فرنسا تؤكد استمرار الدعم وبعبدا تنتظر تشكيلة الحريري
"الفاريز" ووزني تأكيد ونفي.. ولا خفض لاحتياطي الدعم
رسالة صوان للمجلس..بري: قمنا باللازم وأجبنا واهالي الضحايا يصعدون

المركزية- كل الوقت الذي ضاع في لبنان في انتظار نتائج الانتخابات الاميركية لرصد وجهة سيد البيت الابيض الجديد وتشكيل الحكومة بحسب هويته، سيضيع منه اكثر بعد. فما لم تطأ قدما الرئيس المنتخب جو بايدن عتبة البيت الابيض لتبيان توجهات سياسته الجديدة وما اذا كانت تلينية تجاه العهد وحزب الله ام ستبقى على حالها من التشدد، لن يكتب للبنان التنعم بحكومة. خلاصة يمكن استنتاجها من مسار المماطلة الذي يطبع مسار التشكيل من دون مبرر، في  ضوء توزيع ادوار تعطيلية بين من لا يناسبهم تشكيل الحكومة قبل 20 كانون الثاني المقبل.

في الانتظار، يستمر مسلسل الهاء اللبنانيين في حلقات جديدة تارة تحت عنوان انتخابي واخرى تدقيقي جنائي، على اهمية الملفين، لاشاحة النظر عن التعطيل المتعمد لمسار الانقاذ الضروري. فبعد جلسة قانون الانتخاب امس يستمع المجلس غدا الى رسالة الرئيس ميشال عون في شأن التدقيق الجنائي ليدلي كل طرف بدلوه وتتضح طبيعة التعاطي التشريعي مع الطلب الرئاسي الذي استبقه الرئيس نبيه بري بإحالة قوانين مقدمة في هذا الشأن الى اللجان النيابية لبتها.

العين على الحريري: غداة المواقف التي اطلقها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من قصر بعبدا، والتي بدا فيها يعكس وجهة نظر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من عملية التشكيل والعقد التي تحول دون ولادة الحكومة، وقد رمى كرة مسؤولية التشكيل في ملعب الرئيس المكلف سعد الحريري الذي لم يحمل حتى الساعة الى الرئيس عون مسودة مكتملة، تنتظر الاوساط السياسية ما اذا كانت هذه المواقف ستقود الاخير الى نقل تركيبة الى القصر في الساعات المقبلة.

ماكرون يتمنى: في الموازاة، دخلت فرنسا مجددا على الخط اللبناني. ففي رسالة الى عون لمناسبة الاستقلال، قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون "أتقدم بأطيب مشاعر الصداقة لكم وللبنان واؤكد تمسّك فرنسا بعلاقات الاخوّة التي تجمع بلدينا وشعبينا وهي التي تعلّق بالغ الأهمية على استقلال لبنان وسيادته". وتمنّى على الرئيس عون دعوة كافة القوى السياسية بقوّة لأن تضع جانباً مصالحها الشخصية والطائفية والفئوية من اجل تحقيق مصلحة لبنان العليا وحدها ومصلحة الشعب اللبناني، مؤكداً عمل فرنسا وشركائها لعقد مؤتمر لدعم الشعب اللبناني.

الفاريس والمعلومات: من جهة ثانية، وعشية جلسة مجلس النواب في الاونيسكو لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في شأن التدقيق الجنائي  والاجراءات الممكن اتخاذها وقد بحثتها اليوم هيئة مكتب المجلس برئاسة الرئيس نبيه بري، أكدت شركة ألفاريز آند مارسال المتخصصة في استشارات إعادة الهيكلة انسحابها من التدقيق الجنائي لمصرف لبنان المركزي، إذ لم تتلق المعلومات اللازمة لإتمام المهمة.  وقالت الشركة "نظرا لعدم توافر ما يكفي من المعلومات، لا تستطيع ألفاريز آند مارسال إتمام المراجعة وأخطرت وزارة المالية رسميا بقرارها إنهاء الارتباط".

ووزني ينفي: في المقابل،  نفى المكتب الإعلامي لوزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني في بيان، "نفياً قاطعاً ما جاء في البيان الذي نشرته شركة Alvarez & Marsal  أن وزارة المالية أكّدت أن المعلومات المطلوبة من قِبَل الشركة لن يتم تقديمها في المستقبل القريب".وأضاف: النص الحَرفي لتصريح الوزير وزني في اجتماع القصر الجمهوري كان واضحاً من حيث أن" تم الاتفاق خلال الاجتماع على إجراء اللازم لتمديد المهلة المطلوبة لتسليم جميع المستندات لشركة Alvarez & Marsal، بحيث تصبح ثلاثة أشهر بعدما كانت محددة في العقد الموقّع مع الشركة كي تنتهي في تاريخ أقصاه 3/11/2020، على أن يتم خلال الفترة أعلاه تسليم بعض المستندات التي حالت دون تسلمها في ظل القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. وختم "هذا ما اتفق عليه في الاجتماع الذي عقد في القصر الجمهوري في 5/11/2020 بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير ومدير شركة التدقيق الجنائي جيمس دانيال".

هيئة مكتب المجلس: في الموازاة، أفيد ان رئيس مجلس النواب نبيه بري أحال اقتراحَي القانون المقدّمين من النائبين علي حسن خليل وجورج عدوان المتعلّقين بالتدقيق الجنائي الى اللجان النيابيّة المشتركة. 

 سلامة والدعم: ماليا ايضا، نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خبر وكالة «رويترز» المتداول أمس  والذي زعم ان البنك المركزي  يدرس خفض مستوى احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي من أجل مواصلة دعم واردات أساسية العام المقبل. وأكد سلامة ان "هذا الخبر لا اساس له من الصحة"، مشيرا الى ان "أي تخفيض لنِسَب الاحتياطي الإلزامي، لو حصل، سيعود الى اصحاب الودائع في مصرف لبنان وهم اصحاب المصارف، وليس لأي غرض آخر".

وفي السياق، قال مصدر مصرفي لـ"المركزية" أن "حاكم مصرف لبنان يتمتّع بما يكفي من الوعي لتجنّب المَسّ بالاحتياطي الإلزامي، وهو لم يرتكب يوماً خطأً قانونياً في سياسته النقدية طوال سنوات تبوّئه سدّة الحاكمية، ولن يُقدم اليوم على أي خطوة تواجه إشكالية قانونية. وقال: إذا اعتبر البعض أن سياسة "المركزي" في دعم الليرة اللبنانية طوال سنوات خلت، هي التي أوصلتنا إلى هذا الدَرك، فليتم وقف الدعم إذاً عن كل شيء. فما يحصل حالياً أن مصرف لبنان يقدّم الدعم أكثر من السابق في ظل التهريب "المؤذي والموجِع" الحاصل في المحروقات والدواء والسلع الغذائية وغيرها...

بحصلي: في الاطار عينه، طمأن نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي إلى أن "عملية ترشيد الدعم التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة لن تمسّ بالمواد الغذائية الأساسية المدعومة والتي يشتريها المواطنون مباشرة من المتجر والسوبرماركت". وقال بحصلي في بيان: إن ترشيد الدعم أمر ضروري لسببين أساسيين: - أولاً: بعدما تبيّن بعد أشهر من بدء عملية دعم المواد الغذائية ان هناك الكثير من المواد لا تدخل في صلب استهلاك اللبنانيين ولن تؤثر على قدرتهم الشرائية لا سيما العائلات ذات الدخل المنخفض. - ثانياً: الحاجة الكبيرة الى تخفيف الضغط عن احتياط مصرف لبنان من العملات الاجنبية، بعد استعمال معظم المبالغ التي يمكن استخدامها في عمليات الدعم. ولفت إلى أن "عملية ترشيد الدعم أدت الى خفض عدد السلع المدعومة من 375 سلعة إلى 141 سلعة".

انفجار المرفأ: قضائيا، وفي وقت تسلم المجلس النيابي رسالة المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان واكد الرئيس بري اننا قمنا باللازم وأجبناه، نفذ اليوم اعتصام امام منزل صوان لمطالبته باتخاذ قرارات جريئة في القضية. واعتبر المعتصمون ان جريمة المرفأ جريمة قتل جماعي وقالوا: "لن نكتفي بمحاسبة المسؤولين الصغار و انت شريك والا لماذا لم تدعِ على السياسيين"؟

تخل عن الصلاحيات؟ وفي السياق، إعتبر مدّعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي لـ"المركزية" "ان الكتاب يُشكّل سابقة في تاربخ القضاء اللبناني"، معتبراً "ان لا يحق للمحقق العدلي او للمدعي العام التمييزي او لاي قاض اخر ان يخاطب مجلس النواب الا بواسطة وزير العدل"  .واشار الى "ان  الوزير لا يملك اي حصانة تستوجب طلب رفعها قبل ملاحقته. والادّعاء عليه يكون من قبل مجلس النواب، وبالتالي يُحاكم امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".  وفي نتائج الكتاب، قال ماضي "قد لا يقوم مجلس النواب بالتحقيق وملاحقة الوزراء المشتبه بتورطهم، وفي هذه الحالة لا تعود ممكنة "مبدئياً" ملاحقتهم"، سائلاً "ماذا سيكون موقف المحقق العدلي إزاء الدعاوى الشخصية التي تقدم بها ورثة الضحايا، خصوصاً اذا جرى الادّعاء على وزراء".  وختم "لا اريد ان اقرأ في كتاب المحقق العدلي "تخلياً" من القضاء عن صلاحياته".