"التدقيق" يملأ فراغ التشكيل...عون: سيحقق صدقية الدولة
كتاب من وزني الى سلامة..البنك الدولي: نسب الفقر سترتفع
مؤتمر الدعم غدا..كلمة رئاسية : تحديات وصعوبات اقتصادية وصحية

المركزية- بأي وجه سيطل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على المجتمع الدولي غدا؟ بما سيواجه رؤساء الدول التي تبدي حرصا على لبنان اكثر من المسؤولين اللبنانيين انفسهم؟ ماذا سيقول لمن يوجهون لاصحاب الامر والنهي في بيروت النصيحة تلو الاخرى بتشكيل الحكومة سريعا والترفع عن لعبة قضم الجبنة الحكومية والتحكم بالقرارات في السلطة لان الجبنة اهترأت ولم يبق منها ما يؤكل؟ كيف سيواجه من يحركون موفديهم في اتجاه المقار الرسمية اللبنانية يوميا لتقديم المشورة والنصيحة بانقاذ لبنان بسلسلة خطوات اصلاحية، وتوجيه البوصلة في الاتجاه الانقاذي الصحيح فيما اهل السلطة يسترخون مرتاحين على اوضاعهم وكأن لا بلد منهارا ولا فراغ حكوميا ولا عواصف تهدّد بتَبدّل صورته وربما ذوبانه ومحوه عن الخريطة الدولية؟ هل سيبلغهم ان حفلة المكايدات المتبادلة ‏بين طبّاخي الحكومة، تمنع تشكيلها ام ان ظروف البلاد لا تستدعي العجلة في التشكيل؟

اسئلة تتبادر الى اذهان اللبنانيين اليائسين الفاقدي الثقة بكل المسؤولين، بعدما قضوا بادائهم وممارساتهم وسياساتهم المصلحية على امالهم بالبقاء في هذا الوطن، ولم يعد امامهم من سبيل الا البحث عن وطن بديل يؤمن لهم الحد الادنى من الكرامة.

جمود عشية المؤتمر: في ظل انعدام الحركة على خط تشكيل الحكومة، في انتظار زيارة يكثر الحديث عنها سيقوم بها الرئيس المكلف سعد الحريري الى قصر بعبدا سيقدّم خلالها مسودة حكومة مكتملة الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قفز التدقيق الجنائي اليوم خصوصا والوضع المالي عموما، الى واجهة الاحداث المحلية، وذلك عشية "المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني" الذي سيعقد بعد ظهر غد بواسطة تقنية الفيديو، بدعوة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي سيرأس الاجتماع مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس.  وستكون للرئيس عون كلمة تتناول الاوضاع الاقتصادية الراهنة والصعوبات التي تواجه اللبنانيين في هذه المرحلة لاسيما بعد الانفجار في مرفأ بيروت وتداعيات جائحة "كورونا".

"صدقية الدولة": على صعيد التدقيق اذا، وخلال استقباله سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان رالف طراف ونائبة المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان نجاة رشدي والمدير الاقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي  ساروج كومار جاه، الذين اطلعوه على "اطار الاصلاح والتعافي واعادة الاعمار للبنان"، الذي اعدته الجهات الثلاث والتي قدرت تكلفته بمليارين و500 مليون دولار... شكر الرئيس عون الاطراف الثلاثة المشاركة في "اطار الاصلاح والتعافي واعادة الاعمار"، لافتا الى "أن لبنان يعول كثيرا على المؤتمر الدولي الثاني الذي دعا اليه الرئيس ماكرون والامين العام انطونيو غوتيريس، لاسيما وان اعمال المؤتمر ترتكز على التقرير الذي صدر عن البنك الدولي والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة لتقييم الخسائر والحاجات". واعرب عون عن دعمه الاهداف الاستراتيجية الواردة في "اطار الاصلاح والتعافي واعادة الاعمار"، لاسيما الاصلاح ومحاربة الفساد والمساءلة". وأبلغ رئيس الجمهورية المجتمعين "ان الرسالة التي وجهها الى مجلس النواب ودعا فيها النواب الى اتخاذ موقف واضح بشأن التدقيق الجنائي لقيت تأييد المجلس الذي اصدر قرارا بإخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي من دون اي عائق او تذرع بسرية مصرفية". واعتبر "ان هذا التدقيق سيمكن من معرفة كل دولار انفق او سينفق في لبنان ما يحقق صدقية الدولة تجاه المجتمع الدولي ولاسيما الدول المانحة".

الموازنة: في الاثناء، عرض وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش الأمور المالية ومؤتمر "مجموعة الدعم للبنان" المقرر غدا من أجل توفير المزيد من المساعدات الطارئة للبنان. وقال كوبيش "سُررت لسماعي عن الأعمال التي تقوم بها وزارة المالية بتوجيه من الوزير، لاسيما في ما يتعلق بموازنة العامين 2020 و2021. من المهم ان نجعل موازنة 2021 أكثر واقعية، نظراً إلى التطورات الشائكة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً في البلاد. نأمل أن تركّز بشكل خاص على الاحتياجات والحماية الاجتماعية للمواطنين. لا تزال هذه العملية في أولها، ولكننا نأمل أن ينجزها مجلس النواب في الوقت المناسب، إذ انه لا يمكن للبلاد ان تعمل من دون موازنة.  أضاف: ناقشنا أيضاً مسائل عدة، منها التدقيق المحاسبي الجنائي ومسألة السيولة والاحتياطات من العملات الاجنبية وقدرة البلاد على تقديم الدعم في ظل هذه الظروف الصعبة ومنها نقص السيولة الضرورية. كذلك تناولنا مسائل اقتصادية واجتماعية أخرى. واعتبر ان اول خطوة طبعاً هي تشكيل حكومة مختصة تضع نصب أعينها الإصلاحات في أسرع وقت ممكن".

وزني – سلامة: عمليًّا، أرسل وزني اليوم كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول موضوع إخضاع جميع حسابات الإدارات العامة للتدقيق المحاسبي الجنائي. ونصّ الكتاب على ما يلي: عطفاً على قرار مجلس النواب المتخذ في جلسته المنعقدة في 27/11/2020، إثر مناقشة رسالة رئيس الجمهورية إليه بشأن التدقيق الجنائي، والذي نصّ على أن "تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، بالتوازي، للتدقيق الجنائي دون أي عائق او تذرع بسرية مصرفية او خلافها". بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وعطفاً على اجتماعاتنا ومشاوراتنا السابقة ذات الصلة، نتمنى عليكم تنفيذ قرار مجلس النواب، وإخضاع جميع حسابات الإدارات العامة للتدقيق المحاسبي الجنائي وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ومع حفظ حقوق الدولة لأي جهة كانت".

تدمير القطاع: من جهتها، تساءلت مصادر مصرفية واسعة الاطلاع عبر "المركزية": كيف يجوز لأركان الحكم في لبنان أن يوجهوا سهام الاتهامات الى القطاع المصرفي بعرقلة التحقيق المالي الجنائي وهم لم ينجزوا حتى الآن قطع حساب الموازنات التي أقرتها الحكومة ووافق عليها المجلس النيابي على مدى سنوات طويلة؟ وهل يعرف أركان الحكم أن الدستور اللبناني يمنعهم من إقرار أية موازنة قبل إقرار قطع الحساب الخاص بالموازنة التي سبقتها؟ وهل يتذكرون أن هناك قراراً من المجلس الدستوري بهذا المعنى؟ وتابعت المصادر: يبدو أن أركان الحكم مصرون على وضع كل إمكاناتهم من أجل تدمير القطاع المصرفي كسبيل وحيد للهروب من كشف مسؤولياتهم عن الفساد والهدر وإفلاس الدولة والخزينة، بدل تركيز جهودهم على القيام بواجباتهم في الإصلاح السياسي والإداري والأمني والإقتصادي والمؤسساتي، معتبرة أن "الثقب الأسود" الحقيقي والفعلي موجود في سياسات الحكومات المتعاقبة لا في حسابات مصرف لبنان والمصارف التجارية.

جعجع والدعم والتدقيق: في المقابل، وعشية جلسة اللجان النيابية المشتركة لبحث موضوع مصير "الدعم" في ضوء تآكل احتياطي "المركزي"، اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان "على رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب الطلب من وزني إما إعادة التواصل مع شركة "ألفاريز" بسرعة أو الاتفاق مع شركة جديدة كما الطلب من حاكم مصرف لبنان برسالة خطية تسليم كل المعطيات المطلوبة للتدقيق إلى وزير المال". واشار في مؤتمر صحافي الى ان "من دون إجراء التدقيق لن يكون هنالك أي عملية إصلاحية أو تواصل مع صندوق النقد"، مضيفا "حكومة تصريف الأعمال لا تعني "لا حكومة" لذلك عليها التدخّل لحلّ المشاكل سريعاً ويجب وقف الهدر الحاصل واستبدال الشكل الحالي للدعم ببرنامج "العائلات الأكثر فقراً" الموجود في وزارة الشؤون الاجتماعية". واشار الى ان أن "نقطة ارتكاز النظام السياسي اللبناني هي المجلس النيابي والأكثرية في هذا المجلس تتحكم بزمام الأمور"، محملا "الأكثرية مسؤولية ما يحصل"، وقال "لتتصرف الأكثرية النيابية، أي الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر وحلفاؤهما، وإن لم تفلح أي طريقة مع رئيس الجمهورية أو الرئيس المكلف، فلترفع عريضة سياسية وباستطاعتها إسقاط كل معرقل". أضاف: "الأكثرية النيابية صماء وبكماء وليست أكثرية، عند ضرورة اتخاذ قرارات مصيرية، فليستقيلوا ولنتجه نحو انتخابات نيابية مبكرة". وعن تأليف الحكومة، اعتبر أن "الوضع اللبناني قابل للتصحيح"، سائلا: "أيعقل أنه بعد شهر و10 أيام على تكليف رئيس للحكومة لم تبصر الحكومة النور بعد وفي الظروف الراهنة؟" وأوضح أن "تقاطع المواقف لا يعني تحالفا، والتقاطع حصل بيننا وبين التيار من دون تنسيق مسبق، ونحمل التيار مسؤولية كبيرة بما يخص الظروف والأوضاع الراهنة".

البنك الدولي يحذر: وكان البنك الدولي اكد اليوم أن لبنان يعاني من ركود شاق وطويل، وانتقد السلطات بسبب "الغياب المتعمد لإجراءات فعالة على صعيد السياسات" وتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الحقيقي إلى -19.2 بالمئة في 2020. وقال  في تقرير المرصد الاقتصادي للبنان إن الفقر سيواصل التفاقم على الأرجح، ليصبح أكثر من نصف السكان فقراء بحلول 2021، فيما من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 194 بالمئة ارتفاعا من 171 بالمئة في نهاية 2019. وأشار في بيان صحفي الى أن "بعد عام من تفجر الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان، أدى الغياب المتعمد لإجراءات فعالة على صعيد السياسات من جانب السلطات إلى تعريض الاقتصاد لركود شاق وطويل." وقال: "يعاني لبنان من استنزاف خطير للموارد، لا سيما رأس المال البشري، فيما أصبح نزيف العقول خيار اليائسين على نحو متزايد". ولفت البنك الدولي الى أن "السلطات اختلفت في ما بينها بشأن تقييم الأزمة، وتشخيصها، وحلولها"، موضحاً ان "النتيجة كانت سلسلة من تدابير السياسات غير المنسقة، وغير الشاملة، وغير الكافية والتي فاقمت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".