التدقيق الجنائي: المنازلة الكبرى تحت قبة البرلمان... هل تنتهي الجلسة بتخريجة ما لبرّي؟

يعقد مجلس النواب عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم جلسة في قصر الأونيسكو. وعشية الجلسة ترأس الرئيس نبيه برّي في عين التينة اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس، لمناقشة جدول الأعمال، والإجراءات التي يمكن اتخاذها، في ما خص رسالة الرئيس ميشال عون، والتي دعت النواب لتحمل مسؤولياتهم بعد وقف شركة الفاريز ومارسال عقد التدقيق في حسابات مصرف لبنان. وافادت مصادر مجلسية انه ستتم تلاوة رسالة رئيس الجمهورية التي دعا فيها المجلس الى اتخاذ إجراءات قانونية لإجراء التدقيق المالي المحاسبي، والامر متروك للنقاش ولمواقف وقرارات الكتل النيابية، وليس هناك من توجه مسبق حول الموضوع، مشيرة الى ان الجلسة مخصصة فقط لهذا الموضوع.

واوضحت مصادر نيابية لـ"اللواء" ان هناك احتمالين امام النواب، اما رفع توصية للحكومة بتوسيع التدقيق الجنائي وتسهيل إجرائه، وإما مناقشة اقتراحي القانونين المقدمين من كتلة التنمية والتحرير بشمول التدقيق كل الادارات العامة، ومن كتلة الجمهورية القوية برفع السرية المصرفية مؤقتاً وعلى من يجب ان تشمله عملية التدقيق، وربما يُصار إلى إقرار احدهما او دمجهما.

من جهة ثانية، سئل الرئيس بري عما ذكرته بعض الصحف من أن المجلس النيابي تسلم رسالة عن انفجار المرفأ (من المحقق العدلي القاضي فادي صوان لتبيان امكانية التحقيق مع الوزراء السابقين من النواب)، فقال: لقد قمنا باللازم وأجبناه.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن أكثر من سيناريو مطروح في جلسة مجلس النواب اليوم من بينها إقرار قانون معجل مكررا في ما خص التدقيق الجنائي أو ربما الذهاب وفق ما هو معمول به انطلاقا من أصول عمل المجلس لدى توجيه رسائل من رئيس الجمهورية إليه على أن ما هو أبعد من ذلك انتزاع موافقة جماعية من المجلس بعيدا عن المواقف التي كانت تصدر وتدعم التدقيق مؤكدة أن هناك جهات دعمت التدقيق ولكن لم تظهر ذلك بالممارسة والجلسة اليوم تكشف الأمور وربما يكون لدى رئيس المجلس التخريجة المناسبة في نهاية الجلسة على أن كله قابل للبحث. وقالت المصادر إن هناك ترقبا لمواقف الكتل النيابية ولاسيما تكتل لبنان القوي الذي يعتبر التدقيق معركته ويريد القتال من أجله أمام المعنيين والمراقبين.

وتتمسك مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير بالإصرار على شمول التدقيق ليس فقط حسابات المصرف المركزي، بل التدقيق في حسابات الوزارات والمجالس والصناديق جميعها، لا سيما تلك التي هي موضع شبهة.
وفي وقت يطالب فيه نواب تكتل لبنان القوي بنقل الجلسة على الهواء مباشرة، لأسباب معروفة، ولم يعرف المنحى الذي سيذهب إليه الرئيس برّي، اتخذت إجراءات أمنية على ان يبدأ تنفيذها عند السابعة من صباح اليوم، وتستمر حتى انتهاء الجلسة.

من جهة أخرى، أشارت "النهار" الى ان أوساطاً نيابية وسياسية واسعة الاطلاع شككت في ان تؤدي الجلسة التي سيعقدها مجلس النواب اليوم الى تبديل حقيقي في مسار التدقيق المالي الجنائي باعتبار ان حق رئيس الجمهورية في توجيه رسائل الى المجلس لا يسقط الخلفية التي يعرفها الجميع من ان المجلس لا يمكنه ان يأخذ مكان السلطة التنفيذية التي كان عليها ان تدير هذا الملف بدقة ودراية اكبر، وانه حتى مع حكومة تصريف اعمال لا تزال قدرة السلطة التنفيذية قائمة لمعالجة هذا الملف من دون رميه في لجة النقاش الذي لا يقدم ولا يؤخر. واعتبرت ان اقصى حدود المرتجى من الجلسة قد يكون بإبداء الاستعداد الكامل لتسهيل إقرار احد مشروعي قانون أحالهما رئيس مجلس النواب نبيه بري امام اللجان لإزالة السرية المصرفية موقتا او بصورة دائمة عن حالات التدقيق الجنائي في سائر مؤسسات الدولة وهو امر مرجح لئلا يظهر المجلس في موقع غير متعاون مع رئيس الجمهورية.

قلب الرسالة على مرسلها: بدورها، أشارت "الانباء الالكترونية" الى ان على وقع الكباش تلو الآخر والأزمة تلو الأخرى، يجتمع المجلس النيابي اليوم في جلسة مخصصة لتلاوة ونقاش رسالة عون بشأن التدقيق الجنائي. وإذا كان مطلب التدقيق والرسالة بشأنه يصبّان في خانة الكيدية والانتقام لا الحرص على المال العام، فإن الجلسة يتوقع لها ان تقلب اللعبة على أصحاب الطرح الكيدي، بمطلب التدقيق في كل إدارات ومؤسسات الدولة وحسابات المال العام التي لا تحدها اي سرية مصرفية اساسا، بدءا من وزارة الطاقة التي وحدها تتحمل نصف الدين العام في البلاد، وجديد فضائحها كا كشفته ادارة المناقصات عنها هذا الأسبوع.

ويتوقع بفعل ذلك ان تكون الجلسة النيابية حامية بحسب المعلومات، وستشهد كلمات عالية السقف في ضوء التلميحات التي تتضمنها الرسالة والمسؤوليات التي تحملها والاتهامات التي تؤشر الى بعض القوى بعرقلة هذا التدقيق ودفع شركة الفاريز الى فسخ العقد مع الدولة اللبنانية. وستحضر الجلسة كل الكتل النيابية وفق مصادرها المختلفة لـ "الأنباء الإلكترونية"، والكل مستعد للادلاء بدلوه، وللتصويت اذا لزم الأمر على التدقيق في كل ادارات ومؤسسات الدولة، وهو الأمر الذي يقلق المتحمسين للتدقيق فقط في حسابات مصرف لبنان، لكون التدقيق الشامل سيطال الوزارات التي تعنيهم بالمباشر.

وعزت مصادر نيابية لجريدة الأنباء الالكترونية فسخ العقد بشأن التدقيق الجنائي الى الخلاف الذي ظهر فجأة بين وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، على خلفية قول كنعان إن التدقيق بحسابات مصرف لبنان يتطلب رفع السرية المصرفية وهو يقتضي عقد جلسة نيابية لتعديل القانون، واعتبار الوزيرة نجم أن ثمة جهات تقف وراء عرقلة التحقيق.

ولفتت المصادر الى أن الفريق المتهم بالعرقلة سيكون في جلسة اليوم من أشد المتحمسين لإجراء هذا التحقيق. وتوقعت المصادر أن تكون المناقشات ساخنة جدا، وأن يكون الفريق الذي يدّعي التمسك بالتحقيق الجنائي "هو الأقل حماسة له"، وهذا ما ستظهره مداخلات النواب المنتمين لهذا الفريق خاصة وأن غالبية الكتل تشدد على ضرورة ان يشمل التحقيق كافة الوزارات والإدارات العامة المعنية بالهدر والفساد لاسيما وزارة الطاقة، وليس مصرف لبنان وحده.

عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار أكد لجريدة الأنباء الالكترونية أن "كتلة المستقبل هي مع التدقيق المالي في كل حسابات الدولة"، مذكراً بأن "الرئيس الشهيد رفيق الحريري طالب في العام 2003 بالتدقيق المالي في جميع الوزارات والمؤسسات العامة، وكرر مطالبته في العام 2005. وبعد استشهاده تم إتخاذ قرار في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بإرسال مشروع قانون الى المجلس النيابي لإجراء تدقيق مالي منذ إقرار الطائف الى حينه، وللأسف لم يؤخذ بهذا المشروع".

وأضاف الحجار: "بعد ذلك أعدنا في كتلة المستقبل المطالبة بإنشاء لجنة تحقيق للتدقيق في كل حسابات الادارات العامة وللأسف لم يتم الأخذ بها أيضا، أما اليوم فنحن مع اجراء تحقيق مالي في كل الوزارات والإدارات وليس فقط في مصرف لبنان، علما أن شركة المصرف المركزي الفرنسي تجري تدقيقا في حسابات مصرف لبنان منذ فترة طويلة".

عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنيس نصار شدد في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية على أن "موقف القوات اللبنانية واضح وضوح الشمس، فهي مع التحقيق الجنائي في كل مؤسسات الدولة حتى في البلديات"، وقال: "بعد إنسحاب شركة الفاريز، ولن أتكلم عن السرية المصرفية، حيث بحسب خبراء مصرفيين لا سرية مصرفية على أموال الدولة، لكن نحن كتكتل نيابي وكي لا ننزع ورقة التين، فإذا ما تحولت الجلسة من الجواب على رسالة عون الى تشريعية سنتقدم باقتراح قانون معجل مكرر كي لا يكون هناك حجب للمعلومات كما إدعت شركة الفاريز، والمطالبة برفع الغطاء عن كل شيء من أجل تسهيل مهمة التحقيق الجنائي في كل إدارات الدولة".

المطلوب ترجمة عملية سريعة: وعشيّة الجلسة النيابية، قالت أوساط مطلعة على اجواء قصر بعبدا لـ"الجمهورية" انّ ما يتمنّاه رئيس الجمهورية منها هو ان تتجاوب مع مضمون رسالته الى المجلس، معتبرة انّ ردة فعل بري على هذا المضمون "تشكل التزاماً بالدستور وشكل العلاقة القائمة بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب من خلال ما نَصّت عليه صلاحيات الرئيس في مثل هذه الحالات". وتَمنّت هذه الاوساط "أن يتجاوَب المجلس النيابي مع مضمون الرسالة الرئاسية والتعاون مع السلطة التنفيذية لتأمين الظروف التي تسمح الانطلاق بالتدقيق الجنائي مع التشديد على النتائج المتوقعة منه على اكثر من مستوى، وهو أمر لم يعد يخضع للنقاش بعدما عبّرت القوى الحزبية والمراجع المعنية عن تجاوبها مع هذه الخطوة، وما هو مطلوب التزام مضمون هذه المواقف وترجمتها عملياً بالسرعة التي تقتضيها الظروف التي تعيشها البلاد".

تدقيق جنائي شامل: واعتبرت مصادر متابعة لشؤون مجلس النواب أن المجلس سيّد نفسه لجهة اتّخاذ القرار بتحويل جلسة مناقشة رسالة عون الى جلسة تشريع التدقيق الجنائي الموسّع والشامل.

وقالت المصادر لـ"نداء الوطن" ان إحدى النتائج قد تكون دراسة إقتراحات القوانين التي قُدّمت بشأن التدقيق الجنائي أمام الهيئة العامة لمجلس النواب، أو أن يصدر قرار أو توصية من المجلس لها قوة القانون وتطلب من المصرف المركزي تسهيل عملية التدقيق والقيام بما يلزم.