الإقفال بين مؤيد ومعارض... هل سيتمكن المجلس الأعلى للدفاع من الوصول إلى اتفاق؟

عشية اجتماع المجلس الأعلى للدفاع للبحث في إقرار توصية اللجنة الوزارية المختصة ‏بإقفال البلد بشكل تام لمدة أسبوعين بدءاً من السبت المقبل وحتى 30 تشرين الثاني الجاري، ‏كشفت مصادر نيابية لـ"نداء الوطن" عن وجود تباين في التوجهات بين هذه اللجنة وبين اللجنة ‏الصحية التي لا توافق على مقررات لجنة حكومة تصريف الأعمال الوزارية باعتبارها تتخذ ‏قرارات "غير مبنية على أسس علمية"، مشيرةً إلى أنّ اللجنة الصحية لكورونا ستجتمع بعد ‏الظهر للتداول في القرارات والتدابير الواجب اتباعها، مع الإقرار بأنّ "الإقفال العام وإن كان ‏خياراً غير مرحب به لدى كثيرين لكنه سيصبح أمراً واقعاً إذا صادق مجلس الدفاع عليه ‏وبالتالي لا بد من التعامل معه بأفضل السبل لتحقيق أفضل النتائج‎".

وافادت مصادر مطلعة لـ"اللواء" أن المجلس الأعلى للدفاع الذي ينعقد اليوم سيخرج بتوصيات تتصل بالاقفال لكن أي استثناءات لم تحسم بعد خصوصا أن أصواتاً من القطاعات ارتفعت اعتراضا على الإقفال العام وبالتالي لم تتمكن لجنه كورونا من الوصول إلى اتفاق وتركت الأمر للمجلس الأعلى للدفاع. وأوضحت المصادر أن هناك من يقول أن المطار وبعض القطاعات مستثناة، مشيرة إلى أن ثمة من يتحدث عن إقفال شبيه بما صدر في أوائل ايام التعبئة إلا ان كله يندرج في إطار الخيارات، بانتظار القرارات التي ستصدر اليوم.

من جهة أخرى، توقعت مصادر مراقبة عبر "الأنباء الالكترونية" تبنّي التوصية بالاقفال وفق الصيغة الصادرة عن اللجنة الوزارية المختصة ‏بمتابعة ملف كورونا، وذلك ابتداء من السبت المقبل حتى نهاية تشرين الثاني الجاري، على أن يترافق هذا التدبير ‏بخطة عمل تبدأ بإعادة النظر بآلية العمل المتبعة منذ آذار الماضي بهدف تطويرها وإضافة التعديلات اللازمة عليها، ‏ومع دراسة حاجة المستشفيات الى المستلزمات الطبية وأجهزة التنفس وزيادة عدد الأسرّة وإعادة تشغيل المستشفيات ‏الحكومية المتوقفة عن العمل، والطلب من المستشفيات الخاصة العدول عن موقفها الرافض لاستقبال مرضى الكورونا ‏وإمكانية دفع مستحقاتها لدى الدولة، على ان يترافق ذلك مع إعادة تأهيل الفريق الطبي بعد الانتكاسات التي مني بها ‏وإصابة العديد من الأطباء والممرضين والممرضات بالفيروس‎. ‎

مصادر وزير الصحة حمد حسن الذي أوصى بالاقفال التام بعد فشل اجراءات الاقفال الجزئي، أكدت لجريدة "الأنباء" ‏أن خطة الاقفال لمدة أسبوعين تسمح لوزارة الصحة بإعادة النظر بخطتها السابقة وإضافة التعديلات اللازمة عليها ‏وتأمين كل ما يتطلب من مستلزمات طبية لإنجاحها‎.‎

المصادر أشارت إلى سعي الوزارة الحثيث للتعويض عن النقص الحاصل في أجهزة التنفس الاصطناعي وفحوصات ‏الـPCR ‎ومضاعفة عدد الأسرّة المجهزة للحالات الطارئة‎.‎

رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي جدّد عبر "الأنباء" المطالبة بالإقفال العام وضرورة أن يترافق هذا ‏الإقفال مع خطة طوارئ صحية تأخذ بعين الاعتبار كيفية مساعدة الأسر الأكثر فقرا والعمال المياومين الذين قد ‏يتضرروا حتما من هذا التدبير ولن يستطيعوا تأمين احتياجاتهم الغذائية‎.‎

عراجي طالب بأن "تتوازن خطة الاقفال العام مع مطالب الهيئات الاقتصادية والقطاعات المنتجة الذين يعتبرون قرار ‏الاقفال ضربة موجهة لقطاعاتهم"، مؤكدا ان الوضع الصحي أخطر مما يتصوره البعض ولهذا السبب يشدد على ‏الاقفال العام‎.‎

من جهته، نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أشار عبر "الأنباء" الى عدم جهوزية القسم الأكبر من ‏المستشفيات لاستقبال المصابين بكورونا بسبب الواقع الهندسي لهذه المستشفيات وعدم قدرتها حاليا على تخصيص ‏اجنحة خاصة، داعيا الى التشدد بملاحقة المخالفين ومعاقبتهم لأن اجراءات الاقفال السابقة لم تكن ناجحة بسبب ‏التراخي في تنفيذها وعدم التزام الناس بالتقيد بقرارات منع التجوّل والخروج من المنازل في الأوقات المحددة‎.‎

تزامناً، تحدث مصدر حكومي للأنباء عن أهمية تنفيذ اجراءات الاقفال العام، داعياً الجيش والقوى الأمنية إلى إجبار ‏المواطنين على عدم الخروج من المنازل إلا في الاوقات والأماكن المحددة لهم والتشدد في مراقبة تحركات الناس ومنع ‏التجمعات‎.‎

المصدر أشار الى ان الحكومة بصدد اعداد خطة طوارئ لمساعدة الطبقة الأكثر فقراً مختلفة تماماً عن الخطة السابقة، ‏لافتاً الى ان قرار الاقفال سيكون شاملاً ولكل المرافق العامة والخاصة مع استثناءات سيتم تحديدها وتشمل على سبيل ‏المثال الصيدليات والأفران والسوبرماركت وبعض القطاعات الأخرى‎.‎

بالتوازي، طالبت مصادر طبية عبر "الأنباء" ان تترافق خطة الاقفال بحملات توعية للوقاية في كل المناطق مع شرح ‏تفصيلي وتوزيع ارشادات صحية ضرورية للحد قدر الإمكان من تفشي الفيروس‎.‎

وزير الاقتصاد السابق آلان حكيم اعتبر في حديث مع "الأنباء" ان الاقفال أمر ضروري وواجب من شأنه ان يسمح ‏للمستشفيات بشكل عام التقاط الأنفاس وإعادة تجهيز غرف الطوارئ، مستغرباً النقص الحاد بعدد الأسرّة. وسأل: "أين ‏هي خطة الضوء الأخضر ولماذا هذا النقص بغرف العناية الفائقة وعدم وجود أسرّة احتياط وأين هي المستشفيات ‏الميدانية التي قدمت للبنان مع انفجار المرفأ؟‎". ‎

وأشار حكيم الى ان "الاقفال اليوم أفضل بكثير من الاقفال في شهر الأعياد لما قد يكون له من انعكاس سلبي على ‏الوضع الاقتصادي والتجار‎".‎