لا تمديد لإقفال البلاد عراجي: لم يأتِ بالنتائج المرجوة والواقع الصحي غير مطمئِن

حُسم القرار. لا تمديد لإقفال البلاد. هذا ما أعلنته اللجنة الوزارية المختصة بكورونا، عقب اجتماعها أمس.

في كل الأحوال، لم يكن ثمة بدائل أخرى لما بعد الإقفال، لناحية أن الأوضاع الاقتصادية في البلاد لا تحتمل اليوم قرارات بهذا الحسم. وهو ما قال وزير الصحة العامة، حمد حسن في التصريح الذي خرج به عقب اجتماع اللجنة الوزارية، مستعرضاً «الخيبات» قبل أن يعلن قرار اللجنة «بالخروج التدريجي من الإقفال»، على أن يتبع ذلك «اجتماع غداً لتوضيح خطة الخروج والتي سيتم تقييمها أسبوعياً، مع وضغ بعض النقاط الحاسمة للحد من انتشار الفيروس». وعلمت «الأخبار» أن اجتماع اللجنة شهد نقاشاً حاداً للمرة الأولى، بين حسن من جهة، ومستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية، بترا خوري، من جهة أخرى، وصل إلى حد الصدام. فالأخيرة تقترح أفكاراً يراها حسن غير واقعية، ولا يمكن تطبيقها في لبنان، نظراً إلى أزمته الاقتصادية من ناحية، وضعف بنية الدولة من الناحية الأخرى. كذلك يشكو حسن، خارج الاجتماع، من «هيمنتها» على القرارات المتصلة بالقطاع الصحي. وقالت مصادر اللجنة إن الاتجاه لديها يقضي بالاستمرار في قرار منع التجول بعد التاسعة ليلاً، فضلاً عن استمرار إقفال الملاهي الليلية والمقاهي. وفي هذا الصدد، أكد حسن أن الخطة التي ستوضع من المفترض «أن تحاكي الواقع اللبناني، لا أن تطبّق خطة أوروبية أو أميركية». أما على صعيد الخيبات، فقد أعلن حسن أن ما تحقق خلال فترة الإقفال على الصعيد الصحي كان دون طموحات الوزارة، حيث «بقينا دون المستوى المطلوب في ما يخص مستوى رفع الجهوزية في المستشفيات، إذ أضيف فقط 60 سريراً في المستشفيات الحكومية و34 سريراً في المستشفيات الخاصة». أما الفشل الآخر، فقد تجلى في عجز الدولة عن خفض معدل نسبة الفحوص الموجبة إلى ما دون 12%، حيث بقيت النسبة عند عتبة الـ 15%، وهي مرشحة للتصاعد أكثر في القادم من الأيام.
ويواصل عداد الوفيات ارتفاعه، وقد بلغ ذروته خلال الأيام الخمسة الماضية، حيث سجل 90 حالة وفاة دفعة واحدة (6 ضحايا أمس). وإن كان هذا الرقم يأتي كنتيجة «طبيعية» نسبة إلى عدد الموصولين إلى أجهزة التنفس في غرف العناية الفائقة، إلا أنه من المؤشرات التي تنذر بخطورة الوضع في البلاد. وليس عداد الإصابات بحالٍ أفضل مع تسجيله أمس، 1782 إصابة باتت في معظمها إصابات محلية. وبهذه الأرقام يرتفع عدد الحالات النشطة إلى 50 ألفاً (العدد الإجمالي منذ شباط الماضي يبلغ 129 ألفاً و941 حالة، شفي منها 74 ألفاً و8 حالات).
هكذا، لم يغير الإقفال شيئاً في العدادات التي استمرت على نشاطها، فإضافة إلى أعداد الإصابات، يواصل عداد الحالات الحرجة في غرف العناية الفائقة تصاعده مع تسجيل 385 حالة، من بينها 139 حالة موصولة إلى أجهزة التنفس. وهذا إن عنى شيئاً، فهو أن قرار الإقفال فشل في الهدف الذي أراد تحقيقه، وهو السماح للقطاع الصحي بـ«أخذ النفس». فهذا الأخير بات عاجزاً عن التقاط ذلك النفس في ظل انفلاش الفيروس من جهة، وفي ظل العجز عن تمتين هذا القطاع لجعله قادراً على المواجهة من جهة أخرى. أما الخبر الآخر، فهو أن عدد الإصابات في صفوف العاملين الصحيين سجّل، أمس، 15 إصابة!

عراجي: الى ذلك اعتبر رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أن "الإقفال لم يأت بالنتائج المرجوة، ولكنه حدّ من إرتفاع الإصابات التي استقرت على معدل معين، وهذا الأمر كاف اذا لم يترافق مع عوارض تستدعي ادخال المصابين الى المستشفيات وإلى غرف العناية الفائقة"، داعيا المواطنين الى التزام اجراءات الوقاية للحد من الحاجة لدخول المستشفيات". وكشف عراجي لصحيفة "الأنباء" عن "عدم الاتفاق في اللجنة الوزارية على رفع الاقفال العام، فالأمر بقي معلقا لغاية يوم الأحد لاتخاذ القرار النهائي"، واصفاً الواقع الصحي بغير المطمئن. 
وفي ما يتعلق بقرار فتح المدارس يوم الاثنين، أيّد عراجي موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط المنتقد لهذا القرار، ووصفه بالمتسرع والبعيد عن الحس بالمسؤولية، مقترحا تأجيل فتح المدارس الى مطلع السنة الجديدة او أوائل شهر شباط مع تمديد العام الدراسي الى نهاية تموز.