بعبدا فتحت "نيران حرب التدقيق" وبرّي "قبل التحدّي"... ماذا وراء رسالة عون إلى النواب؟

لفتت مصادر قريبة من عين التينة لـصحيفة "نداء الوطن" أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يعلم جيداً أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون قرر فتح نيران حرب "التدقيق" في وجهه وهو "قبِل التحدي". وأضافت المصادر: "إذا كانت رسالة رئيس الجمهورية تختزن غمزاً من قناة مسؤولية رئيس المجلس النيابي عن تطيير التدقيق الجنائي، فإنّ الرد الأولي عليها أتى ليقول: "فلندخل "مغاور" التيار الوطني الحر في الوزارات والإدارات بدءاً من "الكهرباء" ولنرَ حينها من سيطيّر التدقيق". وإذ رجحت أن يحيل بري اقتراح قانون شمولية التدقيق الذي قدمته كتلته إلى اللجان المشتركة لتسريع خطواته التشريعية، قالت: "فليبحث رئيس الجمهورية عن الأسباب الفعلية التي أدت إلى انسحاب شركة "ألفاريز" بدل استسهال طريق التّهم الشعبوية، خصوصاً وأنّ اللبنانيين شهدوا على الملأ سجال "البيت العوني الواحد" حول قانونية إعطاء المستندات من عدمه للشركة".

الى ذلك لفتت مصادر سياسية لـ"اللواء" الى تركيز عون على ايلاء موضوع التدقيق الجنائي الأهمية في هذا الظرف الصعب، بعد فشل تطبيق قرار الحكومة وانسحاب شركة التدقيق، وصولا إلى حد توجيه رسالة إلى المجلس النيابي لمناقشة هذا الموضوع، يؤشر بوضوح الى محاولة مكشوفة لاثارة حملة من الضجيج السياسي والاعلامي لحجب الأنظار والاهتمام عن المسؤولية المباشرة للرئيس عون في تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة.

وفي حين تتجه الأنظار إلى المناخ الذي سيسود جلسة اللجان اليوم في ظل تقاطُع «موْضعي» بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» على الارتيابِ من خلفيات إثارة مسألة قانون الانتخاب راهناً ورفْضهما طروحاتٍ ترهن التمثيلَ للعبة العدد، على وقع تكرار رئيس «القوات» سمير جعجع أمس «أن ما يحصل في موضوع قانون الانتخاب مؤامرة كبرى وبأي منطق يطرح هذا الأمر اليوم في عزّ الأزمة التي نعيشها والانقسام السياسي الحاد؟»، رأتْ أوساطٌ سياسية ل"الراي الكويتية" أن الرسالة التي وجّهها عون إلى مجلس النواب حول التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، في ضوء انسحاب شركة «الفاريس اند مارسال»، عكستْ تجاذباتٍ إضافيةً على خطّ الرئاستين الأولى والثانية، رغم الاقتناع السائد في بيروت بأن مسؤولية «وأد» مهمة التدقيق الجنائي في مهدها تتحمّلها أطراف عدة، كلّ لاعتباراتها التي قفزت فوق محورية هذه المسألة بوصْفها حجرَ زاوية في المبادرة الفرنسية للدفْع نحو حكومة إصلاحية من اختصاصيين غير حزبيين ولا ولاءات سياسية لهم تفتح الطريق أمام تلقي لبنان الدعم المالي على منصة اتفاقٍ مع صندوق النقد الدولي.

وفي رأي مصادر سياسية ل"اللواء" ان تركيز رئيس الجمهورية ميشال عون على ايلاء موضوع التدقيق الجنائي المالي الأهمية اللافتة في هذا الظرف الصعب والدقيق الذي يمر به لبنان حاليا، بعد فشل تطبيق قرار الحكومة وانسحاب شركة التدقيق المكلفة بمهمة تطبيقه، وصولا إلى حد توجيه رسالة من قبل رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي لمناقشة هذا الموضوع، يؤشر بوضوح الى محاولة مكشوفة لاثارة حملة من الضجيج السياسي والاعلامي لحجب الأنظار والاهتمام عن المسؤولية المباشرة للرئيس عون في تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، والظهور امام الرأي العام بمظهر الحريص على مكافحة الفساد والهدر في ادارات ومؤسسات الدولة، خلافا للواقع وللممارسة والاداء طوال السنوات الماضية.

وفي اعتقاد المصادر ان عون يحاول من خلال رسالته تحميل المجلس النيابي مسؤولية فشل تنفيذ قرار التدقيق الجنائي، وحمله على إقرار تشريعات بهذا الخصوص، في حين ان مسؤولية إتخاذ اي قرار من هذا النوع تقع ضمن صلاحيات الحكومة وبالتالي قد يؤدي خوض مجلس النواب في هذه المسألة الى انقسام بين أعضائه يستحيل معه إقرار اي تشريع بخصوصه، ولذلك سيقتصر الامر على مناقشة عامة لرسالة عون.

واعتبرت المصادر المذكورة انه كان على رئيس الجمهورية لو كان بالفعل يريد تنفيذ وعوده بالاصلاح ومكافحة الفساد، تحصين قرار التدقيق الجنائي بإخراجه من سلوكية الكيد السياسي لفريقه وباقرار التعديلات اللازمة على القوانين المانعة لتنفيذه وشموله جميع الوزارات والادارات الرسمية بدلا من حصره بمصرف لبنان وقبل كل شي افراجه عن مرسوم التشكيلات القضائية. ولذلك، لن يحجب هذا الضجيج السياسي والصخب مهما ارتفعت حدته مسؤولية رئيس الجمهورية بتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، التي تشكل في رأي الناس مطلبا ملحا للمباشرة بالصلاحات ومكافحة الفساد وحل الأزمة المالية والاقتصادية التي تضغط على معيشة المواطنين بقوة، بينما يبقى موضوع التدقيق الجنائي اقل اهمية.

في هذا السياق "أشارت "الأنباء الإلكترونية" أن الرئيس عون ماضٍ في معركته التي يريد أن يتوّجها بإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهو أرسل رسالة للمجلس النيابي في هذا المجال، فيما من داخل تياره السياسي يخرج صوت النائب ابراهيم كنعان متمايزاً بشكلٍ واضح في توصيف ما حصل في هذا الملف، وهو الذي كشف في حديث صحافي أن القوانين الحالية لا تتيح السير بالتدقيق بالطريقة التي كان مطروحاً بها، وأنه كان من الواجب الاحتياط للأمر بتعديل قانوني يسبقه.