العقوبات على باسيل: عين التينة وبيت الوسط لم يتفاجآ... وهذا ما كشفه الفرزلي

كشف نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي خلال حديثٍ لـ "الشرق الأوسط" أن العقوبات على رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل ليست جديدة وكان يعلم بها رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب باسيل وكان يفترض أن تعلن قبل أسبوعين لكن حصلت تدخلات لبنانية أدت إلى تأخيرها"، مؤكدا في الوقت عينه "أنه لو عملت الأطراف المعنية على تسهيل التأليف بعد تكليف الحريري لكان ذلك شكل مدخلا لإلغاء هذه العقوبات لكن هذا ما لم يحصل".

أما وقد اتخذ هذا القرار، فيعتقد الفرزلي أنه يفترض أن لا ينعكس على مشروع التسوية السياسية ومن خلفها مسار تشكيل الحكومة، ويقول "في المبدأ لا يجوز لأي شخص أو طرف أن يؤثر على التسوية، إضافة إلى أن باسيل لن يشارك شخصيا في الحكومة ومشاركته في صناعة الواقع السياسي اللبناني، مباشرة أو عبر رئيس الجمهورية، هي أمر قائم وبالتالي يفترض أن لا تؤثر هذه العقوبات على تأليف الحكومة التي لا تزال مشكلتها محلية بين الأفرقاء اللبنانيين بشكل كامل".

وعما إذا كانت العقوبات الأميركية وتوقيتها تهدف إلى استهداف المبادرة الفرنسية خاصةً في ظل المعلومات التي تشير إلى أن واشنطن لم تكن تباركها، لا يؤيد الفرزلي هذه المقاربة، ويقول "المبادرة الفرنسية تمت بالتنسيق مع أميركا وهي كانت تهدف في الوقت عينه إلى إعطاء قوة دفع لمفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل وتأليف الحكومة وبالتالي استقرار البلد".

وأعلنت الادارة الاميركية أمس الجمعة، عزمها "فرض عقوبات على باسيل لتحالفه مع حزب الله "الشيعي" حسب زعمها، وكذلك اتهمته بتقويض بناء حكومة فعّالة اضافة الى تهم فساد وتقاضي رشاوي".

عين التينة: من جهة أخرى، كشفت مصادر عين التينة لجريدة "الأنباء الالكترونية" أنها "لم تُفاجأ بقرار العقوبات، لأن هذه العقوبات التي تصدرها الخزانة الأميركية ضد بعض الشخصيات السياسية كما حصل مع الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس يجب النظر اليها بأنها أوسمة لهم، وهي عقوبات سياسية معروفة الأهداف، وعليه يجب مقابلة هذه العقوبات بمزيد من التضامن الوطني وتسهيل تشكيل الحكومة، لأن لبنان اليوم هو أحوج ما يكون الى حكومة تتولى تنفيذ الاصلاحات ومعالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية والصحية، وهذا يُعتبر أفضل رد على العقوبات، وفي حال لم تُشكَّل الحكومة بوقت قريب نكون كمن يعطي ذريعة على أننا لسنا جديرين بحكم البلد واخراجه من أزمته".

بيت الوسط: كذلك، تجنبت مصادر بيت الوسط في اتصال مع "الأنباء الالكترونية" التعليق على العقوبات بحق باسيل لأنه "لم يتسنّ لها الاطلاع على حيثيات هذا القرار إلا بما تم نشره في الاعلام"، لكنها أشارت أيضاً إلى أنها "لم تُفاجأ بهذا التدبير الذي جرى التلميح اليه أكثر من مرة".

وقللت المصادر من أهمية انعكاس العقوبات ضد باسيل على تشكيل الحكومة "لأن الاسراع في التأليف في هذه الظروف أصبح مطلبا ملحّا والتعطيل يعني الانتحار".

ضمانات أميركية: وتحدثت صحيفة "الأخبار" عن أن "مسؤولين أميركيين حاولوا التوصّل الى اتفاق سياسي مع باسيل وآخر العروضات، كان رسالة رسمية نقلتها السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا، تطلب فيها من باسيل إشهاراً منه بقطع العلاقة مع حزب الله، وإدانة دور الأخير في سوريا والعراق واليمن، بالإضافة إلى تقديم ضمانات بالتوصّل إلى تسوية سريعة لملفّ ترسيم الحدود الجنوبية والإقرار بفصل الترسيم البرّي عن البحري، وعدم الأخذ بالمطالب التي تفرض حصة مطابقة لما أُقرّ ضمن ما يُسمّى بـ"خطّ هوف". 

وبحسب مصادر في 8 آذار، تلقّى باسيل "ضمانات" أميركية بـ"حماية مُستقبله السياسي". وقالت المصادر لـ"الأخبار" إنّ "باسيل أوضح لمحدّثيه الأميركيين بأنّ العلاقة مع حزب الله هي علاقة مع قوّة سياسية رئيسية، ولديها أكبر تمثيل شعبي في لبنان، وأنّ التيار الوطني الحرّ، مثله مثل بقية اللبنانيين، لا علاقة له بكلّ ما يُنسب إلى حزب الله من أنشطة خارج لبنان، وما قام به حزب الله في سوريا إنّما وفّر حماية للبنان لا العكس".

محفوض: من جهته، اعتبر رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض في حديث مع "الأنباء" ان "قيمة هذه العقوبات هي معنوية لا مادية"، مشيرا الى ان "هذه العقوبات تمنع الشخص المدرج عليها كما عائلته من زيارة الولايات المتحدة الأميركية"، معتبراً أنّ اللافت هذه المرة ان "العقوبات جاءت على خلفية قضايا فساد، وهو أمر أصعب من قرار العقوبات بحد ذاته، فتوصيفه على أنه نموذج للفساد يعني أنه لا يصلح للحياة السياسية".

ولفت محفوض إلى أنّ "هذه العقوبات تشكل ضربة موجعة لرئيس الجمهورية الذي كان يسعى ليكون باسيل الرئيس الخلف".