حكومة المهمة تؤدي للاصلاح والمحاصصة للانهيار الشامل

المركزية – لم تحجب عطلة الاعياد الانظار عن ضرورة الاهتمام باعادة البلاد الى سكتها الطبيعية، من خلال تشكيل حكومة تتولى تسيير امور الوطن ومؤسساته وشؤون المواطنين وقضاياهم الحياتية والمعيشية أذ بقيت الاتصالات على هذا الصعيد مفتوحة، وذلك في انتظار عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من الخارج  ليستأنف حراكه في اتجاه القصر الجمهوري والمعنيين من رؤساء الاحزاب والقيادات السياسية التي ستتمثل في التشكيلة الوزارية المرتقبة . 

وبعيدا من الخلافات التي حالت حتى الان دون ولادة حكومة "المهمة" التي حضت المبادرة الفرنسية والعديد من الدول العربية الشقيقة والاجنبية الصديقة على تشكيلها لتعمل على وقف الهدر وتنفيذ الاصلاحات في الادارات والمؤسسات العامة، والاستغراب الدولي لانصراف المسؤولين اللبنانيين الى تقاسم الحقائب الوزارية وتناتشها من دون اعارة اي اهتمام لدولتهم المتدحرجة الى الانهيار الشامل، تقول اوساط سياسية متابعة أن الحكومة هي مؤسسة سياسية وسلطة تنفيذية تسهر على حسن تنفيذ القانون وتوفير الامان والاطمئنان للمواطنين، وليست مؤسسة تجارية ذات منفعة خاصة للاحزاب والقوى السياسية المتمثلة فيها والتي لطالما سعت الى حشر محازبيها واتباعها في الوزارات التي تكون قد تسلمت حقائبها والادارات التابعة لها . 

 وتضيف: كما أن المشاركة في الحكومة ليست جائزة ترضية تعطى للاقربين كما درجت عليه الامور في لبنان، حيث باتت اجور الموظفين والعاملين في الدوائر الرسمية والعامة تستنزف الدخل العام وخزينة الدولة، انما هي رسالة ينتدب اليها ويتسلمها الراغبون في خدمة الوطن من اصحاب الكفاءة والشفافية الذين يعلمون تماما، أن اي خطأ يرتكبون سوف يحاسبون عليه من قبل السلطة التشريعية الساهرة بدورها على حسن سير العمل في السلطة التنفيذية ومساءلتها عند اي تقصير او أخلال في تطبيق القانون .   

وتتابع: كذلك ان عملية تأليف الحكومة تتم بالتوافق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وفق ما تقتضيه مصلحة البلاد وليس على قاعدة المصلحة الشخصية للمقربين لهذا الفريق والتيار كما الحال راهنا، وأختلاق العقد والعقبات بغية توفير ذلك.  ولا مناص تاليا من العودة الى مندرجات المبادرة الفرنسية القاضية بتشكيل حكومة مهمة من الاختصاصيين وغيرالحزبيين تعمل على تنفيذ الاصلاح تمهيدا لمد المجتمع الدولي يده لمساعدة لبنان على النهوض مما يتخبط فيه من أزمات.