ملف الطاقة بين "سوناتراك" و"توتال"... "البرودة" سمة المرحلة
أبي حيدر: "قطبة مخفيّة" تؤجّل حسم عقد الفيول.. والبيئة السياسية غير مشجعة لاستكمال الاستكشاف

المركزية- تنعقد جلسة لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في الحادية عشرة قبل ظهر غد الخميس بعد إرجائها من الخميس الفائت 10 الجاري، برئاسة النائب نزيه نجم ومشاركة رئيس دائرة المناقصات جان العليّة، وعلى جدول الأعمال ملف مناقصات بواخر الكهرباء، إضافة إلى عقد "سوناتراك" الذي ينتهي نهاية الشهر الجاري من دون أن تقرر الحكومة حتى الآن موقفها من الموضوع: تجديد العقد أم الذهاب إلى توقيع عقد جديد مع شركة أخرى، أم إتمام عقد من دولة إلى دولة.

الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر استغربت عبر "المركزية"، "البرودة" التي تتعاطى بها الحكومة مع هذا الموضوع "علماً أن الشركة الجزائرية أبلغتها منذ تموز الفائت عدم نيّتها بتجديد العقد، وتعلم جيداً أن العقد القائم ينتهي في كانون الأول 2020، وبالتالي لا وجود لعامل المفاجأة في الموضوع، كل ذلك في ظل أزمة الدولار التي يقع تحت عبئها الاقتصاد اللبناني بكل قطاعاته".

وتساءلت عن "كيفية تسديد ثمن الكمية الاحتياطية من الفيول الواردة ضمن العقد مع الشركة الجزائرية، بما أنها بالدولار الأميركي؟!".

وإذ أكدت وجود "قطبة مخفيّة" في هذا الملف، اعتبرت أبي حيدر أن "نوايا الحكومة تكشفت في عدم رغبتها في إجراء مناقصة لاستدراج عقود، وذلك بهدف إما التجديد لـ"سوناتراك" أو اللجوء إلى بواخر الـ spot cargo بعقد فوري".

أضافت: كذلك يبقى خيار التواصل مع العراق حول هذا الموضوع مطروحاً، على رغم أن تجربة العراق عبر مساعدة لبنان في الأزمة الاقتصادية التي يمرّ بها لم تكن مشجّعة، من دون إغفال الظروف التي تمر بها.

ولفتت إلى أن العراق سيمدّ لبنان، في حال حُسم الموضوع، بالنفط الخام الأمر الذي يتطلب عملية تكرير وغيرها"، علماً أن مصفاة طرابلس معطلة، وخط أنابيب "أي. بي. سي" معطل في الأراضي السورية، في حين لم يجهّز لبنان المصفاة ولم يتم ترميم خط الأنابيب... فكيف يمكنه أن يستلم النفط الخام؟!

أضافت: كما أن التفاوض حول تسديد قيمة النفط الخام بعد ستة أشهر من الآن غير مطمئن، فمَن يضمن أن الأوضاع في لبنان ستكون في تلك الفترة أفضل من اليوم، ربما تكون أسوأ.

واستغربت في السياق، آسفة تغييب خَيار الالغاز، والتمسك باستخدام مادة الفيول!

ملف التنقيب ليس بأفضل حال!

وفي المقلب الآخر، تعثّرت مراحل التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية ، في ظل غموض مستغرَب يلفّ مصير التنقيب في البلوك رقم 4 والمراحل الأخرى المتتالية، كما يفترض.  

وكانت مجموعة التنقيب عن الغاز والنفط التي تديرها "توتال" في لبنان، قررت نهاية نيسان من العام الجاري، توقيف أعمال الحفر للظروف الصحية والتعقيدات التي نتجت عن "كورونا" وإغلاق مطار بيروت وغيرها، بعدما أنهت العمليات في ظروف صعبة وأتت نتيجة حفر البئر الأول في البلوك رقم 4 سلبية، بحسب المعلومات غير الرسمية التي أشارت إلى أن أنه لا يمكن الاستمرار في عمليات الحفر، طالما أن هناك ظروفاً صحية بسبب "كورونا" تعيق ذلك.

وهنا كشفت أبي حيدر أن شركة "توتال" لم تصدر حتى اليوم، تقريراً رسمياً بنتائج استشكاف النفط في الرقعة رقم 4.

ولفتت إلى أن انخفاض سعر برميل النفط وانتشار جائحة "كورونا" عالمياً، يلعبان دوراً بارزاً في جمود ملف الاستكشاف والتنقيب في لبنان، بحراً وبراً، كما أن الجوّ السائد في البلاد حيث اللاستقرار السياسي والمالي يمنع استقطاب أي شركة عالمية.  

* * *