الدولة تصمت امام المزاعم المريبة لبشار!

مع ان تراكم الازمات والاستحقاقات الداهمة والموروثة في لحظة انتظار جلاء الغموض ‏المريب في مسار تأليف الحكومة لا يجعل اللبنانيين يلتفتون الى كثير من "الغرائب" فان ‏هذا الواقع لا ينطبق على "الإطلالة" الأكثر اثارة للغرابة التي أتحف بها رئيس النظام ‏السوري بشار الأسد امس الرأي العام اللبناني والسوري . فالأسد الممتهن دوما ابتداع ‏الذرائع التي تبرر حربه على شعبه بالذات، بدا كأنه استنفد الكثير من إبداعاته السورية ‏فانبرى الى حيث لا يزال حنينه الأول، الى مسرح وصايته السابقة لبنان، ليطلق آخر ابتكارات ‏الذرائع المتعلقة بالانهيارات الاقتصادية والمالية التي تسببت بها حروبه ويرمي كرتها في ‏الملعب اللبناني. ولمن اسف شديد بل لمن غضب شديد ان أي رئيس او مسؤول او وزير ‏او هيئة مالية او مصرفية لم تتطوع للرد على الاقتحام السافر المجاني للأسد في مسالة ‏حساسة بما يمليه التعبير عن مأساة لبنان الذي تسببت بالكثير منها وقائع رزوح لبنان تحت ‏وطأة الأثقال والأعباء الهائلة التي تسببت بها الحرب السورية للبنان بدءا بعبء النازحين ‏ومرورا باكلاف التهريب المفتوح عبر الحدود الشرقية وانتهاء بأعباء تحمل الاقتصاد اللبناني ‏ما لا يحتمله من اسناد للاقتصاد السوري وليس العكس.

فالأسد وبعد طول غياب "مباشر" ‏على الأقل عن المسرح اللبناني الداخلي، اختار ان تأتي "إطلالته" المفاجئة من الباب ‏المصرفي المالي كأنه لا يكفي لبنان واللبنانيين ما يعانونه من تداعيات ازمة الودائع ‏والانهيار المتدحرج منذ سنة ونيف. وفي شريط مسجل وزع على نطاق واسع بدا الأسد مع ‏زوجته أسماء يزوران معرض "منتجين 2020" في دمشق ليلقي من هناك تبعة احتجاز نحو ‏‏42 مليار دولار أميركي كودائع لسوريين في المصارف اللبنانية معتبرا ذلك من ابرز أسباب ‏الازمة الاقتصادية والمالية في سوريا. ويكتسب هذا الموقف دلالات سلبية توجب الرد ‏اللبناني الرسمي والمصرفي عليه لجهة انه اطلق رقما غير دقيق وغير جدي بدليل انه اكد ‏بنفسه ان الرقم يراوح بحسب "ما يقال" بين 20 مليار دولار و42 مليار دولار. حتى ان الأسد ‏برأ العقوبات الأميركية وقانون قيصر والحصار على نظامه ليرمي كرة افلاسه لبلاده في ‏مرمى المصارف اللبنانية بما يكشف نواياه للسطو على بقايا العافية المالية اللبنانية اذا ‏تمكن الى ذلك سبيلا علما انه مع السرية المصرفية اللبنانية يستحيل معرفة حجم الودائع ‏السورية الحقيقية أولا ثم ان معظم الودائع السورية في لبنان تصنف في خانة الأموال ‏الهاربة من النظام السوري نفسه وما تسبب به لشعبه. وفي كل الأحوال فان الامر الذي ‏يوجب رد الدولة اللبنانية (ان وجدت) عليه بأسرع ما يمكن‎
المسار المشلول ؟
في أي حال لم تأت هذه الإطلالة الأسدية من فراغ اذ ربما تكون استغلت التخبيص الرسمي ‏الحاصل في التعامل مع موضوع التدقيق الجنائي لتزيد التشويش على المشهد الداخلي ‏فيما تغيب كل معالم التحركات على مسار تأليف الحكومة الجديدة بما يثير الدهشة حيال ‏‏"اختفاء" كل التحركات منذ أيام. فعلى الأقل علنا وظاهريا تحكم شلل غير مسبوق بمسار ‏تأليف الحكومة بحيث بدت كل محركات الاتصالات والمشاورات خامدة تماما وانعدمت ‏حركة اللقاءات لا سيما على خط بعبدا. ولفتت في هذا السياق مواقف اشتراكية عبر عن ‏أولها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من خلال تغريدة ساخرة وخاطفة كتب ‏عبرها "وزارة الاختصاصيين تزداد وضوحا في كل يوم‎ ".‎
ثم أعقب ذلك تصريح لعضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" وائل بو فاعور عبر "النهار" قال فيه ‏ان "رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يسعى جهده لاخراج حكومة مختصة تعالج المأزق ‏الاقتصادي لكنه لا يلاقي تجاوبا من فريق رئيس الجمهورية الذي يريد فرض شروطه ‏وشروط حلفائه وهناك محاولة للتملص من الالتزامات تجاه المبادرة الفرنسية‎‎.

المصدر - النهار