19 بحجة عدم تسديد مُستحقاتها المالية المتراكمة، يُطرح نقاش بشأن الصلاحيات التي يُمكن أن تمارسها وزارة الصحة في هذا الصدد. مصدر مُطّلع أكد أن الدولة يمكنها أن تستند إلى قانون الطوارئ الذي أقرّ في بداية الأزمة لإجبار المُستشفيات على فتح أبوابها أمام المرضى، «وهي تستطيع بموجب هذا القانون مصادرتها وتخصيصها بالكامل لمرضى كورونا حفاظاً على استمرارية الحياة العامة». إلّا أن المُشكلة، وفق المصدر نفسه، تكمن في كيفية إدارة هذه المُستشفيات «فالنقص الكبير في الطواقم الطبية وغياب خطة توزيع الموارد المالية المتاحة لإدارة الأزمة سيخلقان عوائق عديدة تحول دون إمكانية تحقيق الهدف المنشود ما لم تتخذ إجراءات بديهية كان يجب أن تتخذ مع بداية الأزمة، كتخصيص مستشفيات كاملة لكورونا، والإعلان عن توظيف جزئي لأطباء وممرضين وفق خطة عمل محكمة».

كل الأدوية تكاد تشهد انقطاعاً والأزمة الأشدّ تطال أدوية كورونا: الأزمة في صيدليات المستشفيات أسوأ منها في الصيدليات العادية. هذا ما يؤكده رئيس صيدلية أحد المستشفيات الحكومية المركزية. إذ إن «المريض العادي يمكن أن يتأخر عن تناول الدواء يومين أو ثلاثة لحين تأمينه من إحدى الصيدليات، أما في المستشفى، فلا نستطيع أن نقطع جرعة دواء واحدة عن المريض، وخصوصاً من هم في العنايات الفائقة، لأن ذلك قد يؤدي إلى إطالة فترة العلاج أو إحداث رد فعل عكسي». لذلك، «انقطاع الأدوية في هذه الأمكنة بالذات كارثة».

الأزمة تطال معظم المستشفيات، خاصة وحكومية، وإن بدرجات متفاوتة، والذريعة الدائمة: الـ«فريش دولار». بحسب أحد مديري المشتريات، ثمة سببان أساسيان هنا، أولهما أن «بعض الأدوية تتأخر في الوصول بسبب آلية الاستيراد المعتمدة، ما ينعكس انقطاعاً في كثير منها». والثاني هو «تمقطع المستوردين وأصحاب المستودعات بنا». وهما السببان نفسهما اللذان يعدّدهما نقيب الصيادلة في لبنان، غسان الأمين، «حيث تتكاتف هذه العوامل لتضاعف أزمة لا تنتهي في المستشفيات». وقد دفع ذلك ببعض الصيدليات إلى مخالفة القوانين «والتشبيك مع أكثر من مستورد لتأمين الأدوية التي لا يمكن الاستغناء عنها بلا مناقصات». مع ذلك، لا يجدي هذا «التشبيك» نفعاً في بعض الأحيان، «وخصوصاً عندما ينقطع الدواء الأصلي وبديله معاً، أو عندما لا يكون للدواء الأصلي بديل من الأساسي»، وهو ما ينعكس على المرضى «الذين نضطر في بعض الأحيان إلى إعطائهم أكثر من دواء لتغطية حاجتهم إلى الدواء الأصلي، ما يؤثر على فعالية العلاج».

كل الأدوية تكاد تشهد انقطاعاً، وإن كانت الأزمة الأشد اليوم تطال تلك التي تستخدم في علاج مرضى «كورونا»، نظراً إلى زيادة عدد المصابين في المستشفيات وارتفاع الطلب. ومنها، مثلاً، أدوية «المنوّم» التي يستخدمها مرضى كورونا في غرف العناية الفائقة، إضافة إلى أنواع أخرى باتت الحاجة ماسة إليها، وبعضها على طريق الانقطاع، كأدوية MODAZOLAM, FENTANYL, PROPOFOL, TRACRIUM-ESMERON.

«نحنا بأزمة». هذا ما يعيد التذكير به الأمين. ولذلك، «ليست مفاجئة شكوى صيادلة المستشفيات، في ظل ازدياد مرضى جائحة كورونا». وهنا، ليس المطلوب علاجات موضعية، وإنما «إخراج الدواء من نطاق المزايدات والضغوط حتى لا يحدث ما يحدث اليوم من تهافت».

إقرار «أوّليّ» لقانون الإعفاء من مسؤولية تداعيات اللقاح: قبل أسابيع، كانت إحدى الجامعات في لبنان تُنظّم اجتماعاً مع ممثلي شركة «موديرنا» للمساهمة في وضع آلية أوّلية لاستقدام اللقاح قبل أن يتم إلغاؤه لعدم وجود قانون يعفي الشركات المصنعة للقاحات من مسؤولية تحمل آثارها الجانبية.

وتتجه لجنة الصحة النيابية اليوم إلى إقرار مشروع قانون «تسيير» اللقاح عبر إعفاء الشركات المصنّعة من المسؤولية وإجازة استخدامه في الظروف الطارئة، فيما تُفيد معلومات «الأخبار» بأن الصيغة الأولية للمشروع كانت تتضمن شروطاً تفصيلية تتعلق بتعهدات تُقدمها الشركات قبل توقيع الاتفاقيات معها، «وهو أمر كان سيؤدي إلى عدم حصول لبنان على أي لقاحات في ما بعد»، بحسب أحد أعضاء اللجنة، قبل تعديل هذه الشروط والاكتفاء بصيغة عامة تجيز استخدام اللقاح. ومن المعلوم أن 250 ألف جرعة من لقاح «فايزر» يتوقع وصولها منتصف شباط المُقبل، على أن توزع وفق الأولويات التي حددتها اللجنة العلمية في وزارة الصحة، وهي كبار السن والطاقم التمريضي والطبي وأصحاب الأمراض المزمنة، وهم الفئات الأكثر عرضة لوضعهم على أجهزة التنفس الصناعي. وفيما يبلغ عدد الشحنات الكامل للقاح مليوني جرعة، يقدر رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي حصول لبنان على مليون و500 ألف جرعة من اللقاحات المعتمدة من منصة «كوفاكس»، على أن تسدد كلفتها من أموال البنك الدولي.