السلاح والطائف: خطان لا يلتقيان في معركة مؤجلة

المركزية-  كثيرون هم المراقبون الذين ما عادوا على اقتناع تام بأن ما يجري على مستوى تأليف الحكومة مرتبط بالعقد المعتادة المتأتية من الكباش على الثلث المعطل وأصحاب الحقوق في تسمية الوزراء، والمعايير التي سيتم اختيارهم على أساسها، بل إن بين سطور الكباش الدائر على أشده محاولات حثيثة لقلب طاولة النظام السياسي في البلاد، وسط تصاعد منسوب الحديث عن المؤتمر التأسيسي.

هذه القراءة تقدمها لـ "المركزية" مصادر سياسية مراقبة، مذكرة بأن الجولة السابقة من مسار تشكيل حكومة كان من المفترض أن يرأسها السفير مصطفى أديب شهدت معركة طاحنة في سبيل حصول الثنائي الشيعي على وزارة المال، بذريعة ضمان التوقيع الثالث للشيعة، إلى جانب رئيس الجمهورية الماروني ورئيس الحكومة السني، وفي ذلك ما يعتبره البعض إنقلابا وإجهازا كاملين على الطائف ومندرجاته، مع العلم أن السنة والمسيحيين يبدون متمسكين به، بدليل امتعاضهم من أي توجه إلى تغيير قانون الانتخاب، على اعتبار أنه قد يكون أول الغيث على طريق المس بالنظام السياسي المعمول به راهنا.

وتشير أيضا إلى أن في وقت كانت القوات والتيار الوطني الحر يقذفان بنجاح كرة النقاش في قانون الانتخاب إلى غياهب المجهول للمرة الثالثة، حرص حزب الله على تأكيد أنه لا يرى مشكلة في الابقاء على القانون الحالي.

إلا أن المصادر تلفت إلى أن هذه الاشارة الايجابية على أهميتها لا تكفي لوحدها لطمأنة المسيحيين وسواهم من المكونات، ما دامت البلاد تعيش في ظل ميزان سياسي مختل لصالح حزب الله، حامل السلاح الذي يكتب المعادلات ويقلبها في لحظات، وهي العبرة التي استخلصها اللبنانيون من حوادث 7 أيار الشهيرة. بدليل أن اتفاق الدوحة الذي أنهى الأزمة السياسية آنذاك كرس مفهوم الثلث المعطل لصالح الفريق حامل السلاح، القادر على قلب التوازنات إذا ارتأى أنها لا تصب في مصلحته.

ولا تفوت المصادر فرصة الاشارة إلى أن منذ العام 2008 حتى اليوم، تغير المشهد الاقليمي كثيرا وكبر دور حزب الله، في لبنان والمنطقة، وهو ما يجعل المراقبين يستبعدون احتمال أن يفرط الحزب بالمكاسب السياسية التي حققها على مدى المراحل السابقة، من دون مقابل. وتعتبر المصادر في هذا السياق أن لا شيء يمنع الحزب من الذهاب إلى حد مقايضة التخلي عن السلاح مقابل ما يمكن تسميته "اتفاق طائف جديد" يعطي دورا تقريريا أكبر للطائفة الشيعية على مستوى الوطن. غير أن الأهم يكمن في أن أحدا لا يريد خوض معركة نزع ترسانة الحزب في هذا التوقيت الحساس، تماما كما أن أحدا لا يرى توقيت البحث في تغيير النظام السياسي مناسبا راهنا، ما يعني إبقاء الأمور عالقة إلى أجل غير مسمى.