تحرّك مرتقب لـ "الاتحاد العمالي" بداية العام...
الأسمر: "تشكيل حكومة ومنع رفع الدعم"

المركزية – مع الانهيار الذي يعيشه البلد على مختلف المستويات ومعاناة القطاعات كافة، يبقى تشكيل الحكومة بعيداً،  اذ ينتظر المسؤولون في بيروت تسلّم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الحكم، ويراهنون على تبدّل السياسات الخارجية وحساباتها.

ولعلّ الأكثر تأثّراً من الوضع المهترئ هو الطبقات العاملة، خصوصاً بعد فقدانها قوّتها الشرائية وصرف عدد كبير منها من وظائفه. فهل يحافظ العمال على صمتهم؟ أم يصعّدون في حال حلّت السنة الجديدة من دون بوادر إيجابية على الخطّ الحكومي؟ 

رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أوضح لـ "المركزية" أن "من دون حكومة نسير من سيء إلى أسوأ، وخارجها نبحث عن وَهم حيث أن الانهيار الاقتصادي سيكون أشمل والعزلة الدولية أكبر، لأن الحلول بحاجة إلى مناقشة وبحث مع المسؤولين".

وفي السياق، شكر "حكومة تصريف الأعمال التي تواكب التطوّرات وتسعى للتعاون الإيجابي معنا، حيث حصلت تفاهمات مؤخّراً مع رئيسها حسّان دياب وبعض الوزراء المعنيين حول رفع الدعم وأدّت إلى استثناء القمح وترشيد استيراد الدواء والبحث عن حلول للمشتقات النفطية... وبادر الرئيس دياب كذلك إلى إصدار مراسيم استثنائية أمس تحفظ حقوق 600 عامل في الجامعة اللبنانية عبر حمايتهم من الصرف وضمان استمرارية عملهم. لذلك، الأهمّ تشكيل حكومة كي نتمكن من معالجة الأزمات، فالتراتبية الإدارية لمعالجة المشاكل ضرورية لكن غائبة".

وكشف الأسمر عن "تحرّك محتمل بداية العام الجديد"، مضيفاً "الوقت غير مناسب للمناكفات السياسية وتصفية الحسابات، لذلك لا بدّ للاتّحاد الذي يشكّل القوة الجامعة على صعيد الوطن من تنظيم تحرّك وطني شامل بالتنسيق مع كلّ هيئات المجتمع المدني ونقابات المهن الحرّة والهيئات الاقتصادية كي يكون الصوت واحداً، ولا بدّ من صرخة كبيرة بداية العام إذا لم يتم تشكيل حكومة".

وعن عنوان التحرّك، أكد أن "كلّ العناوين مفتوحة وسيكون هدفه الدعوة إلى تشكيل حكومة ومنع رفع الدعم".

وأشار إلى أن "الوضع العمالي في حالة يرثى لها، وإقفال المؤسسات إلى جانب صرف العمال يحصل بأعداد لا تحصى. نحاول قدر الإمكان مواكبة عمليات الصرف لنتمكّن من تحصيل حقوق المصروفين ونسعى إلى المحافظة على الوظائف عبر التشاور مع أصحاب العمل"، لافتاً إلى أن "وسط كلّ هذه الأزمات الهمّ الأكبر يبقى الحفاظ على استمرارية خدمات الضمان الاجتماعي ومختلف الجهات الضامنة... ورفع الدعم سينعكس سلباً عليها.. لذلك يرفضه الاتحاد".

واعتبر أن "البلد يحتاج إلى حدّ أدنى من الاستقرار السياسي، كي يكون بداية لمعالجة الأزمة الاقتصادية، كذلك أي حلّ خارج تثبيت سعر صرف الدولار على حدّ معيّن ليس بحلّ لأنه الأساس للانطلاق بالمعالجات الاقتصادية. إلى ذلك، نحن في حاجة إلى تصحيح الأجور...".

ودعا الأسمر "الوزارات المعنية إلى منع التهريب والاحتكارات... كل المشاكل المذكورة وغيرها متداخلة في ظلّ حلقات مفقودة أهمّها تأليف الحكومة لتأمين حدّ أدنى من الاستقرار الداخلي الذي يمهّد لانفتاح خارجي على الدول العربية والعالم والمؤسسات الدولية لمعالجة أشمل للوضع الاقتصادي".