معركة قوانين بين الرئاسة والبرلمان في لبنان

فتح كلام رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، في ذكرى الاستقلال، عن ضرورة قيام مجلس النواب بإقرار قوانين الإصلاح والمحاسبة، الباب مجدداً على قضية تنفيذ القوانين في لبنان، وتبادل الاتهامات بشأنها بين عون ورئيس البرلمان نبيه بري.

وقال النائب علي خريس لـ"الشرق الأوسط": "البرلمان اللبناني يقوم بدوره، وهناك أكثر من 50 قانوناً لا تزال في الأدراج تنتظر صدور المراسيم التطبيقية الخاصة بها، وكان آخرها (الدولار الطلابي)". ومن هنا، فإنه يرى أن "المشكلة ليست في إقرار القوانين، إنما في عدم تنفيذها وإقرار مراسيمها من قبل الحكومة التي يترأس اجتماعاتها رئيس الجمهورية الذي يفترض أن يحث ويكون له الدور في تنفيذها".

وفي المقابل، تقول مصادر "التيار الوطني الحر" إن عدم إصدار المراسيم التطبيقية لا يلغي أهمية إصدار قوانين ضرورية أو اقتراحات ومشاريع قوانين محالة للبرلمان. كما أن "إصدار المراسيم التطبيقية هو عمل السلطة التنفيذية، إذا تأخرت عن القيام بدورها تحاسب عليها في المجلس الذي عليه القيام بواجباته التشريعية، لكن السؤال: إذا تقاعس البرلمان، من يحاسبه؟".

الى ذلك، كشفت مصادر مطلعة أنه " في ساعة متقدمة من ليل أمس قرر الرئيس عون توجيه رسالة الى مجلس النواب يحضّه فيها على اتخاذ الخطوات التشريعية المؤدية الى ضمان الظروف التي تسمح بالتدقيق الجنائي مستنداً الى الفقرة ١٠ من المادة ٥٣ من الدستور التي أعطته صلاحية مخاطبة مجلس النواب".

وأوضحت لـ"الجمهورية" أن "فريقاً من المستشارين أنجز نص الكتاب أمس، وسيسلم اليوم الى الأمانة العامة للمجلس في أول يوم عمل يلي عطلة الإستقلال".