جمود في الملف الحكومي ورغبة رئاسية لاستكمال عملية التأليف

اعتبرت مصادر سياسية مطلعة عبر "اللواء" ان كل ما يقال ويروج بأن العقوبات الاميركية على باسيل ستطيح بتشكيل الحكومة العتيدة ليس صحيحا،لان الاتصالات والمشاورات العلنية والبعيدة من الاعلام متواصلة لان هناك رغبة محلية واضحة لانضاج التشكيلة مترافقة مع الحاح فرنسي قوي، عبر عنه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الاتصال الاخير مع رئيس الجمهورية منذ ايام.

وتوقف القيادي في "المستقبل" مصطفى علوش عند هجوم باسيل على الحريري وقال لـ "الأنباء الإلكترونية": "كأن الحريري هو الذي طلب من الأميركيين إدراج إسمه على لائحة العقوبات"، وتوقّع علوش أن "يزداد الضغط على الرئيس المكلف في هذه المرحلة الى حد المطالبة بتوزير باسيل شخصيًا وتعيينه وزيرا للخارجية، لأن اشارته الى موضوع رفع الحصانة عنه ليس بريئا"، ورجّح "الاستمرار في تعطيل تشكيل الحكومة والعودة الى نقطة الصفر".

من جهته أكد عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار «ان الأوضاع التي يعيشها لبنان، والمراحل التي وصلت اليها عملية تشكيل الحكومة، لن تغير في قناعة الرئيس المكلف سعد الحريري، الذي يؤيد المبادرة الفرنسية قلبا وقالبا، وبالتالي مهما عرقل البعض سيبقى يعمل ويسعى الى حكومة من اخصائيين لا حزبيين، وبعيدة كل البعد عن الحكومات السابقة التي كانت تشكل، والتي اوصلت البلاد الى الانهيار والفشل الذي نعيشه اليوم».

وقال الحجار في تصريح لـ«الأنباء» الجميع كان ينتظر تشكيل الحكومة بشكل سريع، وسط تفاؤل كان يسود البلاد، ومرده اجواء تتحدث في بعبدا وفي الوسط السياسي وكان يشجع هذه الأجواء سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في ظل الحديث عن ان كل الأطراف السياسية ملتزمة بالمبادرة الفرنسية، وبالموافقة على الورقة الاصلاحية، التي تحدث عنها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال لقائه مع القوى السياسية اللبنانية خلال زيارته الاخيرة لبيروت».

واضاف «لكن للاسف هناك من يعرقل تشكيل الحكومة الحكومة، وهو ما بدا واضحا من خلال تراجع اجواء التفاؤل، بفعل ممارسات من اراد العودة مجددا الى منطق المحاصصة، والتناتش على الحقائب الوزارية، ضاربين بعرض الحائط الالتزام الذي كانوا قطعوه في الاستشارات النيابية غير الملزمة، والتصريحات التي اطلقت بعدها، سواء بالموافقة على المبادرة الفرنسية التي تحدثت عن حكومة اخصائيين ليسوا حزبيين، بعد ان تمت الموافقة على المداورة وحكومة من 18، وكان يبقى الاتفاق على الاسماء، واعتقد ان البعض اراد ان يؤخر بتّ هذا الموضوع للحصول على مواقع اكثر في الوزارة، وهذه النية كانت موجودة لدى الافرقاء، وبانتظار انتهاء الانتخابات الرئاسية الأميركية».

وحول العقوبات الأميركية على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، أشار الحجار الى «انها كانت منتظرة، وباسيل كان يعلم بها منذ اشهر، وهي تأتي ضمن «قانون ماغنيتسكي».

ولاحظت مصادر سياسية أن العقوبات الاميركية على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قد احدثت ارباكا قويا لدى رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي في هذا الظرف بالذات، لان توقيتها تزامن مع عملية تشكيل الحكومة الجديدة، ما وضع هذا الفريق امام خيارين للرد ومواجهة هذه العاصفة القوية التي استهدفت أقرب المقربين للرئاسة الاولى وركيزتها الاساسية سياسيا وحزبيا،الاول، التقليل من تاثير هذه العقوبات الاميركية قدر الإمكان وإظهار قلة تداعياتها سياسيا وإعطاء الاولوية للمساعي والجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة وتوفير كل مقومات الدعم والمساعدة لتتمكن من القيام بالمهمات المنوطة بها لحل سلسلة الازمات المتراكمة التي يواجهها لبنان وباتت تضغط بقوة على شرائح واسعة من الشعب اللبناني.

اما الخيار الثاني، فهو الرد بتصعيد الموقف السياسي ضد الفريق السياسي الاميركي الذي أقر هذه العقوبات ضد باسيل من جهة، والاستمرار في عرقلة وتعطيل عملية تشكيل الحكومة العتيدة، تحت حجج ومطالب واهية،لاظهار مدى قدرة هذا الفريق الرئاسي بالرد وتعطيل عملية التشكيل. الا ان سلوك الخيار الثاني يبقى محفوفا بمخاطر وتداعيات سلبية، لن تؤثر إطلاقا على الولايات المتحدة الأميركية اوالجهات المسؤولة عن إقرار هذه العقوبات، بل ستؤدي الى اطالة أمد الفراغ الحكومي مع ما يترتب عليه من زيادة تراكم المشاكل الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطن اللبناني وتأخير المباشرة بحل الازمات المتعددة.

 وفي تقدير المصادر السياسية فإن رئيس الجمهورية سيختار تسهيل ولادة الحكومة الجديدة بدل تعطيلها لان هذه السلوكية تصب في مصلحة العهد وليس ضده، في حين ان ما طرحه النائب جبران باسيل في رده على العقوبات الاميركية، إنما هو رد طبيعي لاعادة شد عصب جمهوره المتاكل والمتعب في وقت واحد  بينما ماضمنه لرده من مواقف ورسائل بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة لم يتضمن تبدلا وهي مواقف معروفة واستغلاله لهذه المناسبة للإعلان عنها، انما هو بمثابة إظهار نفسه الجهة الموثرة بعملية التشكيل ومحاولة مكشوفة لابتزاز الرئيس المكلف الذي يبحث موضوع تشكيل الحكومة مع رئيس عون وليس مع النائب باسيل.

ولم تشأ مصادر مطلعة على أجواء بعبدا إضافة أي موقف جديد عن رئيس الجمهورية بالنسبة إلى موضوع العقوبات مكتفية بما صدر يوم السبت عن طلب الرئيس عون من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة إجراء الاتصالات اللازمة مع السفيرة الأميركية في بيروت للحصول على المستندات التي دفعت بوزارة الخزانة الأميركية إلى فرض عقوبات بحق النائب جبران باسيل.

ولفتت المصادر الى أن هذا الإجراء قام به عون في التاسع من أيلول الماضي حين فرضت عقوبات بحق الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنياتوس.

إلى ذلك، رأت مصادر سياسية مطلعة أنه على الرغم من تزامن  العقوبات مع تشكيل الحكومة الجديدة إلا أن الملف الحكومي لم يكن يسير بخطى واثقة إذ كان هناك بعض التفاصيل التي لم تحل لافتة إلى أن هناك رغبة رئاسية بأن تستكمل عملية التأليف في جو توافقي انطلاقا مما تم التفاهم عليه في لقاءات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف على أن المطلوب اليوم خطوات أكثر فاعلية لجهة تفعيل الاتصالات وموضوع المعايير الموحدة وبت نقاط معينة موضحة أن غيمة العقوبات تحتاج بدورها إلى بعض الوقت.