ترامب يختتم ولايته بعقوبات على باسيل...والحكومة ضحية!؟
عطالله: ما بيعرفنا...القوات والاشتراكي يردان على الاسد
شكوك في تعرض البرلمان لقانون السرية المصرفية وبحث عن مخرج

المركزية- المشهد اللبناني عموما والحكومي خصوصا الملبّد والمعقّد اصلا، مرجّح لمزيد من السوداوية في المرحلة المقبلة. والسبب عقوبات مفترضة ستفرضها واشنطن خلال ساعات، على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. فتشدّد "الادارة الاميركية الترامبية" تجاه حزب الله وحلفائه، مستمرّ  حتى آخر ايامها في البيت الابيض، والمرجّح – ما لم يطرأ طارئ – ان يغادره الجمهوريون لصالح الديموقراطيين... هذه الخطوة إن حصلت، ستنعكس سلبا على محاولات التأليف العقيمة حتى الساعة بفعل الشروط والشروط المضادة. فبحسب ما تقول مصادر مطّلعة لـ"المركزية"، تصلّب الفريق الرئاسي والتيار الوطني الحر، سيشتد ولن يتحلحل، في حال فُرضت العقوبات على باسيل. وهي لا تستبعد ان  يقرر حزب الله الوقوف الى جانب ما يريده حليفه حكوميا، كونه دفع غاليا ثمن وقوفه الى جانب الضاحية في السنوات الماضية، ولا يزال. فهل تكون المبادرة الفرنسية المنازعة، ومسعى الرئيس الحريري بترشيح نفسه، ابرز ضحايا الخطوة الاميركية التصعيدية؟

باسيل على اللائحة؟!: استفاق لبنان اليوم على خبر نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، نقلت فيه عن مصدرين مطلعين توقعهما بأن تفرض إدارة ترامب، الجمعة، عقوبات على أحد حلفاء حزب الله المسيحيين في لبنان، في محاولة لتخفيف قبضة الحزب على السلطة.وقال مسؤول أميركي وشخص آخر مطلع على الخطة للصحيفة، إن الولايات المتحدة تستعد لمعاقبة باسيل، الذي وصفته بـ"الحليف القوي"، لمساعدته حليفه الرئيسي، حزب الله الموالي لإيران.وقد وافق على القرار من حيث المبدأ وزير الخزانة ستيفن منوتشن، ووزير الخارجية مايك بومبيو الذي يتوقع ان يكشف النقاب عن العقوبات، قبل ظهر الجمعة (بتوقيت اميركا) بحسب قول أحد الشخصين. وقال شخص مطلع على قرار العقوبات المرتقب إن إدراج باسيل على القائمة السوداء من شأنه أن "يفجر تشكيل الحكومة" . ومنذ نحو اسبوعين، وغداة تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة، أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر أن واشنطن "ستواصل فرض العقوبات على حزب الله وحلفائه اللبنانيين والمتورطين في الفساد"، واعتبر أنه يجدر بأي مجلس وزراء جديد تنفيذ الإصلاحات الضرورية ومحاربة الفساد".

"ما بيعرفنا"! وفي وقت لم يصدر اي تعليق عن ميرنا الشالوحي على النبأ المزعوم، ردّ الوزير السابق غسان عطالله على الخبر، فغرد عبر تويتر "عم نسمع عن عقوبات ممكنة على الوزير باسيل، ولكن اذا معتقدين انو بعقوبات منقدم تنازلات عن ثروة بلدنا وعن شبر أرض وعن قناعتنا بمدّ اليد لأي مكوّن من المكونات اللبنانية فمين ما كان يكون يلي بدو يحط عقوبات ما بيعرفنا... نحن من مدرسة يستطيع العالم أن يسحقني لكنه لن يأخذ توقيعي".

جعجع: في الغضون، وفي حين لا معطيات حول اي زيارة يمكن ان يقوم بها الحريري الى بعبدا اليوم، تمنى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع على الحریري"ان يبقى مصراً على "حكومة مهمة" خارج نطاق الاحزاب والمجموعات التي اعتادت ان تشكل الحكومة وتتمثل فيها"، مبدياً أسفه الشديد "لأن الحكومة المنتظرة ستكون بالتأكيد حكومة محاصصة، وبالرغم من تمنيات الرئيس الحريري السابقة فعندما تبدأ عملية التشكيل بإعطاء وعد لـ"أمل" و"حزب الله" بوزارة المال، هذا يعني ان هذا الوعد سيكون ايضاً للفرقاء الآخرين بأن الحقائب ستعود ايضاً لهم". وأكّد أنه "لا يحق لأي فريق ان يتمسك بأي حقيبة لأن البلد وصل الى هذه الحال بسبب تمسك هؤلاء بالحقائب"، مشيراً إلى أن "حكومة الحريري تتشكل اليوم بنفس الطريقة التي شُكلت فيها الحكومات السابقة، وهنا لا يهم ان كانت الوجوه قديمة او جديدة". وذكّر جعجع "بحكومة الرئيس حسان دياب حيث كل الوجوه كانت جديدة انما الممارسات وهي الأهم بقيت على قدمها"، مشككاً "بتمكن الرئيس الحريري من تشكيل "حكومة مهمة" وهي التي يسعى الى تشكيلها جاهداً، لأن عملية التشكيل تجري بنفس الطريقة التي كانت تجري فيها عمليات تشكيل الحكومات السابقة"، موضحاً أننا "في حال وصلنا الى "حكومة مهمة" فسندعمها في اي عمل جيد تقوم به واذا كان عملها غير جيد فسنعارضها".

صمت رسمي: من جهة اخرى، بقي زعم الرئيس السوري بشار الأسد، أن ودائع بمليارات الدولارات لسوريين والمحتجزة في القطاع المصرفي اللبناني هي السبب الرئيسي وراء الأزمة الاقتصادية السورية، في الواجهة. ووسط صمت رسمي ازاء هذا الاتهام، غرّد الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر "تويتر": "الى رئيس النظام السوري، حري بك الاستعانة بمحضّر أرواح فعند أبيك الجواب اليقين عن سرقة أركان نظامك مئات مليارات الدولارات من أموال اللبنانيين زمن احتلالكم لبنان. بالمناسبة، إفتح باب العودة للنازحين من أبناء بلدك، فهم لتاريخه كلفوا لبنان عشرات مليارات الدولارات واستهلكوا بناه التحتية".

الاسد والتحقيق الجنائي: اما رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط عبر تويتر، فكتب " يبدو انه بعدما نهب ودمر وهجر معظم سوريا واستفاد من كل انواع تهريب المواد المدعومة من لبنان وبعد ان دُمر مرفأ بيروت نتيجة النيترات التي استوردها لاستعمالها في البراميل المتفجرة ضد شعبه ينوي القضاء على النظام المصرفي اللبناني. فهل نظرية التحقيق الجنائي تصب في هذا المنحى"؟

المصارف:وليس بعيدا، أبدت مصادر مالية متابعة لـ"المركزية"،  شكوكها حول تعرّض مجلس النواب في هذه المرحلة الحساسة، لقانون السرية المصرفية... لكن عليه أن يجد مخرجاً لأن الجميع بات يفكّر في أن عدم إجراء التحقيق هو نوع من إخفاء عمليات مشبوهة لا سمح الله". كما لفتت المصادر إلى أن "عند إظهار أي عمليات إن كانت مشبوهة أو غير مشبوهة، يفترض الالتزام بالقوانين المرعية الإجراء". وأضافت: من هنا، من الممكن إيجاد مخرج ما، يوفّق بين الإثنين وبالتالي يُصيب الهدف. لكن تعديل قانون النقد والتسليف والسرية المصرفية في الوقت الراهن ليس بالعملية السهلة ويستوجب بالضرورة موافقة مجلس النواب. فلنترقب موقف السلطة التشريعية. وفي المقلب الآخر، بعدما تبيّن أن التدقيق الجنائي في المصرف المركزي يحتاج إلى تعديل لقانون سرية المصارف لحصول شركة Alvarez على المستندات اللازمة للمباشرة في التدقيق... "اكتشف المسؤولون أن العقد الموقّع بين وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني والشركة، ينصّ على حصول الشركة على المستندات من المصرف المركزي وفق المقتضيات القانونية، وأن تطبيق العقد يتم انطلاقاً من احترام القوانين اللبنانية" بحسب رأي أوساط سياسية لـ"المركزية".

عربيد: من جهة ثانية، بحث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، في الأوضاع الاقتصادية في البلاد وسبل المعالجة. وقدّم عربيد للرئيس عون عرضاً للواقع الاقتصادي الراهن في البلاد والسبل الآيلة إلى معالجته. وقال عربيد "بحثنا مع الرئيس عون في موضوع رفع الدعم وانعكاسات هذه الخطوة على الوضع الاقتصادي والاستهلاكي في البلاد، واقترحنا أن يكون الدعم هادفاً من جهة، وضرورة إيجاد بدائل من جهة أخرى مثل البطاقة التموينية التي كان مصرف لبنان أشار إلى تحضيرها، أو طلب الدعم من البنك الدولي لهذه الغاية". ولفت  الى  أن "ورقة الإجراءات السريعة التي كان عرضها في مجلس الوزراء في جلسة سابقة، أضيفت إليها تداعيات انفجار المرفأ". وأشار الى أن "البحث تناول الطرح القاضي بإقفال البلاد لمعالجة تداعيات انتشار وباء " كورونا"، مؤكداً أن "الحل ليس في الاقفال التام، بل في تطبيق الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ولجنة مكافحة كورونا"، لافتا الى أن "القرارات غير المدروسة تعود بالضرر على القطاع الاقتصادي، وأن المناسب هو التشارك في الاجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها مع القطاعات المعنية".

كورونا: وبعد عربيد، استقبل الرئيس عون وزير الصحة الدكتور حمد حسن واطلع منه على آخر التطورات المتعلقة بانتشار وباء كورونا والاجراءات المتخذة لتفعيل سبل المعالجة وطرق الوقاية. وقال حسن بعد اللقاء "عمّمنا على المستشفيات ضرورة رفع جهوزيتها وضرورة مواكبة عملية مكافحة الوباء مما يتطلب تعاطياً جدياً وبنّاء من حاكمية مصرف لبنان". واضاف "قرار الإقفال العام جريء ويستوجب تعاطياً جدياً من كلّ الأطراف وبحثنا الإقتراحات التي يمكن أن تُدرج في هذا السياق للحؤول دون الذهاب إلى وضع كارثي". واردف "هناك توصية بالإقفال العام ورغم أنّ هذا القرار مكلف جداً ولكنّه يؤمّن الحاجة الضرورية لحيّز من الأمان الصحي الواجب تأمينه خلال هذه الفترة". وقال "ليس المطلوب أن نمسّ بهيبة الأجهزة الأمنية، فالمطلوب ان نرى إمكانية إنجاح قرار الإقفال قبل الذهاب الى اتخاذه، ولدينا فرصة لإعادة النظر بإجراءاتنا والتعاطي المسؤول مع القرارات التي تصدر عن لجنة كورونا". واضاف عن قرار الإقفال العام: نحن على تواصل دائم والموضوع قيد البحث ونتمنى ان تكون المعطيات الميدانية مغايرة لتغيير المطالبة بالإقفال".

ابو شرف: وتأتي هذه اللقاءات، في وقت أكد نقيب الأطباء في بيروت شرف ابو شرف أن "الاقفال الجزئي في المناطق لم يعط النتائج المرجوة، وما زال عدَاد الاصابات بفيروس "كورونا" يتزايد يومياً، وبلغت القدرة الاستيعابية للمستشفيات حدَها الأقصى، وخصوصا أسرَة العناية الفائقة"، مطالباً بـ "الاقفال التام لأسبوعين او شهر حتى يتمكن القطاع الطبي والاستشفائي من الاهتمام بالاصابات الحالية.