![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/0caa19fa0e6b4ad56af89b68a0d8d13a.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
رسالة مؤتمر باريس الأربعاء: سحب الثقة بمؤسسات السلطة وبرموز الطبقة السياسية
غداً، يوجه مؤتمر "المساعدات الانسانية" الباريسي، الذي ينظمه قصر الاليزيه، بإشراف مباشر من الرئيس ايمانويل ماكرون، اكثر من رسالة، لعلَّ اقساها: سحب الثقة، او الاهلية بمؤسسات السلطة القابضة على مقدرات الامور، وبرموز الطبقة السياسية (ولا حاجة للتفصيل)، والمضي بالتشكيك بأمانة هؤلاء لرعاية مصالح الشعب اللبناني، الذي سحب الثقة بهم، تحت شعار "كلن يعني كلن" في انتفاضة 17 ت1 (2019)، وما تلاها من تظاهرات، واعتصامات، واحتجاجات. والرسالة الثانية، هي ان المجتمع الدولي، ليس بوارد التخلي عن الشعب اللبناني وتركه الى مصيره..
وبصرف النظر عن تراتبية سلم الأولويات لدى الرؤساء والوزراء والمسؤولين، تدقيق جنائي، أم تشريع، أم حكومات على "غير الطريقة اللبنانية"، فإن الرئيس ميشال عون يشارك عبر تقنية الفيديو في المؤتمر الذي تنظمه فرنسا، بالتعاون مع الامم المتحدة، ويلقي كلمة، يتطرق فيها للواقع اللبناني، والتزامه بالمبادرة الفرنسية.
وأشارت معلومات "اللواء" انه يجري تحضير كلمة الرئيس عون وستنتهي اليوم، وهي تركز على عرض واقع لبنان وحاجاته، ولم يُعرف ما إذا كان عون سيطالب اموراً محددة من المؤتمرين. لكن فهم ان المداخلة الرئاسية ستتناول الاوضاع التي يشهدها لبنان من جميع النواحي، وشرحاً مفصلاً عن الاسباب التي آلت اليها هذه الاوضاع. ولم يستبعد مصدر لبناني مطلع ان يحض المؤتمر الانساني على الإسراع في تشكيل الحكومة في المؤتمر الدولي حول المساعدات للبنان.
وقال مصدر مطلع ان باريس ابلغت مَن يعنيه الامر ان لا بأس ان تنسق وزيرة الدفاع وثانية رئيس حكومة تصريف الاعمال زينة عكر تنسيق هذه المساعدات، مع الجانب الفرنسي لا سيما السفير بيار دوكان، المعني مباشرة بتنسيق مؤتمر المساعدات.
أما "الشرق الاوسط" فأشارت الى ان من المفترض أن يشارك فيه ما لا يقل عن 30 رئيس دولة وحكومة، إضافة إلى مجموعة من الوزراء والمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
ويأتي هذا المؤتمر الافتراضي الذي سيلتئم عبر تقنية "الفيديوكونفرنس" وسيدار من قصر الإليزيه مباشرة في حين الوضع اللبناني مستمر في التآكل. فلا الرئيس سعد الحريري نجح في تشكيل حكومة جديدة رغم تكليفه منذ نحو أربعين يوماً، ولا الحكومة المستقيلة أثبتت قدرتها على التعامل مع وضع بالغ التعقيد.
تشير الأوساط الفرنسية المتابعة للوضع اللبناني، إلى أن الرئيس ماكرون الذي ندد في مؤتمر صحافي شهير بـ"خيانة" الطبقة السياسية اللبنانية وتراجعها عن الالتزامات التي تعهدت بها للإسراع في تشكيل حكومة جديدة وقبول خطة الإنقاذ الفرنسية والعمل بموجبها، "عازم على الوفاء بوعده للبنانيين" عندما أكد لهم أنه "لن يتخلى عنهم". وتجدر الإشارة إلى أنه زار لبنان مرتين في 6 آب وفي الأول من أيلول، وأرسل مستشاره للشؤون العربية والشرق أوسطية باتريك دوريل مؤخراً إلى بيروت، وهو شخصياً مواظب على التواصل مع المسؤولين والسياسيين اللبنانيين. ولكن حتى اليوم، ما زال الوضع اللبناني يراوح مكانه إن لم يكن يزداد سوءاً وتعقيداً بحيث انحصر الدور الفرنسي "الفعلي" في الجوانب الإنسانية؛ الأمر الذي يعكسه مؤتمر الغد.
ولا تخفي الأوساط المشار إليها "دهشتها وخيبتها من انعدام المسؤولية" لدى سياسيي لبنان، وتغليبهم "المصالح الحزبية والفئوية والطائفية والشخصية على المصلحة العامة".
من جهة أخرى، فإن ماكرون عازم على زيارة لبنان نهاية العام الحالي. لكن صورة هذه الزيارة "يمكن أن تتعدل وفق التطورات" التي قد تحصل في لبنان لجهة تشكيل الحكومة وعودة مؤسسات الدولة للعمل. فإذا بقي الفراغ المؤسساتي على حاله، فإن ماكرون سيكرس زيارته لتمضية بعض الوقت في إطار أعياد نهاية العام مع الكتيبة الفرنسية العاملة في إطار اليونيفيل في جنوب لبنان. وتجدر الإشارة إلى أن تقليداً فرنسياً يقوم على زيارة كبار المسؤولين (رئيس الجمهورية، وزير- ة الدفاع...) الوحدات الفرنسية العاملة خارج البلاد نهاية العام.
وتشدد باريس على أن المبادرة الفرنسية هي "الوحيدة" المطروحة اليوم على الطاولة لإنقاذ لبنان. لذا؛ سيكون لزيارة ماكرون "مدلول" سياسي كبير لجهة التزامه إزاء لبنان، رغم أن "مهلة الأربع أو ستة أسابيع" التي منحها للطبقة السياسية من أجل لتشكيل الحكومة الجديدة، قد انقضت كما انقضت قبلها مهلة الـ15 يوماً التي أعطاها لها بداية أيلول بمناسبة اجتماع في قصر الصنوبر، مقر السفير الفرنسي في بيروت.
وفي حين تستبعد المصادر أن يشارك الرئيس الاميركي دونالد ترامب في المؤتمر، يتوقع أن يصدر عن المؤتمر بيان سيكون شبيهاً جداً ببيان 9 آب. وأهم ما سيحتويه، أنه سيعيد التأكيد على أهمية الإسراع في تشكيل حكومة جديدة، وعلى ضرورة القيام بالإصلاحات المعروفة والتي تضمنتها الورقة الفرنسية، والتي ما زالت الأسرة الدولية ومجموعة الدعم تطالب بما تضمنته منذ مؤتمر "سيدر" أي قبل عامين ونصف العام، فضلاً عن إعادة تأكيد اهتمام مجموعة الدعم الدائم بمساعدة لبنان.