باسيل يحاول "التذاكي" على الإدارة الفرنسية... ويتعهد للاميركيين بالغاء ورقة التفاهم مع الحزب

نقلت مصادر اغترابية عن رجال اعمال اميركيين من اصل لبناني، انه خلافا لكل ما قيل ويتردد فان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وانطلاقا من العلاقة التي تربطهم معه، طلب اليهم التوسط مع مسؤولين فاعلين بادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب فور صدور قرار العقوبات الاميركية عليه، وبذل ما في وسعهم انطلاقا من صداقاتهم وتأثيرهم لدى هؤلاء التدخل لإلغاء او تعليق العمل بهذه العقوبات التي اضرت به والتي يعتبرها جائرة بحقه لاسيما ما يتعلق منها بتهم الفساد تحديدا، فيما يعتبر أن الجانب السياسي هو الذي كان الدافع الأساس لقرار العقوبات ضده ولا لأي سبب آخر.

واضافت المصادر لـ"اللواء" انه خلافا لكل المواقف التي اعلنها باسيل عقب صدور قرار العقوبات الاميركية تجاهه، طلب من رجال الأعمال المذكورين إبلاغ المسؤولين الاميركيين استعداده لتغيير تعاطيه مع حزب الله، وانتهاج سياسة جديدة تجاهه، تأخذ بعين الاعتبار مصالح لبنان وعلاقاته مع الدول كافة ومشددا في رسالته على تعهده القاطع بالغاء ورقة التفاهم الموقعة مع الحزب تحديدا باسرع وقت ممكن لتأكيد موقفه وانتهاجه سياسة جديدة لا تستفز الولايات المتحدة الأميركية وسياساتها.

وفي المقابل، يشير هؤلاء الذين نقلوا رسالة باسيل إلى المسؤولين الاميركيين بأنهم غير متحمسين لبحث هذا الموضوع كون قرار العقوبات مستند أساسا الى سلسلة من الارتكابات وممارسات الفساد في الوزارات التي تولى مسؤولياتها باسيل شخصيا طوال العشر سنوات الاخيرة وتحديدا قطاع الكهرباء، ويبقى الاداء السياسي فيها ثانويا وليس اساسيا كما يحاول باسيل تصويره لدى الرأي العام خلافا للواقع للتهرب من ارتكابات الفساد الماثلة للجميع بما وصل اليه قطاع الكهرباء خصوصا وما يجري بوزارة الطاقة التي يرفض التنازل عنها ويحرص باستمرار على نقل مسؤولياتها لمقربين منه بالرغم من الفشل الذريع بادارتها. والاهم ان هؤلاء المسؤولين شددوا على انهم لا يثقون بالتعامل مع باسيل في اي من الأمور المطروحة لانه كان يعدهم بشيء ويتصرف بعكسه تماما طوال السنوات الماضية.

التذاكي على الادارة الفرنسية: من جهة اخرى، رأت مصادر نيابية  في نصّ الرسالة التي وجهها باسيل إلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال الساعات الماضية، أنه يحاول "التذاكي" على الإدارة الفرنسية كما حاول قبلها "التذاكي" على الإدارة الأميركية.

وأوضحت المصادر لصحيفة "نداء الوطن" أنّ رسالة باسيل إلى الإليزيه التي تحدث فيها عن "نكسة" التدقيق الجنائي تخطت في أبعادها "النطاق الشعبوي الداخلي" لتبلغ مرحلة "القدح والذم" بالمجلس النيابي والتحريض عليه وعلى رئيسه، وتحميله مسؤولية عدم إقرار قوانين الإصلاح ومكافحة الفساد واستقلالية القضاء.

أما عن "البكاء على أطلال" الحكومة ورمي تهمة عرقلة ولادتها على الرئيس المكلف سعد الحريري، فاكتفت المصادر بالقول: ماكرون "بيعرف البير وغطاه".

الشروط غير المعلنة التي تبلّغها باسيل من واشنطن: بات معلَناً أن الشرط الأميركي الأبرز الذي تبلّغه باسيل من واشنطن ليتّقي به شر العقوبات كان إعلان فك التحالف مع حزب الله. وصار معلوماً أن رفض باسيل جرّ عليه قرار العزل الأميركي. لكن ما لم يُعلَن هو الشروط الأخرى. جرى التداول، على نطاق ضيق، بأن المطالب الأميركية شملت أيضاً تسهيل مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وفقاً للمقترحات الأميركية.

وبحسب "الأخبار"، فالسفيرة الأميركية، دوروثي شيا، حملت شروطاً إضافية إلى باسيل. ونقلت شيا إلى باسيل شرطاً يحول دون العقوبات، وهو أن يتعهّد رئيس التيار الوطني الحر بإحباط أي محاولة لـ"التوجّه شرقاً". أي أفكار تتصل بتحسين علاقات لبنان بالصين وروسيا، أو بالدول الإقليمية القريبة من لبنان، ينبغي أن يعمل باسيل على منع وضعها موضع التنفيذ. ترى الولايات المتحدة الأميركية في ذلك تعديلاً في السياسات الاستراتيجية سيُضعف نفوذها.

وفي مسألة التوجه شرقاً، أضافت شيا أمراً محدداً، يتصل بالجيش اللبناني، وهو منع تزويد المؤسسة العسكرية بأي عتاد أو سلاح أو تجهيزات، من خارج منظومة حلف شمالي الأطلسي والدول التي تدور في الفلك الأميركي. ينبغي أن يبقى الجيش أسير السلاح والذخائر الآتية من الولايات المتحدة الأميركية حصراً. وأيّ تعاون مع دول أخرى، سترى فيه واشنطن مسّاً بمصالحها، وعلى باسيل أن يعِدها بمنعه.

وفي الجيش اللبناني أيضاً، للأميركيين مصالح يجب على باسيل أن يحميها. بوضوح، ومن دون أي جهد دبلوماسي، قالت شيا لنائب البترون إن عليه أن يتعهّد بحماية قائد الجيش العماد جوزف عون، والأهم، التمديد لمدير المخابرات العميد طوني منصور. لم تستخدم كلمة التمديد، بل قالت إن ما على رئيس تكتل لبنان القوي أن يضمنه هو "عدم إقالة العميد طوني منصور".