قوانين تربوية بالية... والمجلس النيابي مطالب بـ"نفضة" تشريعية سريعة

المركزية – ينعقد مجلس النواب غداً وعلى جدول اعماله نحو 67 بنداً ومنها ما يتعلق بالقطاع التربوي. في هذا الاطار، تمنّى امين عام المدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار عبر "المركزية" على النواب، ألا يلجأوا الى فرط النصاب عندما يصل الأمر الى إقرار مشاريع القوانين او المراسيم التي تتعلق بالمدارس نظراً لأهميتها خاصة لجهة تأمين المساعدات للاهل كي يتمكنوا من تعليم أبنائهم، مشدداً على "اننا لن نقبل بهذا الامر، ونتمنى ألا يدفعونا الى اتخاذ مواقف لا تليق بالمؤسسات التربوية أكانوا اهلا ام معلمين ام ادارات مدارس".

وفي السياق، توجّه الأب عازار بالشكر الى وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب "لاتخاذه القرار بتمديد عمل لجان الاهل في المدارس ما يسهل وضع الموازنة المدرسية، بالاضافة الى تمديد مهلة تقديم بعض اللوائح والبيانات المدرسية. كما ننتظر ايضا من مجلس النواب ومن وزارة التربية المبادرة الى اعلان أمرين: الاول اعتبار التعليم عن بعد الى جانب التعليم المدمج او الحضوري، تعليما قانونيا وعلى اساسه سيتقدم التلامذة الى الامتحانات والى عملية التقييم. بالاضافة الى ذلك، نصرّ منذ الآن على اعلان قرار وزارة التربية بإجراء الامتحانات الرسمية في المدارس، لأننا نريدهم ان يترفعوا من صف الى آخر ليس بموجب إفادة بل بموجب شهادة رسمية تؤكد على تعبهم وجهدهم ونجاحهم".

الى ذلك، توجّه بالشكر "الى الاساتذة على الجهد الذي يقومون به في التعليم عن بعد رغم التحديات الموجودة من انقطاع الكهرباء او عدم توفر الادوات او عدم توفر الانترنت". واثنى على الاساتذة "لأنهم اظهروا مهنية كبيرة وانتماء الى مدرستهم،ولم يتقيدوا بالدعوة الى الاضراب، معلنين ان اهمية تعليم التلامذة في هذه الظروف الصعبة، هي اهم من التلهي بقضايا سياسية".

وتطرق عازار الى مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال مجلس النواب غداً فقال: "من بينها بند يتعلق بالمنح المدرسية التي يجب ان تسدد مباشرة الى المدارس، لأننا بهذه الطريقة نسهّل ونؤكد على وصولها الى أصحابها. ونحن مع كل نظام او تدبير يؤكد ان هذه المنحة وصلت الى الاهل الذين من المفترض ان تعطى اليهم".

أضاف: "ومنها ايضاً البند 29 وهو القانون المعجل المكرر الرامي الى الغاء القانون رقم 210 الذي ينصّ على إعفاء كل طائفة والاشخاص المعنويين من الضرائب والرسوم. هذا القانون ضروري جداً ونطالب بعدم إلغائه بل بتثبيته. فعندما صدر عام 2000 ، شابته مخالفة من وزير المال آنذاك، لأنه ربط تطبيقه بعشر سنوات فقط، وهذا ما زال يؤدي الى لغط خصوصاً في المدارس المجانية، لأنه توقف عام 2010، فلم تعد المدارس المجانية تتمكن من الاستحصال على براءة ذمة من البلديات، او ان البلديات تطالبها بدفع الضرائب والرسوم، في حين انها غير قادرة على تسديدها، الامر الذي يؤدي الى تأخير حصولها على المنح المعطاة لها. بالاضافة الى ذلك، فإن مجلس البطاركة والمرجعيات المسيحية مصرة على هذا القانون، كي يتساوى مع الطوائف الاسلامية الشقيقة المعفاة من ضرائب ورسوم متعددة".

وتابع عازار: "ومن ثم البند 37 المقدم على جدول مجلس النواب، والذي ينص على إعفاء طلاب المرحلة الثانوية وطلاب المراحل المهنية من رسوم وبدلات لعامي 2020 و2021، لكنهم لم يحددوا من هم هؤلاء الطلاب، وبالاحرى هناك خطأ لغوي، لأن كلمة الطلاب تستخدم للجامعات والتلاميذ للمدارس. وهل القطاع الخاص معني ايضا بالموضوع، غدا نشهد تفسيرات وتحليلات كثيرة لأشخاص غير ملمّين بالانظمة والقوانين التربوية، يطالبون بفرضه على المدارس الخاصة. اما البند 39 فهو الاقتراح لتمديد المهل، واعتقد ان هناك بعض النواب قدموا مشاريع بهذا الخصوص، ولكن هناك ايضا قانون مهم جداً وهو المدرج على البند 47 القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة رقم 87 من القانون 44 تاريخ 31/7/ 2019 المتعلق بتحديد قيمة مساهمة الحكومة عن كل تلميذ في المدارس الخاصة المجانية. وهنا لا بد من تذكير النواب ان المدارس المجانية بحسب المرسوم تتقاضى جزءا من الاهل وجزءا من الدولة، لأن بحسب موازنة 2019 ستعتمد الدولة على نوع من الاعتماد دون تحديد كيفية حصول الأمر. وهنا نطالب النواب بإعادة النظر بالمنحة التي ستعطى عن كل تلميذ في المدرسة المجانية كي تكون مرتبطة بسلسلة الرتب والرواتب وليس بالحد الادنى للاجور، خاصة ان، عندما صدر القانون 344 ألزم المدارس الخاصة المجانية على التعاقد مع حاملي الاجازات. هنا لم تعد المدرسة تتمكن من تحمل هذا الامر لأن راتب المعلم يرتفع في حين ان النسبة التي تتقاضاها المدرسة من الدولة او الاهل لم تتغير. لذلك، عليهم ربط الامور ببعضها كي يكون الموضوع عادلا".

وقال: "واخيرا من بين القوانين المعروضة موضوع اعطاء منحة عن كل تلميذ في المدرسة الخاصة الذي أقرّه مجلس النواب على أساس الـ300 مليار ليرة لبنانية، مئة مليار منها للرسمي و200 مليار للخاص والتي عادت الحكومة واضافتها كي تصبح 500 مليار، فتصبح 150 مليارا للرسمي و350 مليارا للخاص. هذا المبلغ لا يكفي ولكن "بحصة بتسند خابية"، وهو ليس من اجل مصالح المؤسسات التربوية انما من اجل مصلحة المعلمين كي تتمكن المدارس من إعطائهم حقوقهم، ونتمنى ان نصل الى وقت نتمكن فيه من اعطائهم حقوقهم كاملة، بسبب الظروف التي نمر بها، وثانيا لمساعدة الاهل على تسديد الاقساط. مشروع هذا القانون هو لتلامذة عامي 2019 – 2020. وقد طلب منا رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان نعد له قانوناً لعامي 2020 – 2021 وهذا القانون اصبح جاهزاً. من هذا المنطلق، على مجلس النواب بتّ كل هذه الامور كي نتمكن من تأمين جو من الراحة في القطاع التربوي، الذي يتداعى ويسقط نحو الهاوية ونحن نريد ان ننتشله كي يبقى الرافعة للعمل التربوي اولاً وللسياسة الاقتصادية في البلاد ثانياً".

وختم عازار: "اتمنى على مجلس النواب تنظيم ورشة تشريعية من اجل اعادة النظر بكل القوانين التي تعنى بالقطاع التربوي، لأننا نرى ان القوانين اكل عليها الدهر وشرب وبعض القوانين المستحدثة لا يجوز ان تبقى على حالها لأنها تثير حالا من التشنج في القطاع التربوي. ولا بد لمجلس النواب ان يتخذ موقفا وان يعيد النظر بكل هذه الامور كي تصبح القوانين معاصرة وتحترم القطاعين الرسمي والخاص بخصوصياته وتفاصيله وان يكون هناك توازن وتكامل بالتقديمات التي ستقدمها الدولة، وامكانيات لدى الجميع من أجل تطبيق هذه القوانين والانظمة".