برّي يرد على القاضي صوّان: أين فصل السلطات؟

وصلت أمس إلى مجلس النواب رسالة المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي فادي صوان، والتي يُطالب فيها بتحمّل المجلس المسؤولية والقيام بما يراه مناسباً في حق وزراء تعاقبوا على وزارات العدل والمالية والأشغال "قد تكون هناك شبهة إهمال من قبلهم أدّت الى ترك مادة نيترات الأمونيوم في الميناء طوال السنوات الماضية".

كتاب صوان لم يحمل أي ادعاء، لكنه أشار إلى إمكانية أن تكون هناك شبهة إهمال عند رؤساء الحكومات منذ عام 2013، وأن على مجلس النواب القيام بما يراه مناسباً وفق الأصول، لكنه حصر طلبه بالوزراء دون الرؤساء.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الأخبار" إن "الرسالة لا تتضمّن أي اتهام، كما أنها ليست مرفقة بأي ملف للتحقيقات ولا مضمون اللقاءات التي عقدها صوان مع وزراء سابقين معنيين بشؤون المرفأ". 

في رده على رسالة صوان، أسف مجلس النواب "لمثل هذه الخطوة، والتي لا تحترم مبدأ فصل السلطات المنصوص عليها في الدستور". واعتبر المجلس أن "الرسالة هي انتقائية، لأنها ذكرت رؤساء الحكومات من دون تسميتهم، لكنها سمّت وزراء معينين؛ منهم: علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، ولم تحدد وزراء آخرين كانوا في الفترة ذاتها؛ من بينهم: سليم جريصاتي وألبير سرحان وغازي العريضي"، علماً بأن مصادر قضائية تؤكد ذكر اسمَي العريضي وجريصاتي في رسالة صوان. 

وخاطب كتاب مجلس النواب القاضي صوان بصفة "القاضي المذكور"، مذكّراً إياه بأنه قال في رسالته الموجّهة إلى المجلس إنه يستند إلى مستندات وتحقيقات، لكن من دون أن يرسل أياً من تلك المستندات والتحقيقات. وشددت رسالة المجلس على أن "ما قام به صوان يخالف المادة 80 من الدستور، والتي تنصّ على مهمة المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".

وفي السياق، كشفت مصادر مطلعة لـ"الشرق الأوسط"، أن "جواب بري للقضاء جاء أولياً، وعبر اتصال هاتفي بمرجع قضائي رفيع"، مشيراً إلى أن بري "عبّر عن استيائه من الطريقة التي تعاطى فيها المحقق العدلي مع السلطة التشريعية؛ خصوصاً أن كتاب صوّان جاء خالياً من أي مستند أو دليل أو وثيقة تشكّل منطلقاً أو محرّكاً للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ليبدأ تحقيقاته العملية".

ووفق المصادر المطلعة فإن جواب برّي الأولي "انطوى على تساؤلات عن أبعاد رسالة القاضي صوّان، التي لا يمكن تفسيرها إلا محاولة لقذف كرة نار انفجار المرفأ في مرمى المجلس النيابي".

ومنعاً لتضارب الصلاحيات بين السلطتين الأولى والثالثة، بدت المراجع القضائية متفهمة لموقف رئيس البرلمان، الذي تصرّف بوصفه رئيساً للسلطة التشريعية ورجل قانون، واعتبرت أن "التساؤلات والاستفسارات في محلها، إذ كان يفترض بالمحقق العدلي أن يرفع للمجلس النيابي نتائج تحقيقاته والأدلة التي توصّل إليها، والتي تعزز فرضيّة تقصير الوزراء المطلوب ملاحقتهم". وأشارت المصادر إلى أن رئيس المجلس شدد على أن البرلمان "سيقوم بدوره انطلاقاً من واجباته ومسؤولياته، ومن مبدأ فصل السلطات، وليس وفق الإملاءات التي يحاول البعض فرضها عليه".