القطاع الدوائي ينظّم على المستوى الإستراتيجي... والتهافت على شراء المتممات الغذائية قد يؤدي إلى رفع أسعارها!

كشف النائب بلال عبد الله أن "إقتراح قانون الدواء هو مثابة تنظيم لقطاع الدواء على المستوى الإستراتيجي وقد أُشبع درساً وأُقرّ من لجنة الصحّة بعدما شاركت كلّ النقابات والجهات المعنية في ذلك، وفي لجنة الإدارة والعدل يتمّ بحثه من الناحية القانونية ويُفترض أن ينتهي قريباً جداً".

وأشار عبدالله الى ان هذا القانون هو عبارة عن الهيئة الوطنية لسلامة الدواء ويُركّز على توحيد المعايير في تسجيل الدواء وتشجيع الصناعة الوطنية وإعادة إحياء المختبر المركزي، كما يشمل كلّ ما له علاقة بالطبّ، من مستلزمات ومعدّات ومتمّمات طبّية.

وحول ما أقرّه مجلس النواب في جلسته الأخيرة لجهة إلغاء "NS" من الطبيب على الوصفة الطبّية وترك الخيار للصيدلي بإعطاء البديل، قال عبد الله لصحيفة "نداء الوطن": "كنت أفضل أن يخضع هذا الأمر للنقاش لأنّه نقل الإستنسابية من الطبيب إلى الصيدلي".

المتممات الغذائية: من جهته، أكد نقيب الصيادلة غسان الأمين لـ"الأخبار" أن لا أزمة دواء فعلية، "ولكن على الناس أن تعتاد اللجوء إلى شراء أدوية الجينيريك لكثير من الأدوية من جهة. أما بقية البضائع التي تصنف متممات غذائية كالزينك والفيتامينات وغيرها فهي علمياً لا تعدّ علاجاً لكورونا، بل لاكتساب مزيد من المناعة، وسعرها يخضع لسعر الدولار، والتهافت عليها قد يؤدي إلى رفع أسعارها".

واعتبر الأمين أن "تبديد القلق من مسؤولية الدولة ابتداء من مصرف لبنان الذي لم يُعلن حتى اليوم موقفه من خطة وزارة الصحة لترشيد الدواء ودعمه"، مشيراً الى أن "موافقة المصرف على الخطة كفيلة بحل 70% من المُشكلة لأن الناس سيرتاحون وسيتوقفون عن التهافت والتخزين". 

أما انقطاع الأدوية فعزاه الأمين الى "العطل وخلل في نظام التوزيع وأدوية تأخر استيرادها لتأخر مصرف لبنان بإعطاء الموافقه على الدعم".