قانون الانتخاب على الحلبة المجلسية غدا: مواجهة من دون سقف
عون يراسل النواب:انتكاسة خطيرة..وبري يلبي:جلسة مناقشة الرسالة الجمعة
اشادة اميركية باللواء ابراهيم وتحسن طفيف في ارقام كورونا بفعل الاقفال

المركزية- بين "مؤامرة" قانون الانتخاب و"انتكاسة" التدقيق الجنائي تنقل الحدث اللبناني اليوم، مغرقا البلاد في مزيد من الاصطفافات والانقسامات السياسية، فيما التعامل مع الملف الحكومي يتم بخفة مقابل إغراق كلامي في التعهدات ‏والالتزامات والوعود والمواقف الجديدة - القديمة الممجوجة ولا سيما منها تلك التي تفيض من العهد وحلفائه الممسكين بزمام الدولة منذ اربع سنوات ونيف، حتى بدت ‏الدولة كأنها في سباق مع المزايدة على المواطنين العاديين في كل ما يتصل بالأزمات الأمنية والمالية والاقتصادية والاجتماعية.

رسائل تتطاير بين بعبدا وساحة النجمة من جهة وبين معراب وعين التينة من الجهة المقابلة، مشاريع حروب سياسية مغلفة بشعارات اصلاحية ومقاربات غير واقعية، تحاكي كل شيء باستثناء حاجة اللبنانيين الى ما يطمئن قلقهم على حاضرهم وحاجة البلاد الى حكومة يحكم تشكيلها حتى الساعة النكد السياسي.

‏بين التدقيق والقانون: وفي انتظار تسجيل جديد غير متوافرة ظروفه على خط تشكيل الحكومة، ربما من خلال زيارة يفترض ان يقوم بها الرئيس المكلف سعد الحريري الى قصر بعبدا في الايام القليلة المقبلة، قفز التدقيق الجنائي وقانون الانتخاب الى واجهة الاهتمام المحلي اليوم.

عون يراسل النواب: في الملف الاول، وجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسالة الى مجلس النواب، دعا فيها النواب الى "التعاون مع السلطة الاجرائية من اجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وانسحاب هذا التدقيق بمعاييره الدولية كافة الى سائر مرافق الدولة العامة تحقيقا للاصلاح المطلوب وبرامج المساعدات التي يحتاج اليها لبنان في وضعه الراهن والخانق، وكي لا يصبح لبنان، لا سمح الله، في عداد الدول المارقة او الفاشلة في نظر المجتمع الدولي مع خطورة التداعيات الناجمة عن سقوط الدولة اللبنانية في محظور عدم التمكن من المكاشفة والمساءلة والمحاسبة، بعد تحديد مكامن الهدر والفساد الماليين اللذين قضيا على الاموال الخاصة والاموال العامة معا". وطالب الرئيس عون بمناقشة هذه الرسالة في مجلس النواب "وفقا للاصول واتخاذ الموقف او الاجراء او القرار في شأنها"، لافتا الى "ضرورة التعاون مع السلطة الاجرائية التي لا يحول تصريف الاعمال دون اتخاذها القرارات الملائمة عند الضرورة العاجلة". وعرض الرئيس عون في رسالته الى مجلس النواب، "المراحل التي قطعها اقرار التدقيق المحاسبي الجنائي منذ 24 آذار الماضي والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في هذا الصدد، وصولا الى التعاقد مع شركة "الفاريز ومارسال" للقيام بمهمة التدقيق الجنائي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء. وأبرز العراقيل التي برزت والتي حالت دون مباشرة الشركة لمهمتها، لا سيما موضوع السرية المصرفية والتمنع عن تسليم المستندات والمعلومات المطلوبة بالرغم من الحماية القانونية التي توافرت لهذا التسليم وصولا الى حد طلب الشركة انهاء العقد في 20/11/2020". واعتبر الرئيس عون ان "ما حدث يشكل انتكاسة خطيرة لمنطق الدولة ومصالح الشعب اللبناني الذي يعاني من ازمات نقدية واقتصادية واجتماعية ومعيشية خانقة وموروثة ومتناسلة ومتفاقمة".

بري يلبي: وعلى الاثر، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة تعقد في الثانية من بعد ظهر  الجمعة  في قصر الاونيسكو وذلك إنفاذا للمادة 53 الفقرة 10 من الدستور والفقرة الثالثة من المادة 145 من النظام الداخلي لمناقشة مضمون رسالة رئيس الجمهورية لإتخاذ الموقف أو الاجراء او القرار المناسب.

التدقيق الجنائي: وليس بعيدا، اكدت مصادر مالية لـ"المركزية"، ان لا اجتماع مع "ألفاريز أند مارسال" في قصر بعبدا راهنا ولا قرار حتى الآن في اختيار لجنة تدقيق أخرى إطلاقاً. في الموازاة، جزمت مصادر مقرّبة من مصرف لبنان لـ"المركزية" أن البنك المركزي "على أتمّ الاستعداد للتعاون مع كل ما يصبّ في كشف أي سرقة للمال العام في البلد لأنه من الشعب، أتعاونت الدولة مع "ألفاريز أند مارسال" أو مع غيرها... فمصرف لبنان مع التدقيق الجنائي إذا رغبت الحكومة في ذلك، لكنه يحافظ على التزامه بأحكام قانون السريّة المصرفيّة، وهو تحت سقف القانون".

 في غضون ذلك، يلتزم القطاع المصرفي النأي بنفسه عن هذا الموضوع، لاعتباره أن الأمر يتعلق بالحكومة ومصرف لبنان وحدهما أما هو "فتَكفيه همومه"، علماً أن مجلس إدارة جمعية المصارف التأم اليوم برئاسة رئيس الجمعية سليم صفير تحضيراً للاجتماع الشهري مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المُرجَّح عقده الجمعة المقبل.لكن مصادر مصرفية اعتبرت عبر "المركزية"، أنه "تم استقدام شركة "ألفاريز" في الأساس برغبة تفشيل مهامها، والدليل رفض الحكومة رفع السريّة المصرفيّة عن حسابات السياسيين، وتذرّعها بأنها هي مَن أوكلت إلى الشركة التدقيق فكيف بها أن ترفع السرية المصرفية!".

القانون مؤامرة: الى ذلك، وعشية جلسة اللجان المشتركة غدا المخصصة لدرس اقتراحات قوانين الانتخاب المطروحة، بدا ان المسألة اتت لتصب الزيت على نار الانقسام السياسي المحلي، في ظل رفض الثنائي المسيحي التيار الوطني الحر- القوات اللبنانية، طرح القانون في هذا الوقت بالذات.وفيما توقعت مصادر متابعة ان يفتح القانون مواجهة من دون سقوف في ضوء الاصرار السياسي المسيحي على سحب قانوني الانتخاب وانشاء مجلس الشيوخ من التداول راهنا، رفع رئيس القوات سمير جعجع اليوم السقف عاليا في وجه خطوة الرئيس بري فتح اوراق القانون. فقال عقب اجتماع لتكتل الجمهورية القوية في معراب "ان ما يحصل بخصوص موضوع قانون الانتخاب مؤامرة كبرى". وسأل بأي منطق يطرح قانون الانتخاب اليوم في عز الازمة التي نعيش؟ القانون الحالي أقرّ قبل 3 سنوات لا اكثر، ولماذا يطرح قانون الانتخاب في ظل الانقسام السياسي الحاد؟ واردف "سنشارك في جلسة اللجان غدا وسنقول من الداخل ان ما يحصل مؤامرة لان لا تفسير آخر لذلك"، متحدثا عن تقاطع لا تحالف مع التيار الوطني الحر في رفض طرح قانون الانتخاب اليوم. اما في ملف التدقيق، فقال ان الاكثرية الحالية تتحمل مسؤولية "الجريمة" التي حصلت في التدقيق الجنائي، ومصرف لبنان يجب ان يكون نقطة انطلاق فقط لكشف كل الحقائق. واضاف "يتحججون بالسرية المصرفية وهذه اعذار لا تستقيم، والكل متواطئ كي لا يحصل التدقيق، وما حصل في مجلس الوزراء "عراضات"، ونحن نصر على التدقيق الشامل". واشار الى "اننا نحاول منذ 18 تشرين أن نجمع تكتلاً نيابياً يحمل مشروعنا السياسي لمحاربة الفساد، إلا أن الكتل في المجلس النيابي لا تريد أن تتبنى هذا المشروع". وتابع "المسؤولون في السلطة لا يحرّكون ساكناً والأكثرية النيابية تتكون من الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر وحلفائهم، ونسألهم “منذ 17 تشرين الأول 2019 حتى اليوم مع تدهور الاوضاع ماذا فعلتم للبلد"؟ واضاف جعجع “إذا كنتم لا تستطيعون تكوين أكثرية نيابية فاستقيلوا كي تكون هناك تحالفات أخرى ويتشكل مجلس نواب من جديد”، لافتاً الى ان رئيس الجمهورية والأكثرية النيابية “قاعدين وكأنّ شيئاً لم يكن عايشين على غير كوكب وغايبين عن الوعي تماماً".

واشنطن وابراهيم: من جهة أخرى، بحث المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت دوروثي شيا قضايا مشتركة، إضافة إلى نتائج زيارته الأخيرة إلى واشنطن. وعلمت "المركزية" ان وفدا دبلوماسيا من وزارة الخارجية الاميركية وصل الى لبنان امس، والتقى ابراهيم، وتناول البحث زيارته الاخيرة الى واشنطن وما رافقها من اخبار وتحليلات. واكد الوفد ان الثقة والتقدير اللذين يتمتع بهما المدير العام للامن العام لدى الادارة الاميركية، ايا تكن التوجهات، ينبعان من مصداقية اللواء ابراهيم وادائه في كل الملفات التي عمل عليها بالشراكة مع نظرائه في الولايات المتحدة الاميركية، وصولا الى العلاقة مع المستشار القومي روبيرت اوبراين.

تحسن طفيف: صحيا، ناقشت اللجنة الوزارية لمتابعة ملف كورونا ، التدابير الصحية والإحترازية للحد من إنتشار الوباء وذلك خلال إجتماعها في السراي برئاسة  رئيس حكومة تصريف الأعمال  حسان دياب. وفي خلال الإجتماع عرض وزير الصحة للخطة الصحية المتعلقة برفع عدد الأسرة في المستشفيات، الحملات الميدانية المتنقلة، الفحوص السريعة، عزل الحالات المصابة وغيرها من الإجراءات.  كما تم  تقويم التقارير المقدمة من وزارة الصحة، والتي تشير إلى تحسن طفيف في نسبة عدد المصابين بكورونا، وتم التأكيد على متابعة كل الأساليب الطبية والإرشادات المتاحة للخروج من الإقفال نهاية الأسبوع المقبل بنتائج مقبولة، على أن تعقد اللجنة اجتماعا بداية الشهر المقبل لمتابعة ضبط نسبة الإصابات". واعلن وزير الصحة حمد حسن ان "اللجنة الصحية ستجتمع غداً وسنأخذ قراراً لمصلحة الناس والمجتمع".