باسيل سيردّ بالتفصيل.. والحزب "سيرد الدّين"

تتجه الأنظار اليوم إلى سقف الكلمة التي سيوجّهها باسيل، وسط إعلان الهيئة السياسية في «التيار الحر» رفضها التام للعقوبات الأميركية التي اعتبرتها «إفتراءً واضحاً واستخداماً لقانون أميركي للانتقام من قائد سياسي بسبب رفضه الانصياع لما يخالف مبادئه وخياراته الوطنية» ودعوة التيار مناصريه لعدم التوجّه إلى السفارة الأميركية، بَرَزَ طلبُ عون من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، إجراء الاتصالات اللازمة للحصول على الادلة والمستندات التي دفعت الخزانة الأميركية لتوجيهِ اتهامات وفرض عقوبات بحق باسيل، مشدداً على «تسليم هذه الإثباتات إلى القضاء اللبناني ليتخذ الإجراءات القانونية اللازمة»، ولافتاً إلى أنه «سيتابع هذه القضية مباشرة وصولاً لإجراء المحاكمات اللازمة بحال توافر أي معطيات حول هذه الاتهامات».

وستشكّل مواقف باسيل اليوم مؤشراً بارزاً إلى ارتدادات العقوبات على الداخل اللبناني وخصوصاً تشكيل الحكومة الذي بات محكوماً بسؤالين لم يكن ممكناً أمس الإجابة عن أي منهما:

* الأوّل هل سيذهب فريق عون إلى مزيد من التشدّد في مسار التأليف والشروط المتصلة بآلية تسمية الوزراء المسيحيين وإعادة توزيع الحقائب (وخصوصاً الطاقة التي يصرّ التيار الحر على التمسك بها)، مستفيداً من «دعْمٍ أكيد» هذه المرة سيرفده ««حزب الله» لـ «باسيل الجريح» بـ «أشواك التحالف مع الحزب» في كل ما يطالب به أو قد يطلبه.

* والثاني هل الرسالة الأميركية، التي تتقاطعُ المعلوماتُ عند أنها أوّل الغيث في لائحة ٍمن أسماء من العيار الثقيل يُنتظر أن تكرّ سبحة إدراجها على لائحة العقوبات، هي بمثابة إنذار أيضاً للحريري حيال أيّ تساهُلٍ ممكن في ما خص الذهاب نحو حكومةٍ بتأثيرٍ كبير لـ ««حزب الله» وحلفائه فيها، وسط توقُّف أوساط مطلعة في سياقٍ غير بعيد عند «إشاراتٍ مشفّرة» شكلها غياب سفيريْ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عن لبنان وهو ما وُضع في إطار عدم الرضى عن محاولة إجهاض مهمة الرئيس المكلف لقيام حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين ويكون للقوى السياسية دور «عن بُعد» في اختيارهم بمعزل عن المحاصصات السابقة.

وإذا كان مسارُ العقوبات على حلفاء ««حزب الله»، دُشِّن في 8 أيلول  الماضي مع استهداف الذراع اليمنى لرئيس البرلمان نبيه بري وزير المال السابق علي حسن خليل والوزير السابق للأشغال يوسف فنيانوس من ضمن «قانون مكافحة الإرهاب»، فإن إدراجَ باسيل على لائحة العقوبات وفق «حيثياتٍ» راوحتْ بين «شراء النفوذ داخل الوسط السياسي» وأنه «من خلال أنشطته الفاسدة ساهم بنظام الفساد والمحسوبية السياسية التي شجعت على أنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار» وبين دعْمه للحزب، بدا بمثابة تطوُّر نوعي أصاب أكثر من طرف:

* الأول عهد عون الذي لا يمكن اعتبار الرسالة بـ «بريد العقوبات» إلا صفعةً قوية له في السنتين الأخيرتين من ولايته.

* والثاني رئيس «التيار الحر» الذي اعتبرت أوساط عدة شمولَه بالعقوبات تقويضاً لطموحاته الرئاسية التي تشكل القطبة التي لم تعُد مَخفية في كيفية مقاربته مجمل الاستحقاقات الداخلية وبينها تشكيل الحكومة العتيدة وتوازناتها.

* والثالث ««حزب الله» الذي باتت العقوبات تثقل كاهل حلفائه، وخصوصاً الرافعة المسيحية له، وسط خشية من ارتداداتِ هذا الأمر على «التيار الحر» داخل البيئة المسيحية في سياق محاولة تَلافي «لسعة» العقوباتِ الكفيلة بتسميم الآمال الرئاسية، وتالياً فإن الحزب سـ «يتلقّف» أكثر باسيل ما بعد العقوبات ويسعى لـ «ردّ الديْن» الكبير الذي بات له في ذمّته.

المصدر: الراي الكويتية