صناعة الدواء الوطنية قادرة على تأمين 41% من حاجة لبنان.. وضرورة قصوى لتوجيه الدعم للفئات المستحقة

فيما البعض غارق في سياسة المحاصصة ومحاولة تحقيق المكاسب الشخصية، ثمة فريق يحصر همه بهموم الناس، لاسيما الطبقة الفقيرة منهم، على قاعدة الحرص على توفير الحد الأدنى من ركائز الصمود الاجتماعي لهذه الطبقة التي اكتوت بنار الأزمات. فالحزب التقدمي الإشتراكي واللقاء الديمقراطي وفي سياق إقتراحات القوانين التي دأب على تقديمها لتعزيز صمود الناس، وفي اطار الطرح المتكامل الذي سيعلنه اليوم حول آلية توجيه الدعم نحو الفئات المستحقة ورفعه عن غير المستحقين، تقدم أمس باقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى حصر الدعم بالمستحضرات الدوائية المستوردة الأرخص، وقد أكد عضو اللقاء النائب بلال عبدلله بعد تقديمه الإقتراح أنه بحال إقراره سيحقق وفراً بنسبة 200 مليون دولار بالحد الأدنى من قيمة الدعم، مشيرا الى تحضير اقتراح قانون آخر سيكون له تأثير أكبر لمصلحة الناس والمريض.

رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أيد إقتراح القانون المقدم من اللقاء الديمقراطي، وقال لجريدة "الأنباء" الالكترونية: "لا نستطيع أن نكمل بالسياسة نفسها، وبالأخص إذا تم رفع الدعم"، مطالبا بإعداد لائحة بالأدوية الأساسية، والطلب من حاكم مصرف لبنان تخصيص المبالغ اللازمة لشرائها قبل نهاية السنة لأن الإحتياط بدأ ينفذ.

وكشف عراجي عن اجتماع عقدته لجنة الصحة بحضور أصحاب مصانع الأدوية الوطنية، حيث أكدوا أنهم قادرين على إنتاج 41 بالمئة من حاجة لبنان، معتبرا ان هذا الموضوع يحتاج الى قرار حازم من قبل الحكومة.

قللت مصادر طبية من أهمية ارتفاع عدد إصابات كورونا لأن نتائج الإقفال العام لن تظهر قبل نهاية الأسبوع، طالبة عبر "الأنباء" من المواطنين عدم الخوف مع الإلتزام الكامل بالتدابير الوقائية.

النائب عراجي لاحظ أن الإقفال هذه المرة أفضل من المرات السابقة، مشيرا الى انه لمس تجاوبا من قبل المواطنين بوضع الكمامة بنسبة مرتفعة جدا، متوقعا أن يساهم الإقفال بحصر عدد الإصابات. ولفت الى ان أقسام العناية المركزة ممتلئة بنسبة تتراوح بين 80 ومئة بالمئة.

وأضاف عراجي: "نحن أمام ثلاثة أشهر صعبة جداً"، محذّرًا المواطنين من "الأمان الكاذب، لأن وجود الناس في الأماكن المقفلة لا يدعو للإعتقاد أنهم بأمان ما لم يتقيدوا بإجراءات الوقاية، لأنهم قد يجالسوا أحد المصابين من دون علمهم".