لقاء عون - الحريري... نقاش حول مسودة جديدة

جرى التطرق في اللقاء السادس بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري في بعبدا الى كيفية الخروج من الجمود الحكومي ، وسط اجواء وصفها القصر بالايجابية. ولم يرشح عن اللقاء اي معلومات تشي بأن الحكومة اصبحت وشيكة. وسط معطيات اشارت الى ان الحريري كان ينوي تقديم توزيع جديد للحقائب على الطوائف، ولم يحدث اي انفراج حكومي بعد، ولم تظهر اية رغبة على الرئيس المكلف للاعتذار، مشيرة الى جولة مشاورات جديدة بدءاً من الاسبوع المقبل.

وفي ما خصّ الوضع الحكومي، ينتظر الوسط السياسي كيف ستؤثر العقوبات على باسيل على تشكيل الحكومة، وسط تضارب المعلومات بين مؤيد ضمناً من خصوم باسيل للعقوبات، ويتوقع ان تترك اثراً ايجابيا على تسريع التشكيل، وبين من يرى انها ستعرقل التشكيل لأن جبهة حلفاء باسيل قد تتشدد في شروطها حول توزيع الحقائب.

ومع ذلك، ذكرت مصادر رسمية لـ"اللواء"، ان الحريري ربما حمل معه الى بعبدا تصوراً جديداً يحتاج الى بعض "الرتوش"، فيما ذكرت مصادر اخرى ان مشكلة اسماء الوزراء المسيحيين لا زالت معلقة، وكذلك مصير توزيع بعض الحقائب الخدماتية، برغم ان ثمة من سرّب ان بعض الحقائب المختلف عليها قد حُسمت وان الطاقة والخارجية ستؤول لمن يقترحه تيار المستقبل، والداخلية والاتصالات لمن يقترحه التيار الحر، وان البحث بالاسماء قد بدأ. لكن المصادر الرسمية لم تؤكد هذه المعلومات.

وفي السياق، أشارت "الجمهورية" الى أنّ اللقاء بين الرئيسين استمر أقل من ساعة، وقالت مصادر واسعة الاطلاع انّ الحريري ناقش ورئيس الجمهورية مسودة جديدة بتوزيع الحقائب على الطوائف والاحزاب أُعيدَ فيها احترام المداورة في الحقائب السيادية، باستثناء وزارة المالية، وكذلك الخدماتية، وشَمل البحث بعض الاسماء القليلة التي كانت مطروحة وشكّلت سبباً للخلاف بين الرجلين اللذين اتفقا على التَريّث قبل البَتّ بها بانتظار الاتصالات التي ما زالت جارية.

الصيغة المقترحة: على اساس عدم توفّر الثلث المعطّل لأي طرف، اشارت صحيفة الجمهورية الى انه تم وضع صيغة لتركيبة الحصص، تظهر انّ حصة رئيس الجمهورية وفريقه هي 6 وزراء، وحصة الحريري مع جنبلاط 6 وزراء، وحصة الثنائي مع فرنجية 6 وزراء، فيما الثلث المعطّل هو 7 وزراء. وتفيد هذه الصيغة بالآتي:

حكومة 18 وزيراً: 9 مسيحيون و9 مسلمون.

- المسيحيون:

الموارنة (4 وزراء)، وزير يسمّيه رئيس الجمهورية، ووزير يسمّيه «التيار الوطني الحر»، ووزير يسمّيه النائب سليمان فرنجية، ووزير يسمّيه الرئيس الحريري.

الروم الارثوذكس (3)، وزير يسّميه رئيس الجمهورية، ووزير يسمّيه «التيار الوطني الحر»، ووزير يسمّيه فرنجية.

الروم الكاثوليك (1) يسمّيه رئيس الجمهورية.

الأرمن (1) يسمّيه حزب الطاشناق.

- المسلمون:

السنّة (الرئيس الحريري و3 وزراء)، 2 يسمّيهما الحريري ووزير يسمّيه الرئيس نجيب ميقاتي.

الشيعة (4)، 2 يسمّيهما الرئيس نبيه بري و2 يسمّيهما «حزب الله».

الدروز (1) يسمّيه وليد جنبلاط.

وبحسب المواكبين لمسار التأليف، فإنّ الحقائب السيادية كانت حتى لقاء عون والحريري شبه محسومة:

- وزارة المالية للشيعة، والرئيس بري لم يفصح عن اسم الشخصية التي سيسمّيها، تاركاً الأمر كعادته مع تأليف الحكومات الى نهايات المشاورات.

- وزارة الخارجية للسنّة حيث طرح لِتولّيها اسم السفير مصطفى اديب، وفي حال عدم قبوله يتم إسنادها الى شخصية ديبلوماسية ثانية، وتردّد هنا اسم الأمين العام لوزارة الخارجية هاني شميطلي.

- وزارة الدفاع للموارنة، يسمّي وزيرها رئيس الجمهورية، ويتردّد في هذا السياق اسم العميد المتقاعد فادي داوود (قائد عملية «فجر الجرود»).

- وزارة الداخلية للروم الارثوذكس، ويُسمّى وزيرها بالتوافق بين عون والحريري، مع ترجيح اسم نقولا الهبر.

على أنّ هذه التوزيعة ليست نهائية حتى الآن، خصوصاً مع استمرار الاصوات الاعتراضية، ولا سيما من قبل «التيار الوطني الحر»، على تخصيص المالية للشيعة، وكذلك تعالي أصوات سنية تتحفّظ على التخلّي عن وزارة الداخلية، وايضاً حول بروز أصوات سياسية رافضة لإسناد الحقيبتين الأمنيتين الداخلية والدفاع الى رئيس الجمهورية وفريقه.

امّا بالنسبة الى الحقائب التي تعتبر اساسية، فقد تعرّضت لخلطة تُعيد توزيعها بـ«مداورة طائفية»، بحيث تقوم هذه الخلطة على:

نقل الاشغال من الروم الارثوذكس الى الشيعة.

نقل الطاقة من الموارنة الى الأرمن او الى الكاثوليك (يُسمّي فريق عون وزيرها).

نقل التربية من السنّة الى الدروز (يُسمّي وزيرها جنبلاط)

نقل العدل من الموارنة الى الروم الارتوذكس (يسمّي وزيرها عون)

نقل الاتصالات من السنة الى الموارنة (يسمّي وزيرها عون)

كما انّ هذه الخلطة اعتُمِدت مع سائر الحقائب الوزارية بإجراء مناقلات بين الطوئف والمذاهب.