بلال عبد الله: هناك إشارات على تحضيرات في الكواليس للمضي في العفو الخاص... ومصدر قضائي يوضح

حذّر عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله من المضي بمشروع العفو الخاص لتخفيف الاكتظاظ في السجون كبديل عن قانون العفو العام الذي أُجهض إقراره في البرلمان خلال الأشهر الماضية، منبهاً من تحضيرات في الكواليس لتفعيل مشروع مشابه يتسم بالانتقائية ويتشابه مع ملف مرسوم التجنيس الذي وقعه الرئيس اللبناني ميشال عون في العام 2017.

وكشف عبد الله لـصحيفة  "الشرق الأوسط" أن هناك إشارات على تحضيرات في الكواليس للمضي في العفو الخاص، بعد إجهاض العفو العام، لكنه نفى أن تكون هناك وقائع حاسمة في هذا الملف، قائلاً: "إنني أحذر من هذا الاتجاه بعد أن تلقيت إشارات".

وأشار إلى أنه لم يتقدم بأخبار رسمية "لأنها لا تزال إشارات تلقيتها، وهي محاولات متكررة وليست الأولى في هذا الاتجاه".

وأكد عبد الله أن المضي بالعفو العام بات ضرورة ملحة، أسوة بكل الدول التي قامت بإجراءات مثل تسريع المحاكمات أو تخفيض المحكوميات بسبب المخاطر المترتبة على تسلل جائحة كورونا إلى السجون. 

واعتبر ان التحضير في الكواليس للعفو الخاص، يمثل التفافاً على محاولات مجلس النواب لإقرار عفو عام وتخفيف الاكتظاظ بالسجون، لافتاً إلى أن العفو العام "اصطدم بموانع سياسية وطائفية، لكننا سنكمل بمساعينا لإقراره".

من جهة أخرى، أوضح مصدر قضائي أن طرح العفو الخاص كان مرتبطاً بالظروف التي عمت البلاد، لا سيما المخاوف من انتشار "كورونا" في السجون المكتظة، لافتاً إلى أن الموضوع أُهمل في ذلك الوقت بسبب اتجاه القوى السياسية نحو مناقشة العفو العام، وإعطائه الأولية.

وأشار المصدر لـصحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم  كانت قد حضرت الملفات قبل الجلسة البرلمانية الماضية، لكن القوى السياسية أعطت أولوية للعفو العام، لافتا إلى أن بعض القوى السياسية حاولت تقديم اقتراحات أخرى، مثل تخفيض العقوبة، والعفو عن الأشخاص الذين قضوا فترة زمنية من محكوميتهم، وهو يشبه العفو الخاص، لكنه سقط في النقاشات أيضاً.

ونفى المصدر القضائي المخاوف من «انتقائية» في العفو الخاص، قائلاً إن المعايير التي وضعتها الوزيرة في اقتراحها كانت موضوعية وواضحة جداً، وجرى نقاش حول ما إذا كان يشمل الباقي من محكوميتهم 3 أشهر أو 6 أشهر أو ثمانية أشهر، كما جرى نقاش حول من يطالهم العفو ما إذا كانوا قد قضوا 80 في المائة من محكومياتهم، علما بأن الأولوية كانت للمرضى منهم والذين يعانون من أمراض مزمنة بسبب تهديدات "كورونا".