عون اعطى حسن اذن التفاوض لتأمين لقاح فايزر
حجزنا مليوني جرعة ولجنة لضمان وصوله بعدالة الى مراكز التلقيح

المركزية - التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، قبل الظهر في قصر بعبدا، وشكر الأخير للرئيس عون إعطاءه الإذن للوزارة بالتفاوض مع شركة "فايزر" لتأمين لقاحها الخاص بمواجهة وباء "كورونا"، وتزويده بالتوجيهات اللازمة لأبرام الاتفاق مع الشركة المذكورة تحقيقًا لهذه الغاية. 

حسن: وخلال اللقاء، الذي حضره مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي، مستشار عون للشؤون الطبية وليد خوري والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، أشار حسن الى انه "تم تشكيل لجنة لضمان وصول اللقاح بفاعلية الى مراكز التلقيح المعتمدة وبعدالة"، مطمئناً الى أن "ستكون هناك شفافية ومواكبة امنية وعسكرية ومجتمعية كي نحقق فعلياً الاهداف التي من اجلها نضحي في هذا الوقت الصعب". 

 وبعد اللقاء، أدلى الوزير حسن بالتصريح الآتي الى الصحافيين: "انها محطة من المحطات المشرفة والمسؤولة والحكيمة ننجزها اليوم، بتوجيه ودعم من فخامة رئيس الجمهورية، من خلال الاذن بالتفاوض مع شركة "فايزر" مباشرة، لتحقيق اللقاح بالسرعة الممكنة مع تأمين كافة الاعتمادات المالية والمادية لابرام الاتفاق لاحقا بالسرعة الممكنة أيضا. ورغم كل التحديات والتأويلات، ورغم كل ما يتم تسويقه إعلاميا ضد اللقاح، ضد الحكومة او ضد العهد، نقول ان ما ننجزه رد بالأفعال وليس بالاقوال، لأن السلطة الصحية، بدعم من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، اتخذت القرار المناسب بتغطية المجتمع اللبناني بلقاح "فايزر" الوحيد المتاح حتى الآن، والذي حصل على الاستثناءات والموافقات كافة من قبل المنظمات الطبية العالمية". 

واضاف "اعتمدت الحكومة هذا القرار، رغم الظروف الحالكة والصعبة التي نعيشها، بهدف الوصول الى مناعة اجتماعية ابتداءً من منتصف شباط، ونعرف كافة التحديات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، وان لا يمكن للدورة الحياتية والاقتصادية ان تنتعش من دون تأمينها صحيا. من هنا، اهم المسؤوليات الإيجابية تتحقق من خلال توفير هذا اللقاح. وكما وعدنا، فإن الدولة ستؤمّنه بعدالة مجاناً للطبقات والفئات المستهدفة وفق المعايير الطبية العالمية، مع الخصوصية اللبنانية. وكل ما يثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يجب ان يعنينيا كمجتمع اهلي، لأنه معروف في لبنان سياسة "خالف تعرف"، ولا يجب ان نضيّع ابدا الهدف من كل هذا الجهد والدعم لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لوزارة الصحة لحماية الانسان في هذه الظروف الصعبة". 

وتابع "اخذنا الاذن من الرئيس عون بالتفاوض لإبرام العقد، ولاحقاً سنأخذ بملاحظات هيئة التشريع والاستشارات لجهة امكانية ادخال بعض التعديلات على العقد مع شركة "فايزر" وابرامه بالسرعة المطلوبة. لدينا في وزارة الصحة المركز الوطني لـ "الفارماكو فيجيلنس" لتسجيل إمكان أي مضاعفات جانبية محدودة يتم تسجيلها في بعض الدول. وأود الإشارة الى ان اعتماد اللقاح في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وبعض الدول العربية يعطي أمانا اكثر للمجتمع وليس العكس. وأود ان اطمئن المجتمع انه ليس دائما ما تقوم به الدولة يجب ان يكون موضع تشكيك، لا بل ان هذه الخطوة التي نقوم بها يجب ان تكون موضع ثقة بما تقوم به الدولة تجاه المجتمع الأهلي، وكله مبني على معطيات علمية موثوقة وليس نتيجة بعض المعلومات المغالطة التي تشكك للأسف. ما نفعله في هذه الظروف الراهنة استثنائيا حرام ان نجلد فيه انفسنا، وندع المواطنين يشكون، حيث يجب ان نسلف إيجابيا ومن خلال الثقة والأمان لنبني عليه". 

وردا على سؤال، أوضح حسن ان "الكمية التي تم حجزها من قبل "فايزر" بنسبة 15% من عدد القاطنين على الأرض اللبنانية أي حوالى مليوني جرعة تغطي مليون مواطن. وقمنا بعقد سابقا مع منصة "كوفاكس" لتغطية 20% من المجتمع اللبناني، ونتكلم عن مليونين و800 الف لقاح. من هنا فمع الذي تأمن الى الآن من مناعة مجتمعية، تدريجية، من مصابين ومن اصبح لديهم مناعة، نحن امام 15 الى 17% وقد تصل الى 20% بحلول الربيع المقبل، فنكون بما مجموعه 50 و60% من المجتمع اللبناني اذا تأمن لقاح "فايزر" و"كوفاكس" لاحقا، مع العدد التراكمي من الإصابات التي حققت مناعة مجتمعية ونصل الى 50-60% وهذا امر جيد وكفيل بضمان حماية المجتمع، لاعادة العجلة الاقتصادية ودورة الحياة الطبيعية فننهض ببلدنا". 

اما عن التعديلات المقترحة على العقد، فأشار الى ان "المطلوب تعديل نقطتين، حيث ان العقد معمم وكل الدول تلتزم به. وبالنسبة الينا لدينا ملاحظتين: بعض الدول لديها قانون لحماية الشركات الحائزة على إجازة لاستعمال اللقاح في حالة الطوارئ، وهذا غير متوفر في لبنان، لذلك انا بحاجة كوزير صحة الى حماية ودعم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، بغياب حكومة أصيلة، وهذا ما تم اليوم. اما النقطة الثانية، فهي انه في حالة الطوارئ، يمكن ان تكون هناك بعض البنود التحكيمية. ولضمان حق الشركة وحق المواطن اللبناني، تتخذ الحكومة من خلال وزارة الصحة سلطة ان تكون ضمانة لجميع الاطراف". 

وسئل عما اذا كنا سنعود الى الاغلاق من جديد بعد فترة الأعياد، فأجاب "هذا سؤال يتم طرحه إعلاميا، ونحن اذا ما عدنا الى الخلف نجد ان دونه تعقيدات وصعوبات كثيرة. ومن يصنع هذا القرار والمؤشر له هو سلوك المجتمع. ونأمل من مجتمعنا ان يكون حريصا على التوازن بين الصحة والاقتصاد، وعلى الدمج بين الاثنين، فيكون حريصا على الحياة كما هو حريص على الصحة". 

وعن السلالة الجديدة في لبنان، أشار الى ان "المعطيات حتى الآن من مراكز الأبحاث سواء كانت بريطانية او غيرها، تؤكد ان لقاح "فايزر" يغطي هذه الطفرة المستجدة، ما يعني اننا لسنا في اطار التفتيش عن لقاح ثان، إضافة الى انه لم يتم الاثبات حتى الساعة ان هناك من مضاعفات اكثر مما نعرفه. اليوم كان لدينا سؤال في اللجنة العلمية صباحا عما اذا كان الانتشار السريع في الحالات التي تسجلت أخيرا لها علاقة مع الموجة الجديدة، لأنه تبين ان هذه الموجة بدأت من 13 أيلول الماضي، ليس فقط في بريطانيا انما في أوروبا كافة. والمطلوب منا ان نلتزم باجراءات الحماية الوقائية من الوباء، وهي كفيلة بصد جائحة كورونا الأساسية واي موجة جديدة لها". 

وعن كيفية توزيع اول دفعة من اللقاحات، أوضح حسن انه "تم تشكيل اللجنة الوطنية لادارة لقاح كورونا-خاص "فايزر"، برئاسة الدكتور عبد الرحمن البزري وعضوية كل النقابات والجمعيات والمرجعيات الطبية، ومستشار رئيس الجمهورية ومستشارة رئيس مجلس الوزراء. ونطمح من خلال هذه اللجنة الى وضع آلية لضمان وصول اللقاح بفاعلية الى مراكز التلقيح المعتمدة وبعدالة، فيتمكن الفقير والمحتاج والغني من الحصول عليه مجانا. إذا نشدد على عدالة التوزيع وضمان جودة وفاعلية اللقاح، وهما من ضمن الخطة والمعايير الأساسية التي تضعها اللجنة الفنية. واطمئن جميع اللبنانيين انه ستكون هناك شفافية ومواكبة امنية وعسكرية ومجتمعية كي نحقق فعليا الاهداف التي من اجلها نضحي في هذا الوقت الصعب".