هل تطيح العقوبات بعملية التأليف؟

السؤال الخطير والمشروع، ما هو تأثير فرض العقوبات الاميركية على النائب جبران باسيل، بوصفه رئيساً للتيار الوطني الحر، وشغل عدة مناصب وزارية، وأحد ابرز اللاعبين على المسرح السياسي اللبناني، على تأليف الحكومة، وبالتالي على التوازنات السياسية، والعلاقات بين مكونات السلطة، او الطبقة السياسية؟ المشهد بكامله على المشرحة، وفقاً لمصادر قيادية في 8 اذار، وتمضي المصادر الى القول ان الموقف قبل فرض العقوبات على باسيل، يختلف عنه بعد فرض العقوبات.

و"إذا كانت المبادرة الفرنسية اصابها وهن من جراء الاشتباك الذي وقع فيه الرئيس ايمانويل ماكرون مع الاسلام المتشدد، وحتى المعتدل"، فإن الاجراء الاميركي، الذي يتدرج من فرض عقوبات على حزب الله، الى عقوبات على حليفه الوزيرين السابقين علي حسن خليل (المعاون السياسي للرئيس نبيه بري) ويوسف فنيانوس (القيادي في تيار المردة برئاسة النائب السابق سليمان فرنجية)، واليوم جاء دور النائب باسيل ولكن وفقا لقانون "ماغنيتسكي" (وهو اسم محامٍ روسي توفي قيد الاعتقال في موسكو بعد كشف قضية فساد)، ليقحم وضعية دولية جديدة في التعقيدات اللبناني.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ "اللواء": ان العقوبات الاميركية على باسيل لها تأثير غير مباشر على تأليف الحكومة. في حين تحدثت "مصادر مهمة" في 8 آذار ان العقوبات زادت الطين بلة، وبعدها نكون دخلنا عملياً في المجهول، وبات مصير تشكيل الحكومة في خبر كان. وصف مصدر سياسي العقوبات التي فرضتها الخزانة الأميركية على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالصاعقة السياسية الكبيرة والتي تستهدف بشكل مباشر ايضا رئيس الجمهورية ميشال عون، نظرا لموقع باسيل السياسي وقربه من رئيس الجمهورية وتأثيره في السياسة والقرارات المتخذة داخليا وخارجيا، مشيرا الى ان باسيل كان على معرفة مسبقة بهذا القرار منذ مدة وقد اطلع بعض قياديي ونواب التيار  على هذا الامر منذ ايام،وتمت مناقشة كيفية التعاطي معه والموقف الذي سيتخذ بخصوصه في المرحلة المقبلة.

 واوضح المصدر انه برزت وجهتا نظر لدى مناقشة هذا الموضوع، الاولى تدعو الى الرد بقوة على قرار واشنطن وزيادة التصعيد ضدها مهما تكن النتائج  حتى لو وصل الامر الى حدود عدم التعاون وعرقلة تشكيل الحكومة والثانية تدعو الى التروي والتعاطي مع هذا القرار بواقعية ومسؤولية والاستمرار قدما بالمساعي المبذولة للاسراع قدر الامكان بتشكيل الحكومة العتيدة، لان إعتماد السلبية بأي قرار يتخذ، سينعكس سلبا على الوضع الداخلي وعلى مسيرة العهد وخصوصا تشكيل الحكومة الجديدة التي ينتظرها الناس بفارغ الصبر، وهذا لن يكون بصالح اللبنانيين. وتوقع المصدر ان يحدث قرار العقوبات على باسيل تداعيات داخل التيار العوني  تنظيميا وسياسيا وقد تمتد هذه المؤثرات الى موقع الرئاسة الاولى ايضا نظرا لعلاقة باسيل مع عون.

وابدت مصادر سياسية خشيتها من تاثير قرار الخزانة الاميركية بفرض عقوبات على النائب جبران باسيل على مساعي تشكيل الحكومة الجديدة معتبرة ان توقيت هذا القرار انما يطرح تساؤلات واستفسارات عديدة حوله والخشية من ان يكون موجها بالفعل لتحقيق هذا الامر،لاسيما وان فرض عقوبات على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس ابان تكليف د.مصطفى أديب بتشكيل الحكومة قد ساهم بعرقلة عملية التشكيل يومئذ وادى الى اعتذار الرئيس المكلف عن تشكيل الحكومة المرتقبة.

ولكن المصادر لاحظت ان موضوع فرض  العقوبات على باسيل كان معلوما لدى الجميع قبل اللقاء الذي حصل بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف في بعبدا أمس، واستكمل البحث خلاله في عملية تشكيل الحكومة الجديدة، واضافت ان البحث اصبح محصورا في التوصل الى تفاهم حول وزارات الداخلية والطاقة والاتصالات والشخصيات التي ستتولاها وان البحث فيها ينتظر التوصل الى إتفاق نهائي بخصوصها باقرب وقت ممكن. واشارت المصادر الى ان إتصالات متسارعة محليا ودوليا تنشط لدفع وتسريع عملية التشكيل قدما إلى الأمام والقيام بما يلزم لازالة العقبات التي تعترض هذه العملية، لافتة إلى مواكبة فرنسية متواصلة في هذا الخصوص لم تتوقف ومن ضمنها زيارة موفد فرنسي للبنان لم يكشف عن اسمه لهذه الغاية.

رفع منسوب النكد: من جهة أخرى، أعربت أوساط سياسية رفيعة لـ"نداء الوطن" عن توجسها من أن تنسحب عقوبات باسيل على ما هو أبعد من مصير "التيار الوطني" و"العهد العوني" لتطال بتداعياتها مصائر عموم اللبنانيين إذا قرر أن يعمد خلال السنتين المتبقيتين من عمر العهد إلى "معاقبتهم بشكل جماعي" على قاعدة "من بعدي الطوفان"، موضحةً لـ"نداء الوطن" أنّ "من يعرف جبران باسيل يعلم جيداً أنه لن يستكين ولن يغيّر طباعه بل هو على الأرجح سيرفع منسوب النكد والكيد في سياساته وأدائه، ولن يسمح لأحد في لبنان بأن يهنأ عيشاً من الآن فصاعداً، ولن يألو جهداً في ابتزاز الحلفاء والانتقام من الخصوم ومحاولة قلب الطاولة على الجميع في المرحلة المقبلة".

رسالة غير مباشرة: الى ذلك، أكد مرجع مسؤول معني بملف تأليف الحكومة لـ"الجمهورية" انّ "التعقيدات ليست من النوع المُقفل، وانها قابلة للحل والتفاهم على قواسم مشتركة وحلول وسطية حولها، ولعل نهاية الاسبوع الجاري تحمل معها بشائر حَلحلة قد تترجم بإعلان ولادة الحكومة خلال الاسبوع المقبل، خصوصاً أنّ رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف محكومان بالتعجيل، لا سيما أنّهما قد قطعا ثلاثة أرباع الطريق نحو التأليف".
وبحسب ما ذكرت "الجمهورية" يَخشى المرجع المذكور من أن "تطرأ تعقيدات مستجدة ربطاً بإعلان الإدارة الاميركية فرض عقوبات على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، إذ انه يثير علامات استفهام حول توقيته ومَغزاه والقصد منه في هذا الوقت بالذات، وإن كان يستهدف فقط باسيل شخصياً، ام انه يُعدّ ايضاً رسالة اميركية غير مباشرة الى رئيس الجمهورية؟".

رأيان داخل التيار: من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة على موقف "التيار الوطني الحر" عبر "الأنباء الاكترونية" إن هناك رأيين داخل التيار، "الأوّل ويتمثل بعدد لا بأس به من نواب تكتل لبنان القوي، وهم يميلون الى حصر مفاوضات التأليف بالرئيسين عون والحريري وإبقاء التكتل بعيداً عن التجاذبات السياسية انسجاماً مع موقفه، وهو الذي لم يسمِّ الحريري في الاستشارات النيابية الملزمة، على أن يكون اختيار الوزراء المسيحيين على عاتق الرئيسين"، أما الرأي الثاني "فيشدد على ما يسميه بوحدة المعايير، وهذا الفريق يتمسك بوزارة الطاقة مقابل وزارة المال، والطلب من رئيس الجمهورية نقل هذه الصورة الى الحريري"، الذي رفض بدوره الخضوع لهذه الشروط، وهو ما يؤخّر ولادة الحكومة.

وبحسب المصادر فإن "عون لم يستطع حتى الساعة الوصول الى نقطة انطلاق"، معتبرة ان ملف تشكيل الحكومة "عاد بالتالي إلى المربع الأوّل بعد الاعلان عن العقوبات بحق باسيل والأمور ستبقى مجمدة الى الأسبوع المقبل بعد الاطلالة المرتقبة لباسيل يوم غد الأحد".