حراك سياسي خجول...الحريري في تركيا ينتظر جواب عون
موفدون بين بكركي وبيت الوسط وبري يتبادل افكار التشكيل مع الراعي
سجال دستوري بين بعبدا وعين التينة ومطالبة طبية بلقاح ثان قبل فايزر

المركزية- كحركة سجالات اقطاب السياسة اللبنانية وحفلات التراشق الكلامي  شبه اليومية في ما بينهم وجديدها حول الجهة المخولة تفسير الدستور، لا لشيء الا لالهاء الشعب عن مأساة تسببوا بها مباشرة وعن انتاجية سياسية معطوبة ومعدومة، ينشط فيروس كوفيد -19 في التفشي كبقعة زيت لا تجد من يضع لها حدا وسط صرخات القطاع الصحي المنهك الذي لا يبدو الاقفال العام في يومه الثاني يخفف عن كاهله مع توقع ارتفاع الاصابات اليومية الى ما فوق الخمسة الاف وفق المختصين. وفي وقت تقترب دول العالم المتحضرة من انهاء المرحلة الاولى من تلقيح مواطنيها، يبقى اللبنانيون في انتظار بت مصير لقاح "فايزر" وموعد وصوله في شباط المقبل اذا لم تطرأ العراقيل المعهودة على الطريقة اللبنانية، علما ان القطاع الصحي الخاص ناشد الدولة السماح له باستيراد لقاحات اخرى اثبتت فاعليتها ، على نفقته الخاصة، وقد اعلنت فرنسا اليوم موافقتها على اعتماد لقاح مودرنا. 

المراوحة مستمرة: سياسيا، ومع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت امس، وخروج البلاد من مدار عطلة الاعياد، تحرّكت بعض الشيء المياه الراكدة في المستنقع السياسي، حيث سُجلت بعد المواقف من الملف الحكومي، ان دلت الى شيء، فالى ان المراوحة السلبية مستمرة.

بين بري والراعي: وفي انتظار زيارة يفترض ان يقوم بها الحريري الى بكركي لمعايدة سيده البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، لمعرفة ما اذا كانت ستساعد الاخير على المضي قدما في مساعيه لجمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحريري، ام انها ستدفع بكركي الى العدول نهائيا عن هذه الفكرة،  اجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالا هاتفيا بالبطريرك الراعي، معزيا بوفاة شقيقه .وذكر مكتب الرئيس بري أن "الاتصال بين الرئيس والراعي كان مناسبة جرى خلالها تبادل الأفكار في ما يتعلق  بالحكومة اذا كان هناك رغبة  في في تأليفها".

بين بكركي والوسط: في المقابل، وفيما تؤكد اوساط بيت الوسط ان لا جديد في الملف الحكومي وان الرئيس المكلف ما زال ينتظر الجواب على التشكيلة التي قدمها الى الرئيس ميشال عون، اكدت مصادر مطلعة لـ"المركزية" ان حركة اتصالات تتم عبر الموفدين بين بكركي وبيت الوسط من اجل تفعيل المبادرة البطريركية الهادفة الى تذليل العقبات من طريق تشكيل الحكومة، كاشفة عن زيارة مسائية قام بها موفد من بكركي مساء امس الى بيت الوسط حيث التقى الوزير السابق غطاس خوري.

الحريري مصرّ: الى ذلك، كشف نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لا يزال مصرّا على 18 وزيراً من المستقلين وأصحاب الاختصاص كتشكيلة حكومة من دون الثلُث المعطّل ومن دون سيطرة فريق واحد على الوزارت الأمنية. وأكّد في حديث اذاعي، أن حتى هذه اللحظة لا معطيات أن هناك تسهيلا لولادة الحكومة إلا إذا "وعي رئيس الجمهورية" أن العهد يذوب من بين يديه فربما قد يذهب ويتفاهم مع الرئيس الحريري على الحكومة المقبلة. ورداً على سؤال حول لقاء الحريري – باسيل، أجاب علوش "لا جدوى ولا سبب لهذا الاجتماع لأن الرئيس عون ينوب بالمهمة، ولكن إذا كانت القضية لتعويم باسيل فليس سعد الحريري المسؤول عن الأمر وإذا كانت القضية تؤدي إلى انتاج حكومة فالحريّ بباسيل أن يسهّل الحكومة ويعطي المربح لرئيس الجمهورية". وأضاف علوش، إن طلب لقاء باسيل طلبٌ مزمن لدى رئيس الجمهورية، كما قال مرة الدكتور سمير جعجع كلما كان يقصد الرئيس عون، وبالحقيقة وزير العهد يحاول أن يحصل على ولاية العهد بشكل مبكر لكن في النهاية لا يمكن إجبار المسؤولين أن يعترفوا بهذه المسألة ومن ضمنهم الرئيس الحريري.

الحريري في تركيا: في الغضون، التقى الرئيس الحريري ظهرا في اسطنبول الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وجرى خلال اللقاء، الذي استمر ساعتين وتخلله غداء عمل، عرض مفصل لآخر التطورات الإقليمية والتحديات المتعددة وسبل التعاون بين دول المنطقة لمواجهتها. كما تطرق الرئيسان الحريري وأردوغان للعلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا، وسبل دعم جهود وقف الانهيار واعادة اعمار بيروت فور تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان.

عون وتفسير الدستور: في الاثناء، رأى رئيس الجمهورية ان "دور المجلس الدستوري لا يجوز ان يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور وفق ما جاء في الاصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف في العام 1989". واعتبر عون خلال استقباله رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، واعضاء المجلس، الذين سلموا رئيس الجمهورية التصاريح عن الذمة المالية العائدة لهم تطبيقا لقانون الاثراء غير المشروع، ان "من الطبيعي ان يتولى المجلس الدستوري، وهو ينظر في دستورية القوانين، تفسير الدستور، لأن القوانين تصدر انسجاما مع القواعد الدستورية المحددة وتترجم نية المشترع المرتكزة اساسا الى نصوص الدستور". وتحدث الرئيس عون عن الاوضاع العامة وعن عمل الادارات والمؤسسات العامة وشؤون وزارية اخرى، لافتا الى "وجود ثغرات في النصوص التي تحدد صلاحيات الوزراء، لاسيما اولئك الذين يتقاعسون عن تنفيذ القانون، ويمتنعون عن تطبيق قرارات مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة، إضافة الى تجميدهم مراسيم ترتب حقوقا لمستحقيها، وذلك خلافا لأي نص قانوني او دستوري".  ودعا الرئيس عون الى معالجة هذه المسألة، "لأنها تؤثر سلبا على مصالح الدولة والمواطنين في آن واحد، وذلك من خلال إيجاد نصوص تمنع اي التباس في مسار عمل الوزراء".

..وبري يرد: في المقابل، بدا الموقف الرئاسي هذا، اثار حفيظة رئيس المجلس الذي سارع الى الرد في بيان قائلا "تبياناً لما ورد عن لسان فخامة رئيس الجمهورية لرئيس واعضاء المجلس الدستوري فإن دور هذا المجلس هو مراقبة دستورية القوانين من دون أن يتعداها الى تفسير الدستور الذي بقي من حق المجلس النيابي دون سواه، وهذا أمر حسمه الدستور ما بعد الطائف بعد نقاش ختم بإجماع في الهيئة العامة. اقتضى التصويب".

استثناءات اضافية: صحيا، عداد كورونا يسجّل ارقاما قياسية مرعبة. وفيما تسطر القوى الامنية محاضر ضبط بحق مخالفي قرار الاقفال التام، بدأت الاستثناءات منه تتكاثر، وشمل آخرها اليوم سائقي الفانات والاوتوبيسات. في المقابل، رأى نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف أن "الإقفال التام لا يمكن أن ينجح إذا استمرّ المواطن بعدم الالتزام، والجهات المعنية من لجان نيابية ووزارية وصحّية ووزارات بعدم التنسيق في ما بينها وتوحيد قرارها". وطالب في حديث إذاعي بـ "استحداث مستشفيات ميدانية وتجهيزها ودعم المستشفيات الخاصّة والرسمية بما هي بحاجة إليه لزيادة قدرتها الاستيعابية ومواكبة الحالة الصحيّة الخطرة". وكشف أبو شرف عن "لقاح يُستخدم في عدد من الدول ممكن استيراده بأقرب وقت وقد يصل الى لبنان قبل لقاح شركة "فايزر" وهو أقل كلفة"، مناشداً "وزارة الصحة الإفساح في المجال أمام القطاع الخاص لاستيراده".  من جانبه، غرّد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس الأبيض عبر "تويتر": "حتى لو زادت المستشفيات من سعة أسرّتها، فإنها لن تستطيع المواكبة اذا استمر الارتفاع الحاد في أعداد كورونا. المطلوب الآن نهج أكثر صرامة. اذا انتظرنا الى أن تمتلئ أسرة المستشفيات، فسيكون الوقت قد فات. إذا حكمنا من خلال التراخي الملاحظ في الشارع، فإن الأمور لا تسير على ما يرام".

ارجاء الاستماع: قضائيا، قرر قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا، تأجيل جلسة الإستماع الى الضباط الثمانية في ملف الإثراء غير المشروع (القانون رقم 40)، الى أجل غير محدد، بعد أن قرر فصل الملفات الثمانية، والسير بكل واحد منها على حدة وبعد موافقة النيابة العامة الإستئنافية.  وكان أبو سمرا حدد الجلسة للمباشرة بالتحقيق مع الضباط ومن بينهم قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي وآخرين من رتب عالية، بعد ما تم الإدعاء عليهم بموجب الحق العام، وبناء على مجموعة إخبارات وما تضمنت من معلومات.  والضباط هم إضافة الى قهوجي مدير مكتبه العميد المتقاعد محمد جعفر الحسيني، اللواء المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي، مدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر، مدير المخابرات الأسبق العميد إدمون فاضل، مدير مخابرات بيروت السابق العميد المتقاعد جورج خميس، مدير مخابرات الشمال السابق العميد المتقاعد عامر الحسن والمقدّم المتقاعد في الأمن العام أحمد الجمل.  وفي هذا الإطار، افادت مصادر قضائية "المركزية" أن التحقيق كشف أن حجم الممتلكات والعقارات والسيارات والمنازل لدى الضباط المعنيين لا تأتلف مع قيمة الرواتب والتعويضات التي تلقوها خلال التقاعد وان النيابة العامة في بيروت نسبت إلى الضباط ارتكابهم جرائم الإثراء غير المشروع، واستغلال مناصبهم الرسمية لجني ثروات وأموال طائلة، عبر صرف النفوذ وقبض الرشى وإدخال ضباط إلى مؤسسة الجيش اللبناني لقاء مبالغ مالية طائلة، وتقديم خدمات لنافذين مقابل منافع شخصية، موضحة ان النيابة العامة التمييزية، طلبت تحريك الدعوى العامة في حقهم، بناء على معلومات أدلى بها سياسيون، وتقارير نشرتها وسائل إعلام مرئية ومكتوبة، وفيديوهات تحدثت عن ثروات طائلة جناها المدعى عليهم، خلال توليهم مناصبهم الرسمية. 

نحو عزل ترامب: في المقلب الاميركي، يمضي نواب الحزب الديمقراطي في مسعاهم لعزل الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن لم يتحرك نائبه مايك بنس، ويطبق التعديل 25 من الدستور، بعد يومين على أعمال الشغب الصادمة التي اجتاحت مبنى الكابيتول من قبل أنصار الرئيس الجمهوري.وأكدت مساعدة رئيسة مجلس النواب كاثرين كلارك أن الديمقراطيين في مجلس النواب مستعدون للمضي قدما في إجراءات الإقالة، على الرغم من بقاء أسبوعين على انتهاء ولاية ترامب. وأضافت في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" يجب عزل ترمب من منصبه، وسنستعمل أي وسيلة قانونية متوفرة لذلك، من أجل حماية ديمقراطيتنا".