عام رفع السرية المصرفية للتدقيق الجنائي...العبرة في التنفيذ
جريمة في الكحالة تودي بمصور...هل وثّق ادلة في انفجار المرفأ؟
نفط العراق الى لبنان في 2021 والرحلات تتوقف من لندن

المركزية- بين الاونيسكو والكحالة وبعبدا، توزع النشاط السياسي والامني مع بداية الاسبوع. ففيما يترقب بعض من لا يزال يعقد املا على امكان ولادة الحكومة عيدية للبنانيين، كما تمناها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بعبدا،علها تحقق معجزة، سجل المجلس النيابي انجازا في سجل التدقيق الجنائي. اذ اقر في جلسة تشريعية رفع السرية المصرفية عن حسابات المصرف المركزي والوزارات والادارات لمصلحة التدقيق لمدة سنة وفقا للنص الذي اصدره في جلسته الاخيرة ردا على رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لتبقى العبرة في التنفيذ.

واذا كان مسار التدقيق في حسابات الدولة المهدورة بدأ يشق الطريق نحو خطواته الاولى بعد ازالة متراس السرية المصرفية، فمسار التحقيق في انفجار المرفأ لا يبدو كذلك، في ضوء تظهّر فصول جديدة من المماحكات بين اهل السياسة والقضاء ادت الى تجميده، وسط ترجيحات بأن تكون عمليات "التصفية" الجسدية لبعض الاشخاص الذين قتلوا وآخرهم اليوم المصور الشاب جوزيف بجاني بعد العقيد المتقاعد منير ابو رجيلي غير بعيدة عن هذا المسار.

اللقاء المنتظر: حكوميا، تتجه الانظار الى اللقاء المفترض ان يجمع في الساعات المقبلة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى الرئيس الحريري. وفي حين رهانات "اهل السياسة" كبيرة على ان يتمكن الاجتماع من كسر المراوحة السلبية حكوميا المتمادية فصولا منذ اسابيع، وقد ذهب امين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان الى حد وصفه "باللقاء الحاسم"، بعيد زيارته البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي امس، لا توحي المعطيات المتوافرة ولا سيما لناحية مطالبة الفريق الرئاسي بوزارات الداخلية والعدل والدفاع،  بامكانية اتفاق بعبدا وبيت الوسط قريبا.

رفع السرية: وسط هذه الاجواء، حركة ناشطة تشريعية شهدها قصر الاونيسكو اليوم. فقد أقر مجلس النواب الذي التأم برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري سلّة قوانين معيشية ومالية لافتة.  وصادق على  اقتراح القانون الرامي الى رفع السرية المصرفية في حسابات المصرف المركزي والوزارات والإدارات لمدة سنة وفق ما جاء في قرار المجلس النيابي . وقال الرئيس نبيه بري في هذا المجال "خلصنا". كما تم تصديق إعفاء الآليّات من الرسوم مع تعديلات ضمن جدول بحسب عمر السيارة وحجم محرّكها وإعفاء 100 في المئة للآليّات العمومية والمستأجرة.  كما اقر اقتراح قانون في الجلسة التشريعية للتمديد لكهرباء زحلة لسنتين على أن تطلق مؤسسة "كهرباء لبنان" دفتر شروط ومناقصة عمومية.

الكارثة الاكبر: في الغضون، اكد رئيس الجمهورية "ان الفساد هو الكارثة الأكبر في لبنان، لأنه كالمرض المزمن مستمر في الزمان، ولا أصلاح في لبنان اذا لم يتم القضاء عليه"، مشيرا الى "ان هذه الآفة لها جمهورها في لبنان لكن لها أيضا قادتها. واليوم نحن في صراع ليس فقط في تأليف الحكومة، لكن في معركة محاربة الفساد التي توازيها معركة تأليف الحكومة." أضاف الرئيس عون: "ان معركة القضاء على الفساد دقيقة جدا، لكننا لن نتراجع ابدا. هذا وعد قطعناه على انفسنا، واقسمنا اليمين في شأنه ولن نتراجع"، مشيرا الى ان "إن لم نقم بهذه المعركة اليوم فلا قيامة لنا ابدا، وكافة دول العالم داعمة لنا بها،" كاشفا "ان فرنسا التي تريد ان تساعدنا تطالب بالتدقيق المالي والولايات المتحدة كذلك تماما كالبنك الدولي. لكن هناك مقاومة لا تزال قوية بوجهه، لأن ما من احد من الفاسدين يرضى بتسليم نفسه." وشدد رئيس الجمهورية على "اننا لن نتهم أحدا قبل ان يظهر في التحقيق بهذا المرض المزمن من هو مرتكب الخطأ الجسيم الذي أدى الى اهدار أموال الدولة واموال المواطنين. نحن نعيش في مجتمع توالت الجروح في جسمه ونفسه لكن الضرر الكبير أصاب الطبقة الفقيرة والوسطى التي ادخرت بعض المال لوقت الحاجة. وقد ظهر تزايد العوز عند المواطنين، من دون ظهور أي حركة اصلاح حتى الآن، بسبب وجود مقاومة للأمر."

عدوان وكنعان: وتعقيبا، قال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان: اقتراح رفع السرية المصرفية أصبح قانوناً اليوم ولا أحد يستطيع التذرع بأيّ شيء لرفض التدقيق الجنائي وبتحقيق هذا الهدف سنعلم كلّ المخالفات التي حصلت في الماضي وكل الفساد وهذا الأمر يُعدّ إنجازاً. في الموازاة، رأى رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان ان "إقرار المجلس النيابي اليوم رفع السرية المصرفية والتدقيق الجنائي يعني ان طلب رئيس الجمهورية للمجلس النيابي بات قانونا".

تشريع الضرورة: وكان بري وبعد افتتاحه الجلسة، قال "إنّ المجلس اسمه مجلس تشريعي ومش حتى نتفرّج على بعض والمادة 69 من الدستور تقول إنّ المجلس في حال انعقاد دائم في حال الحكومة المستقيلة". وردا على عضو الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي وطلبه الالتزام بتشريع الضرورة، اضاف بري: ما من اجماع حول هذا الموضوع وهذا المجلس اسمه المجلس التشريعي وفي حالة الحكومة المستقيلة يكون المجلس في انعقاد دائم. وعمل المجلس في حال الحكومة المستقيلة لا يجب أن يأخذ مداه ويجب مسايرة التعاون بين السلطات. ولاحقا، اشار بري الى ان "لا يحق لمجلس النواب الرد بقانون على رسالة رئيس الجمهورية لذلك رد بقرار".. وكان بوعاصي قال في افتتاح جلسة مجلس النواب  “انطلاقاً من مبدأ فصل السلطات والتعاون في ما بينها، ونظراً لصلاحيات الحكومة في التشريع وحقها في استرداد مشاريع القوانين المقدمة، ولعدم الايحاء بسلامة الوضع في ظل حكومة مستقيلة واستناداً الى الكثير من الاجتهادات في لبنان والخارج، يطلب بإسم تكتل الجمهورية القوية، اعتماد مبدأ تشريع الضرورة”. واوضح ان “لتشريع الضرورة تعريف فهو تشريع ان لم يتم يتسبب بضرر مباشر وآني ومن غير الممكن تعويضه، على مصالح الشعب والدولة".

خليل والقضاء: قضائيا، وفي وقت تحقيقات المرفأ لا تزال مجمّدة، تقدّم النائبان غازي زعيتر وعلي حسن خليل بطلبٍ إضافيّ الى محكمة التمييز الجزائيّة لنقل الدعوى الخاصّة بانفجار مرفأ

بيروت من قاضي التحقيق فادي صوان الى قاضٍ آخر.  وقال خليل: "توجهت لدى المحقق العدلي وأجبت عن سؤال واحد، وكان الاستجواب اقلّ من دقيقة ونصف كون لا علاقة لي، ومستعد في كلّ لحظة للمثول امام المحقق العدلي".. واوضح في حديث متلفز: "منطق التمرد غير موجود لدى مجلس النواب والمحقق العدلي قام بشكل انتقائي باختيار رئيس حكومة ووزراء ومن حقي تقديم دعوى ارتياب وأنا سأطبّق الدستور وقرار محكمة التمييز". وأكد أن "الغش عند الابتعاد عن السؤال عمن اتى بالنيترات الى لبنان والقضاء هو من يتحمّل مسؤولية ابقاء النيترات لـ7 سنوات في المرفأ". 

نفط عراقي: على صعيد آخر، أعلنت وزارة النفط العراقية أنّه تم التوصل إلى اتفاق مع لبنان لبدء إمدادات تصدير الوقود إلى بيروت في عام 2021 وفقا للأسعار العالمية. وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع بين وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار ووزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر في بغداد اليوم. وأكّد غجر أنّه تم الاتفاق على استيراد وقود النفط الأسود من العراق لتغطية احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية في لبنان.ونقلت الوزارة عن عبد الجبار قوله إن كميات الوقود ستكون محدودة وسيتم الإعلان عنها لاحقا، وستغطي جزءا من احتياجات لبنان من الوقود لتوليد الكهرباء.

وقف الرحلات من لندن: صحيا، أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن "التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة العلمية في وزارة الصحة العامة والمتعلقة بشكل خاص بالإجراءات الواجب اتباعها في لبنان بعد تأكيد وجود سلالة جديدة من فيروس كورونا وابرزها توقيف الرحلات من لندن بضعة أيام للإستيضاح.  توصية للوافدين المغتربين بتغيير وجهة السفر من خلال لندن، وإلتزام الوافدين الذين أتوا عبر لندن بحجر منزلي إلزامي لخمسة أيام يخضعون بعدها لفحص PCR مع متابعة من قبل وزارة الصحة العامة والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية، مع رفع توصية للجنة الوزارية الحكومية بإلزامية الحجر للوافدين عبر لندن في الفندق ثلاثة أيام يخضع بعدها هؤلاء لفحص الـPCR  قبل مغادرتهم الفندق، والتوصية بالدعوة إلى التروي في إطلاق النظريات المختلفة والمتضاربة عن السلالة الجديدة في مقابل ترصد آراء المرجعيات الطبية والصحية العالمية بهدف تناول الموضوع بشكل علمي وتحديد طريقة التدخل". 

ولفت حسن  إلى أن من غير المرجح لغاية الآن أن يكون هناك تأثير للطفرة الجديدة على الإستجابة للقاحات، مضيفا أن اللقاح الذي حجزه لبنان من شركة فايزر فعال في انتظار معطيات لاحقة تفيد وتغني الموضوع". 

جريمة الكحالة: أمنيا، وبعد اسابيع على جريمة قتل العقيد المتقاعد منير ابو رجيلي في قرطبا من دون ان تتضح الاسباب او يتم توقيف المجرمين، هزّت جريمة غامضة الكحالة ولبنان، اذ قتل مسلحون مجهولون الشاب جوزيف بجاني أمام منزله في البلدة صباحا بمسدس كاتم الصوت بينما كان يهمّ بنقل أولاده الى المدرسة. والضحية كان يعمل في شركة اتصالات وهو يعمل حاليًا في مجال التصوير. واحتجاجا قطع أهالي الكحالة الطريق أمام كنسية البلدة، مطالبين بكشف ملابساتها سريعًا. وقرعوا أجراس الكنيسة، مؤكّدين أنّهم لن يسكتوا عما حصل. وقال رئيس بلدية الكحالة: نريد حقنا ومعرفة من قتل هذا الشاب ولماذا؟ فوراء هذه الجريمة قصة كبيرة. واضاف "نريد تحقيقاً سريعاً في مقتل جوزف بجاني فالأمن فلتان في البلد". وذكرت قناة الحدث نقلا عن مصادر ان بجاني اغتيل وكان وثّق ادلة مع محققين اميركيين وفرنسيين حول انفجار بيروت.