باسيل لن يكون السياسي الأخير الذي ستُعاقبه واشنطن

قال مسؤول اميركي بارز معني بشؤون لبنان والشرق الاوسط "للنهار العربي" ان فرض العقوبات على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وزير الخارجية الاسبق جاء بعد تحقيق شامل لسجله السياسي وممارساته المالية مستمر منذ أكثر من سنة، وتابع " واعلنا عن فرض العقوبات بعد انتهاء المراجعة".
وتعليقا على تغريدة باسيل ردا على العقوبات بانه لا يخافها، قال المسؤول البارز " على باسيل ان يدرك ما هي سمعته في لبنان، ويجب ان لا يتفاجأ للقرار، لان تورطه بالفساد عميق ، وهو متقدم على غيره من السياسيين اللبنانيين في هذا المجال ولذلك فهو يحتل مكانة خاصة" special status
ومع ان المسؤول البارز لم يتطرق الى ما اذا كانت العقوبات ستطال شخصيات سياسية لبنانية أخرى او في أي وقت، الا انه أكد ان استهداف باسيل هو أيضا رسالة واضحة ولا غموض فيها لجميع السياسيين اللبنانيين الذين يواصلون ممارساتهم التقليدية "وكأن انتفاضة تشرين 2019 لم تحدث، وكأن انفجار مرفأ بيروت لم يحدث، ويصرون على مواصلة الاساليب ذاتها وخاصة رفضهم للبدء بالإصلاحات المالية والسياسية التي يتوقعها منهم المجتمع الدولي"، قبل حصول لبنان على أي مساعدات مالية خارجية.
ولم يؤكد المسؤول او ينفي ان يكون توقيت معاقبة باسيل مرتبط بالانتخابات الاميركية والفوز المتوقع للمرشح الديموقراطي جوزف بايدن، الا انه شدد على ان عملية مراقبة حزب الله وحلفائه في لبنان والمنطقة من المتورطين في فساد سياسي ومالي، هي عملية سوف تستمر بغض النظر عن هوية الرئيس الاميركي.
وتابع " وهذا يعني ان باسيل لن يكون آخر سياسي لبناني تفرض عليه مثل هذه العقوبات".
وبعد ان اشار المسؤول الى بيان وزارة الخزينة حول الاسباب التي ادت الى فرض العقوبات على باسيل، اضاف " هناك معلومات سرية اضافية هي في صلب الاتهامات الموجهة لجبران باسيل، ولا يمكننا الافصاح عنها".
وحول ما اذا كانت العقوبات مصممة جزئيا على تقويض طموحات باسيل الرئاسية، قال المسؤول ضاحكا " لن أعلق على المستقبل السياسي لباسيل".