الأسمر يعلن تعليق الإضراب العام غدا: نراهن على الضمائر وسلاحنا في يدنا

المركزية - أعلن رئيس "الاتحاد العمالي العام" بشارة الأسمر تعليق الإضراب الوطني العام الشامل الذي كان مقررا غداً ومتابعة ملاحقة كل القضايا المعيشية والاقتصادية مع المراجع المختصة من وزراء معنيين وكتل نيابية ومسؤولين واتخاذ القرارات المناسبة في حينه، وذلك بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد. 

وتلا الاسمر بياناً، قال فيه: "كان "الاتحاد العمالي العام" دعا إلى تنفيذ إضراب وطني عام، احتجاجاً على مجمل الوضع المعيشي والاقتصادي وطرق معالجته القاصرة من قبل الحكومة المستقيلة ووزرائها والتعثر المتزايد في تشكيل حكومة جديدة. 

ورأينا من واجبنا اليوم أن نضعكم في آخر التطورات التي حصلت منذ إعلان الإضراب في 9/12/2020. 

وفي البداية أود الإشارة إلى أن الاتحاد العمالي كان بادر الى تنظيم يوم "غضب" في 14/10/2020 على كل الأراضي وفي كافة المصالح والمؤسسات والمعامل والمصانع بشكل منقطع النظير. أقول ذلك لأؤكد أن الاتحاد العمود الفقري للتحركات الشعبية للحفاظ على حقوق الشعب بكافة فئاته. 

منذ إعلاننا لتنفيذ الإضراب الحالي الذي حددنا تاريخه يوم غد الأربعاء، وذلك لنفاد صبرنا وصبر اللبنانيين من الجلسات المكوكية التي لم تؤدِّ إلى أية نتيجة إيجابية على أي صعيد كان. لكن، بعد إعلان الإضراب يبدو أن هناك من شعر بالمسؤولية والخطر من انفلات الأمور حيث تمت سلسلة مشاورات مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء المعنيين للبحث تحديداً في موضوع رفع الدعم عن المواد الأساسية كالمحروقات والدواء والقمح والطحين وهذا الواقع يؤكد أن تأليف الحكومة أولى الأولويات والضرورة القصوى الملحة ومن دونه لا قيامة من هذا السبات العميق. وطرحت مجموعة حلول منها: 

- عدم رفع الدعم عن الطحين والقمح وكذلك عدم تصنيف الطحين بين ما هو مخصص لصناعة الرغيف أو للمناقيش وسواها من المشتقات. 

تخفيض فاتورة الأدوية المستوردة بما يؤدي إلى خفض الفاتورة بقيمة 250 مليون دولار بينما سياسة "الترشيد" المطاطة كانت ستؤدي إلى إفلاس كلّ الهيئات الضامنة من دون استثناء علما بأن أكثر من نصف الشعب غير مضمون من أية جهة ومعرض للموت. 

وناقشنا طبعاً أن قرار التخفيض بحاجة الى سلسلة إجراءات ستتابع مع وزير الصحة ونقابات الأطباء والمستوردين والصيادلة ومستوردي الأدوات الطبية لوضعها موضع التنفيذ. 

- بالنسبة إلى النفط، فإن مفاوضات جارية بشكل حثيث وإيجابي مع الأشقاء في الدولة العراقية لتأمين المواد الخام بأسعار متدنية وآجال دفع طويلة. مع العلم أن المازوت لن يطاله أي نوع من الضريبة أو الزيادة. والظاهر أن المفاوضات ستفضي الى إيجابيات قريبة. 

وسيزور مقر الاتحاد بعد الظهر النائب فريد البستاني  رئيس لجنة الاقتصاد النيابية لمناقشة خطة اقتصادية ستعرض على اللجنة وجوهرها عدم رفع الدعم عن المواد الأساسية وسلسلة قرارات تؤدي الى دعم القطاعات الإنتاجية. 

ولأننا نريد أن نصل الى هدفنا بدعم كل الشعب الفقير والمعدم، ولأن البلاد تعيش أتعس أيامها السياسية والمالية والاقتصادية، ولأننا نراهن على الضمائر، وايضا لأن سلاح الإضراب في يدنا وإرادتنا متى شئنا ومتى استدعت الأمور، لذلك، نعلن تعليق الإضراب الوطني العام الشامل يوم غد الأربعاء ومتابعة ملاحقة كلّ القضايا المذكورة أعلاه مع المراجع المختصة من وزراء معنيين وكتل نيابية ومسؤولين واتخاذ القرارات المناسبة في حينه".