قانون الانتخاب المجلسي يؤجج الانقسام الطائفي في زمن الانهيار
مجموعة الدعم تأسف والامارات تحجب التأشيرات عن اللبنانيين

المركزية- في بلد الاحلام حيث الرخاء والازدهار والنقلات النوعية نحو المراتب الاولى في التصنيفات العالمية، في بلد الرقي والتطور والتقدم، يبحث المسؤولون عن جنس ملائكة قانون الانتخاب ليتلاءم وتطلعات شعب تحسده شعوب الارض كلها على احواله. نعم، من يطّلع على اخبار لبنان اليوم، يعتقد لوهلة ان هذه حال الوطن، لان ما يتم بحثه وتمحيصه تحت القبّة البرلمانية في ظرف كالذي تمر به البلاد لا يعقل ان يصدقه عقل ولا ان يستوعبه منطق. هنا، حيث الانهيار المدوي والعواصف التي تلطم مركب الوطن بمن فيه وحيث التطورات الدراماتيكية تشغل العالم ‏القلق على امكان زوال الوطن الصغير عن الخريطة العالمية محذرة من مفاجآت عسكريّة تدق الابواب اللبنانية، هنا بالذات تقرر السلطة الثانية نبش ملف هو الاكثر دقة وحساسية من شأنه خلق شرخ عمودي طائفي وتأجيج الانقسام السياسي والمذهبي، يضيف الى الكأس الممتلئ ازمات، ازمة خطيرة، وسط تساؤلات عن ابعاد طرح مماثل في لحظة هي الاكثر حراجة في تاريخ لبنان، فماذا خلف الاكّمة؟

أسف دولي:  لبنان السياسي يتلهى بأمور كثيرة من قانون الانتخاب الى التدقيق الجنائي (على اهميته)، والمطلوب واحد: "حكومة". ففيما لا اتصالات للاسراع في التشكيل الذي يعتبر حاجة ماسة في بلد منهار، والمفاوضات تعود الى الوراء، اعلنت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في بيان انها "تلاحظ بقلقٍ متزايد الأزمــة الاجتماعيــة والاقتصادية التي تزداد سوءاً في لبنان وتأسف للتأخير المستمر في تشكيل حكومة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل ومواجهة المحنة المتفاقمة للشعب اللبناني". وأكدت مرة أخرى على الحاجة الماسة لأن يتفق القادة السياسيون في لبنان على تشكيل حكومة لديها القدرة والإرادة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة دون مزيد من التأخير. كما تحث مجموعة الدعم الدولية كل من حكومة تصريف الاعمال الحالية وأعضاء مجلس النواب على تنفيذ مسؤولياتهم الآنية بالكامل، من خلال اتخاذ كل الخطوات البرنامجية والتشريعية المتاحة للتخفيف من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها العائلات والمؤسسات التجارية اللبنانية". ورحبت المجموعة باعتزام فرنسا عقد مؤتمر دولي للمساعدة الإنسانية والتعافي المبكر لدعم الشعب اللبناني بأوائل كانون الأول، برئاسة مشتركة مع الأمم المتحدة، دون الانتقاص من الحاجة الملحة لتشكيل الحكومة والإصلاح.

عون والتدقيق: في الاثناء، وعشية جلسة مجلس النواب لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول التدقيق الجنائي وضرورة اتمامه، والمحددة الجمعة، أكد رئيس الجمهورية أن "الرسالة التي وجهها امس الى مجلس النواب بواسطة رئيس المجلس حول موضوع التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، مستقلة تماما عن الخلافات والصراعات السياسية، شكلية كانت ام عميقة، لان هدفها معالجة مأساة وطنية كبيرة، لان من دون حل مشكلة التدقيق الجنائي لا يمكن الاتفاق لا مع الدول الراغبة في مساعدة لبنان ولا مع صندوق النقد الدولي والهيئات المالية المماثلة"، وذلك خلال لقائه في قصر بعبدا وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، وعرض معها أوضاع وزارة العدل، وضرورة العمل على تحقيق التدقيق الجنائي عبر كل المسارات المتاحة للوصول الى الهدف المنشود.  وقال الرئيس عون ان "مسألة التدقيق المحاسبي الجنائي هي قضية وطنية بامتياز والوسيلة الفضلى للخروج من الازمة التي نعيشها". ودعا "وسائل الاعلام الى تفهم هذه الحقيقة والتجاوب مع الدعوات المتتالية التي وجهها اليها وكان آخرها في رسالة الاستقلال، من اجل التعاطي مع هذا الملف الحساس بمسؤولية تفرضها المصلحة الوطنية العليا".

قانون الانتخاب: في المقابل، ووسط ازمة اقتصادية – مالية – سياسية من الاشد في البلاد، كان مجلس النواب يغرق اليوم في مناقشة مشاريع قوانين انتخابية! فقد اجتمعت اللجان النيابية المشتركة في ساحة النجمة قبل الظهر، لبحث قوانين الانتخاب المطروحة. وفي حين اعترض نواب تكتلي لبنان القوي والجمهورية القوية على طرح قوانين الانتخاب في هذا التوقيت، ويريان انه يؤجج الانقسام السياسي والمذهبي – الطائفي، أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان اننا "ككتلة قوات لبنانية موقفنا واضح بالنسبة لقانون الانتخاب لأن هناك قانوناً ساريا وتجري الانتخابات على أساسه وأي رهان على تأجيل الانتخابات ساقط حكماً، فان هدفنا اجراء انتخابات نيابية مبكرة على القانون الحالي". وقال "المطروح اليوم تغيير النظام السياسي لا تغيير قانون انتخابات فقط، فالكل على علم بالظروف التي نعيشها فالسلطة لا تستطيع اليوم تشكيل حكومة مستقلة والوضع الاجتماعي والمعيشي صعب جداً اضافة الى جائحة كورونا، والتوقيت بطرح قانون انتخاب جديد ليس سليماً أبداً". وسأل، "استقرار التشريع مرتبط بشكل وطيد باستقرار البلد، فما المطلوب اليوم؟ قوانين انتخابات شبيهة بقانون غازي كنعان وسلطات الوصاية؟ القانون الحالي الذي ساهم فيه كثيرون هو الأقرب الى قانون يحفظ صحة التمثيل للمرة الأولى في لبنان ونحن لسنا بصدد التخلي عنه لأنه من جوهر وجود لبنان". وأردف، "لتكن الأولوية للوضع المعيشي والاجتماعي وتشكيل الحكومة، ونحن في مرحلة من الانهيار، واتأمل أن يكون موقفنا واضح وصريح أمام الجميع". من جانبه، قال عضو لبنان القوي النائب ألان عون من مجلس النواب: الحوار كان هادئاً وعميقاً ومسؤولاً وحاولنا تثبيت أن النقاش يجب أن يُسلّم وجود قانون انتخاب قائم ونحن أمام طرح يحاكي أموراً دستوريّة وتغيير في النظام السياسي. واضاف " قمت باقتراح ترحيل موضوع قانون الانتخاب الى طاولة الحوار الوطني لأنه المكان المناسب لطرحه". من جهته، اشار عضو الوفاء للمقاومة النائب علي فياض من مجلس النواب الى ان "لا شيء يمنع البحث في بعض مكامن الضعف التي يعاني منها القانون الإنتخابي ولنا بعض الملاحظات التقنية وكنّا نميل الى دوائر انتخابية مندمجة على الصعيد الطائفي". وتابع "لا داعي لأن نناقش موضوع قانون الانتخاب بتوتر ولا مانع من ترك القانون النافذ". واعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم ان الجلسة كانت موضوعيّة والنقاش كان متقدماً بشكل يخدم مصلحة البلد وضرورة السير نحو تطوير النظام. وتابع "بادرت كتلة "التنمية والتحرير" إلى طرح قانون انتخابات عصري والقانون الحالي ليس الأفضل وليس الأمثل والمهمّ الوصول الى الدولة المدنية عبر قانون الإنتخاب الذي يشكّل السبيل للوصول إليها".

الراعي في بعبدا : في الاثناء، زار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قصر بعبدا واكد بعد لقائه الرئيس عون: "أزور فخامة الرئيس عندما يكون لدي زيارة إلى الخارج وزيارتي اليوم تأتي في هذا الإطار وسألتقي في الفاتيكان قداسة البابا لشكره على وقوفه إلى جانب لبنان بعد انفجار المرفأ وسأطلب من قداسة البابا زيارة لبنان وسأنقل اليه الواقع الذي نعيشه في لبنان بكل تفاصيله". واشار الى "ان التحقيق الجنائي يجب أن يتابَع من قبل الحكومة والتحقيق يجب أن يشمل كل الوزارات ومؤسسات الدولة بدءاً من مصرف لبنان لكشف الفساد والتحقيق لا يجب أن يتوقف بل أن يستمر على الرغم من مغادرة الشركة المولجة القيام بهذا العمل". واضاف الراعي: "الحكومة لا تُشكّل "بالتقسيط" ولقد مرّ شهر والبلد يموت و"بدن يسمحولي فيها" لأنّ رئيس الحكومة يجب أن يقوم باستشاراته ويعود إلى رئيس الجمهورية لبت أمر التشكيلة ونريد حكومة غير سياسية تقوم بورشة "طويلة عريضة" للقيام بالبلد من الموت". 

ارحلوا عنا!: على صعيد اخر، توقفت الإمارات عن إصدار تأشيرات جديدة لمواطني 13 دولة، بما في ذلك لبنان وسوريا وإيران والصومال، وفقاً لما نقلته "رويترز" عن وثيقة صادرة عن مجمع الأعمال، المملوك للدولة. وتعقيبا، توجه رئيس حزب الكتائب سامي الجميل إلى أركان الحكم، قائلا "تحاصرون وتخنقون اللبنانيين في الداخل وتطاردونهم في لقمة عيشهم في الخارج.  تعادون اصدقاء لبنان ثم تطلبون المساعدة منهم. سياساتكم الفاشلة تعزل لبنان وتقطع عنه الهواء، بينما همّكم خوض معارك واهية لتغطية فشلكم المدوي وللابقاء على التشنجات القديمة. ارحلوا عنا".

تفجير المرفأ: قضائيا، وفيما اعتصم اهالي ضحايا تفجير 4 آب قرب مجلس النواب مطالبين بانصاف ابنائهم ومعاملتهم كشهداء الجيش اللبناني، طلب المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت من البرلمان، التحقيق مع وزراء حاليين وسابقين للاشتباه بارتكابهم مخالفات أو جرائم على صلة بالكارثة التي شهدتها العاصمة، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة "فرانس برس". وأفاد المصدر القضائي لوكالة "فرانس برس"، أنّ المحقّق العدلي القاضي فادي صوان وجّه كتاباً إلى المجلس النيابي أبلغه فيه أنّ التحقيقات التي أجراها مع وزراء حاليين وسابقين وفّرت شبهات معيّنة عن مسؤولية هؤلاء الوزراء وتقصيرهم حيال معالجة وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ. وأكّد المصدر أنّ القاضي صوّان طلب من البرلمان إجراء التحقيقات مع وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار، وأسلافه يوسف فنيانوس وغازي العريضي وغازي زعيتر، ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وسلفه علي حسن خليل، ووزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم وأسلافها أشرف ريفي وسليم جريصاتي وألبير سرحان، باعتبار أنّ ملاحقة الوزراء منوطة حصراً بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء