الهوّة بين قصر بعبدا وبيت الوسط تتّسع.. التشكيل عالق عند الحصة المسيحية وخلاف على من يسمي الوزراء

قالت مصادر مقربة من الحريري لـ"الشرق الأوسط" إنه لا يوجد موعد محدد بعد لزيارة عون، لكنها "قد تنفذ في أي لحظة"، لافتة إلى أن الأمور تتم مباشرة وحصراً بين الرئيسين عون والحريري. وقضت الاتصالات السابقة إلى حسم أعضاء الحكومة بـ18 وزيراً، تراعي مبدأ المداورة في الحقائب باستثناء حقيبة "المالية" التي حُسمت من حصة الثنائي الشيعي المتمثل بـ"حركة أمل" و"حزب الله" ويسمي الثنائي الوزير الذي سيتولى الحقيبة. وبعدها، دخل النقاش في الأسماء، وخصوصاً اسم الوزيرين اللذين سيتوليان حقيبتي الداخلية والطاقة، بحسب ما قالت مصادر مواكبة لعملية تشكيل الحكومة قريبة من قوى "8 آذار". وقالت المصادر لـ"الشرق الأوسط" إن أحد الاتفاقات يقضي بأن يتفق الرئيسان عون والحريري على اسم وزير الداخلية، وهو ما لم يتحقق، بالنظر إلى أن الرئيسين لم يتقاطعا على اسم واحد، مشددة على أن العقدة الأخيرة لم تعد عقدة توزيع الحقائب على الطوائف، بل باتت عقدة أسماء.

في السياق أشارت مصادر متابعة للإتصالات لـ"اللواء" أن هناك على ما يبدو خلطة جديدة للحكومة يجري البحث بها اخّرت الاتفاق على التشكيلة حيث يطلب تيارالمستقبل تسمية شخصية من قبله لتولي حقيبة الداخلية ما يؤثر على توزيع معظم الحقائب الاخرى.

الحصة المسيحية: واكدت مصادر متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة لـ"اللواء" أن عملية تشكيل الحكومة ماتزال عالقة عند المطالب التعجيزية لرئيس التيار العوني النائب جبران باسيل ألذي يحاول ان تكون له الحصة المسيحية الكبرى بالتشكيلة وضمان حقيبة حليفه النائب طلال ارسلان، فيما كلاهما لم يسميا الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة، وقد أعلن باسيل مرارا انه لن يشارك بحكومة يراسها الحريري، وبالتالي فإن محاولة الالتفاف وتبديل المواقف على هذا النحو لن تؤدي الى تسريع ولادة الحكومة، بل تؤشر الى نوايا مبيتة وعراقيل مفتعلة لاعاقة وتأخير تشكيل الحكومة الجديدة لانه من الصعب الاستجابة لمطالب رئيس التيار العوني كما يطمح لذلك، ما يؤدي حتما الى فرملة عملية التشكيل كما هو حاصل حاليا، والى تأخير انجاز التشكيلة الحكومية وهدر الوقت دون جدوى وكأن وضع البلد يحتمل مثل هذه الأساليب الاستئثارية بالسلطة والتي اوصلت لبنان الى الوضع الكارثي الذي يعيشه حاليا.

وتوضح المصادر، أنّ النقاش المحتدم راهناً يتمحور حول "الحصة المسيحية" في التشكيلة العتيدة، وسط اتساع الهوة في التوجّهات بين قصر بعبدا وبيت الوسط حيال حجم هذه الحصة وتوزيعها بين الرئاسة الأولى والكتل النيابية المشاركة في عملية التكليف والتأليف، ليبدأ التوتر السائد في المشاورات على الجبهة الرئاسية، ينسحب تباعاً على الأفرقاء الآخرين في ضوء ارتفاع الأصوات المعترضة على حصة من هنا والمطالبة بحصة من هناك، محذرةً حيال ذلك من أنّ "عامل الوقت لا يلعب في صالح تقريب وجهات النظر بل يزيد من التباعد بينها"، وسط تشديدها على أنه "في حال لم تحمل الأيام القليلة المقبلة اختراقاً ما في جدار الأزمة، فإنّ العملية الحكومية برمتها قد تعود إلى نقطة الصفر مع ما يعنيه ذلك من احتمال العودة في التصلب بالمواقف إلى ما قبل مرحلة مصطفى أديب".

عقدة وزارة الطاقة: واضافة الى العقدة المسيحية، برزت في الساعات الأخيرة عقدت وزارة الطقة، والتي بحسب مصادر متابعة لـ"الأخبار" فهي العقدة الأساس التي يتمسك بها التيار الوطني الحر، مقابل إصرار سعد الحريري أن يكون شريكاً في التسمية. تلك العقدة، أدت إلى انهيار كل الاتفاقات السابقة، ومنها المداورة. وبعد أن اتُّفق على أن تكون الخارجية من حصة السنة، والداخلية والدفاع من حصة المسيحيين، عاد الحريري ليطلب الداخلية.

في المقابل، ومع تأكيد تكتل لبنان القوي أنه لا يتدخل في التأليف، فقد اعتبرت مصادر مطلعة على مفاوضات التأليف  لـ"الأخبار" أن العقدة الأساسية اليوم تكمن في رفع الحريري شعار "أنا من أسمّي الوزراء"... ولكن، "ليس كل الوزراء على ما يبدو، بل المسيحيين حصراً"، رغم اتفاقه سابقاً مع الرئيس عون على أن يُترك للأخير أمر تسمية هؤلاء، إذ أن الأسماء المسيحية التي طرحها "إما قريبة منه أو أن علاقتها غير جيدة بالتيار الذي يمثله رئيس الجمهورية"، ناهيك بأن غالبية الأسماء المطروحة "تضرب فكرة الاختصاص، سواء لجهة عدم اختصاص بعض الوزراء بالحقائب التي سماهم لها، أو لجهة الجمع بين حقائب لا صلة تجمعها".