"لن يقدّم اعتذاره".. إعادة تعويم الحكومة المستقيلة "تهويل" على الحريري

أكدت مصادر سياسية مطلعة ل"الشرق الأوسط" أن لا بدائل عن تشكيل حكومة مهمة، وحذّرت من اللجوء إلى قفزة في المجهول بإعادة تعويم الحكومة المستقيلة، وقالت إن من يروّج لخيار من هذا النوع يدرك سلفاً بأنه يُقحم البلد في هرطقة دستورية. وأوضحت أنه سبق قبل اتفاق الطائف أن تقرّر إبان اندلاع الحرب الأهلية في لبنان تعويم حكومة الرئيس الحص الذي استقال تحت وطأة اتساع رقعة الخلاف بينه وبين رئيس الجمهورية آنذاك إلياس سركيس من دون أن يوافق الأخير على كتاب استقالته ويبادر إلى تكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة.

وأكدت أن التذرُّع بتعويم حكومة الحص ليس في محله، خصوصاً أن الرئيس حسان دياب تقدّم بكتاب استقالته، وبالتالي أجرى عون استشارات نيابية مُلزمة انتهت إلى تسمية الحريري لتشكيل حكومة جديدة، وأن الأخير أجرى مشاورات مع رؤساء الكتل النيابية، وبالتالي لا يمكن العودة إلى الوراء والتصرّف كأن ما حصل لا يُلزم رئيس الجمهورية.

وقالت إن مجرد التفكير بتعويم الحكومة يعني أن من يُقدم على خطوة غير مدروسة كهذه أراد أن يلتف على تكليف الحريري وصولاً إلى تجاوز صلاحية البرلمان في تسمية الرئيس المكلّف، ورأت أن رئيس الجمهورية لا يستطيع مصادرة التوجُّه العام للكتل النيابية لئلا يخالف الدستور ويدخل في مواجهة نيابية مفتوحة على كل الاحتمالات. ناهيك عن أن تعويم الحكومة يتطلب إعادة طرح الثقة فيها وهذا ما يلقى معارضة نيابية، إضافة إلى ما سيترتب عليها من تداعيات أوّلها بأن الشارع السنّي سيدخل في مواجهة مع عون الذي لن يُقدم على مثل هذه الخطوة.

كما أن دور عون في الاستشارات النيابية المُلزمة يبقى في حدود تعداد الأصوات لتبيان من سيرشّحه البرلمان لتشكيل الحكومة، إضافة إلى أن الإبقاء على تصريف الأعمال لأمد طويل سيلقى رفضاً من الشارع السنّي تحت عنوان أن إعاقة مهمة الحريري باتت مقصودة لتمرير رسالة مفادها أن البلد يمشي في غياب الشريك السنّي في التركيبة الوزارية.

لذلك فإن من يروّج لتعويم الحكومة يتوخّى التهويل على الحريري الذي لن يقدّم اعتذاره على طبق من فضة لعون، وأكدت المصادر أن الإبقاء على تصريف الأعمال سينسحب على عون ويضعه في خانة الاستهداف من قبل خصومه في ضوء إخفاقه في تحقيق ما التزم به.