كرة الحسم في ملعبي عون والحريري... فهل من انفراج على خط التأليف؟

عشية الاقتراب من إنهاء الأسبوع الثالث على التكليف، وبعد ظهر أمس، استقبل الرئيس عون الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري في لقاء سابع بينهما، لاستكمال درس الملف الحكومي من زاوية البحث بالحقائب الثانوية، والأسماء المطروحة من قبل بعبدا والتيار الوطني الحر لتوليها. وحسب مصادر متابعة لـ"اللواء" فإن أي معلومات عن لقاء رئيس الجمهورية ورئيس المكلف تأليف الحكومة لم ترشح لكن الأجواء المحيطة أشارت إلى أن الملف الحكومي لا يزال يحتاج إلى بعض الحلحلة لجهة توزيع الحقائب الخدماتية على أن ما من تقدم نوعي قد سجل. وأشارت مصادر رسمية الى ان الرئيس عون لا زال عند موقفه بالمداورة في كل الحقائب. وعليه بقيت الأمور تراوح مكانها من الجمود بإنتظار تطور ما يفتح ثغرة جديدة في الجدار. ربما كان بتحرك جديد للرئيس نبيه بري الذي قالت مصادره انه ما زال يستعين على قضاء حوائجه بالكتمان، لكن قنوات التواصل مفتوحة ولا بد من تحقيق خطوات ايجابية لأن وضع البلاد والعباد لم يعد يحتمل.

في السياق، أفادت مصادر إعلامية بأن الزيارة المرتقبة للحريري إلى القصر الجمهوري لن تتطرّق إلى عمق التشكيلة الحكومية، وإنما ستبحث في العقد، علماً بأن معظم القوى السياسية الطامحة للمشاركة تقر بأنه جرى نسف مبدأ المداورة في الحقائب، لا سيما السيادية منها، وسيعود القديم إلى قدمه في توزيع حقائب "المالية" و"الداخلية" و"الطاقة" و"الدفاع"، على أن تشمل المداورة الحقائب الخدماتية فقط. المعطيات المتوفّرة في هذا السياق تشير إلى أن الرئيس عون وصهره باسيل لا ينويان التنازل أو التراجع عن شروطهما المسبقة، وهو ما يطيل أمد التشكيل.

وفي السياق، أشارت "الاخبار" الى ان المصادر العونية تشير من جهة الى أن اللقاء اتسم بالسلبية ربطاً باستمرار الحريري في رفع سقف شروطه وإصراره على تسمية الوزراء المسيحيين، إضافة الى تراجعه عمّا تم الاتفاق عليه بشأن تسمية العونيين، وبالتحديد رئيس الجمهورية، لوزير الداخلية. كذلك الأمر في ما خص وزارتَي الاتصالات والطاقة. ما سبق أسهم في عدم إصدار القصر الجمهوري أي بيان حول الاجتماع، علماً بأن مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل يصل الى بيروت غداً موفداً من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، في إطار إعادة تفعيل مبادرة الإليزيه، فيما أجواء الحريري تنقض الرواية العونية، وتؤكد إيجابية فائقة في المشاورات الحكومية التي حصلت يوم أمس بينه وبين عون. لا بل تكشف أن رئيس الجمهورية سلّم الحريري أسماء مرشحين اثنين لوزارة الداخلية، ومرشحين اثنين آخرين لشغل وزارة الدفاع. وبالتالي تسير الأمور «على نحو ممتاز، ويفترض أن تصل قريباً الى خواتيمها السعيدة".

الحريري لن يتنازل: وينقل مصدر نيابي لـ "القبس" الكويتية أن الحريري لن يتنازل عن ورقة التأليف، وسيظل ممسكاً بها، على الرغم من تلويح بعقوبات أميركية تستهدف مقرّبين منه، إلا أنها لن تطوله شخصياً، وهو يعمل في الأثناء على "ترتيب أوراقه التفاوضية في عملية التشكيل وعدم تقديم تنازلات"؛ أهمها التمسّك بحكومة مصغّرة، وعدم إسناد وزارة الطاقة إلى شخصية مقرّبة من باسيل.

من ناحيته، يلتزم "حزب الله" الصمت حكومياً، في حين يشدّد مقرّبون منه على أنّ حكومة الاختصاصيين التي يتمسّك بها الحريري لم تعد تحاكي ضرورات المرحلة، التي تتطلب حكومة «تكنوسياسية»، باعتبارها تتماشى مع المستجدات والتحديات.

لا فيتو على الحريري: من جهة أخرى، أشارت "المدن" الى ان لا فتيو دولياً على سعد الحريري. صحيح أن دول كثيرة تفضل عدم عودته، لكنه يبقى الأساس دولياً، تبعاً لتراث أو إرث والده في لبنان وفي علاقاته العربية والدولية، وما يمكن لابنه أن يقدمه، في حال  تشكيله حكومة بشروط معينة:

أولاً، أن يكون شكلها مقبولاً، لجهة الوزراء المختارين، وإن كانوا محسوبين على القوى السياسية. ثانياً، البرنامج الذي ستنفذه الحكومة، اقتصادياً ومالياً، بالتزامها شروط صندوق النقد الدولي، في موازاة مسلكها السياسي في ملف ترسيم الحدود، وتعزيز قوات اليونيفيل، وتأمين مراقبة المطار والمرفأ، وضبط المعابر.هناك أيضاً صعوبة تحقيق أي شيء على هذه الصعد، في ظل استمرار التصعيد الأميركي - الإيراني، على أمل حصول تغير بعيد المدى بين واشنطن وطهران.

اتصالات مكثفة: وبحسب معلومات "الجمهورية"، فإنّ حركة الإتصالات تكثّفت خلال ‏اليومين الماضيين، شاركت فيها مراجع سياسيّة وجهات معنيّة بمطبخ ‏التأليف، سعياً لاستكشاف المواقف، وما اذا كانت ارتدادات العقوبات ‏الاميركية على باسيل، قد بدأت تتمظهر على خط التأليف. وتبيّن من ‏هذه الاتصالات، أنّ الأجواء لم تتبدّل في "بيت الوسط" والرئيس سعد ‏الحريري ماضٍ في ذات المنحى التسريعي لتشكيل الحكومة، بمعزل ‏عن كل ما استجد. وهذا التسريع تعكسه ايضاً اجواء القصر الجمهوري، ‏ويتلاقى ذلك مع ما يؤكّد عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري لجهة ‏التعجيل بالحكومة، كون البلد لا يحتمل مزيداً من تضييع الوقت.‏

الّا انّ مصادر سياسية، لفتت الانتباه عبر "الجمهورية"، الى "انّ الصورة الحقيقية للمواقف، ستتبدّى في اللقاءات المرتقبة بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، والتي ستتحدّد فيها وجهة التأليف، إما نحو الاستمرار في المنحى الايجابي الذي سلكته مع اللقاءات السابقة بينهما، وإما في اتجاه "التريّث" اكثر، ربطاً بالشروط التي طرحها باسيل في مؤتمره الصحافي، وبالمعايير التي حدّدها للتسريع في تشكيل الحكومة".

وفي السياق، قال معنيون بملف التأليف لـ"الجمهورية"، إنّه "لا وجود لأيّ رابط بين هذه العقوبات وبين تأليف الحكومة، خصوصاً وانّ هذه العقوبات سابقة لملف التأليف، وليست وليدة اليوم، وهي في الأساس كانت معلومة من قبل الجهات المعنيّين بها وبأنّها ستصدر حتماً، وهو ما أشار اليه باسيل صراحة، حينما كشف عمّا دار في سلسلة اللقاءات - المحادثات مع الأميركيين حول هذه العقوبات".

الحكومة الجديدة... إلى الـ2021؟ من جهة أخرى، اشارت "الراي" الى أن مساعي تأليف الحكومة انتقلتْ إلى مرحلة جديدة أكثر تعقيداً، أعطى أوّل إشاراتها المعَلنة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في "مرافعته" الأحد دفاعاً عن نفسه وعن علاقته بـ "حزب الله"، وهو الذي كان التقى، بحسب ما أشارت معلومات "الراي"، الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله (قبل العقوبات) وسمع منه تَفهُّماً لأي توجُّه يراه مناسباً في ما خص كيفية ملاقاة الضغط الأميركي الذي يُمارَس عليه.

وبمعزل عن تفاصيل العقد الحكومية، فإن الواضح أن "حزب الله" بات معنياً بتعويم وضعية باسيل وحِفْظ حجمه في اللعبة السياسي بما يفضي إلى "تنويمٍ" ولو جزئي لتأثيرات العقوبات الأميركية، وسط أجواء أفادت أن الحكومة الجديدة قد تكون رُحِّلتْ إلى الـ 2021، من دون أن يملك أحد تصوراً لكيفية تعاطي الحريري مع الوقائع المستجدة واندفاعة باسيل التي يُتوقّع أن يلاقيها نصرالله اليوم.

الحكومة مؤجلة: وفي المعطيات المتوفرة، حالياً بحسب "المدن"- وبما أن عون وباسيل لا ينويان التنازل لتشكيل الحكومة - فإن الاستحقاق الحكومي يظل طويل الأمد. وفي هذا السياق يظل الحريري مرتاحاً، وفق ما يُنقل عنه. فالعقوبات لن تطاله. وإن طالت مقربين منه، هو على أتم الاستعداد لإبعادهم من حوله.

ثم إنه يعيد ترتيب أوراقه التفاوضية في عملية التشكيل، من دون أن يقدم تنازلات. بل سيبقى ممسكاً بورقة التأليف ولن يتخلى عن ورقة التكليف، مع إعادة التشدد في شروطه: عدم التنازل عن وزارة الداخلية، وعدم الاتفاق على وزارة الطاقة، إضافة إلى تمسكه بحكومة مصغرة. 

في العناية الفائقة: وأشارت مصادر سياسية مواكبة لـ "الأنباء الالكترونية" ان "موضوع التأليف دخل غرفة العناية الفائقة بعد دخول باسيل على خط ‏التعطيل وتصفية الحسابات مع الحريري"، معتبرة ان لا تشكيل للحكومة في المدى المنظور ما لم تحصل صدمة قد ‏تقلب المقاييس رأساً على عقب‎.‎