![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/1209e868274d1a785dadaa048ec9af6f.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
"لم يعد لديه ما يخسره داخلياً وخارجياً" معادلة باسيل الى الواجهة: قلب الطاولة الحكومية على الحريري
اعتبرت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة لـ"اللواء" ان حال التعثر والتجاذب التي تمر بها، منذ تكليف الرئيس الحريري بتشكيلها، مرده الى محاولات فرض الشروط والمطالب التعجيزية على الرئيس المكلف من قبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مستقويا بدور وصلاحيات رئيس الجمهورية، للاستئثار بحصة وزارية وازنة، ليستطيع من خلالها التسلط على قرارات الحكومة وتوجيه سياساتها بالداخل والخارج معا كما كان يفعل بالسابق، وهو ما يتعارض ضمنا مع مهمة حكومة الإنقاذ ودورها في اجراء الاصلاحات المطلوبة والمباشرة بحل الأزمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان ويتعارض مع المبادرة الفرنسية لحل الازمة القائمة برمتها. واشارت المصادر إلى ان محاولات باسيل لابتزاز الرئيس المكلف لم تنفع حتى الان في تحقيق مطالبه او في تراجع الرئيس الحريري عن اصراره على تشكيل حكومة المهمة استنادا الى المبادرة الفرنسية بالرغم من كل اساليب التهويل التي ينتهجها رئيس التيار الوطني الحر، مباشرة أو مواربة حتى لو شملت بالنهاية التهديد بامتناع رئيس الجمهورية عن القبول والتوقيع على اي تشكيلة لا يوافق عليها باسيل مسبقا. وتعتبر المصادر ان امعان الاخير بهذا المنحى السلبي ادخل عملية تشكيل الحكومة في تجاذب سياسي حاد، ستكون نتيجته، ليس اضاعة المزيد من الوقت الثمين سدى وبلا طائل وخسارة على البلد كله، وانما باتت الخسارة الكبرى هي على رئيس الجمهورية تحديدا وما تبقى من ولاية عهده بكل ممارساته وشعاراته التي تصبح فارغة من اي مضمون، لانه بتأخير تشكيل الحكومة على هذا النحو يهدر الفرصة الفريدة والمتبقية لانقاذ مايمكن انقاذه، والتعويض ولو جزئيا على ما خسره طوال السنوات الاربع الماضية.
وفي الموازارة، وفي ضوء مراعاة "حزب الله" لنوازع باسيل الحكومية إثر إدراجه على قائمة العقوبات الأميركية، يبدو الجميع عاجزاً عن لجم جموح رئيس "التيار الوطني" نحو قلب الطاولة الحكومية على الحريري، لا سيما وأنّ مصادر مواكبة لكواليس الملف الحكومي تتحدث لـ"نداء الوطن" عن أنّ باسيل يتربّص راهناً بمسودّة التشكيلة الوزارية التي يعتزم الرئيس المكلف طرحها على رئيس الجمهورية، وسيسارع إلى إحباطها بغض النظر عن مضمون تركيبتها، بغية إيصال رسالة قاطعة لآمال الحريري بالتأليف مفادها: "ألله لا يخلّيني إذا بخلّيك تشكّل الحكومة".
وفي هذا الإطار، تنقل المصادر معطيات تفيد بأنّ رئيس "التيار الوطني" يسعى إلى إعادة تفعيل معادلة "أنا وسعد جوا أو أنا وسعد برا"، التي كانت سائدة عشية تأليف حكومة حسان دياب وصولاً إلى تكليف مصطفى أديب، لكنه سيستخدم هذه المرة "تكتيكاً مغايراً عن المجاهرة بها، يرتكز على استراتيجية تيئيس الحريري ومحاولة دفعه إلى التسليم باستحالة تأليف حكومة تحظى بتوقيع رئيس الجمهورية، ما لم يكن باسيل شريكاً مضارباً فيها"، خصوصاً وأنّ الانطباع الغالب لدى معظم الأفرقاء يشي بأنّ الحكومة المقبلة ستتسلم مقاليد الحكم بعد الرئيس ميشال عون، وسيكون متعذراً إجراء انتخابات رئاسية بعد انتهاء ولايته "لألف سبب وسبب، أوّلها أنّ باسيل لن يتخلى بسهولة عن حلمه الرئاسي بخلافة عمّه، ولن يتوانى عن إبقاء مفاتيح قصر بعبدا في قبضة الشغور، بل سيفضّل تسلّم حكومة له فيها الثلث المعطل مقاليد الحكم على أن تؤول الرئاسة الأولى إلى غيره".
وحتى ذلك الوقت، تعرب المصادر لـ"نداء الوطن" عن قناعتها بأنّ رئيس "التيار الوطني" لم يعد لديه ما يخسره داخلياً وخارجياً بعد إدراجه على قائمة العقوبات، وسيعمد بالتالي إلى إجهاض أي مبادرة أو وساطة تفضي إلى ولادة حكومة لا تستجيب لمطالبه، تحت ذرائع ومسميات تحاكي "تحصيل حقوق المسيحيين" واعتماد "وحدة المعايير" في التأليف، انطلاقاً من ضخّ أجواء تستنفر العصبيات الطائفية، مفادها أنّ الحريري يريد الاستئثار بالحصة المسيحية إلى جانب الحصة السنّية، مقابل تسليمه بحق المكونين الشيعي والدرزي في تسمية وزارئهما في الحكومة.
وعن "المعايير الموحدة"، تؤكد أوساط مقربة من "ميرنا الشالوحي" لـ"نداء الوطن" أنّ رئيس "التيار الوطني" لا يزال على موقفه بضرورة اعتماد "وحدة معايير" ثلاثية الأبعاد، الأول يتمحور حول التساوي بين المكونات الطائفية في مقاربة مسألة التسميات الوزارية، والبُعد الثاني يتصل بمسألة المداورة في الحقائب بحيث تكون شاملة أو لا تكون، والثالث ينصّ على وجوب إعطاء كل وزير حقيبة وعدم الجمع بين الحقائب. وختمت: بانتظار تقديم الحريري سلة وزارية كاملة للنقاش حولها، لا يبدو حتى الساعة أنه اعتمد أياً من هذه المعايير.