إقفال جزئي... أم عام؟

قالت مصادر لـ"اللواء" أنه ليس صحيحا أن المجلس الأعلى للدفاع سيعقد اجتماعا له من أجل قرار إقفال البلد اسبوعين بفعل تطورات انتشار وباء كورونا. وافيد أن ثمة احتمالات منها أن القرار يمكن أن يتم دون الحاجة إلى المجلس طالما أن البلد في حال التعبئة العامة حتى نهاية السنة الحالية ويمكن لرئيس حكومة تصريف الأعمال أن يصدر القرار مع العلم انه يرأس اللجنة الوزارية لمواجهة وباء كورونا. ورأت المصادر إن قرار الأقفال لا يزال معلقا وليس واضحا. و هناك من يقول أن الموضوع بحاجة إلى مجلس الوزراء وبسبب استحالة انعقاد حكومة تصريف الأعمال فإن الأمر قد يترك للحكومة الجديدة لا سيما في ما خص القرارات التي تتصل بهذا الوباء.

وفي هذا السياق، رأى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية وعضو لجنة مواجهة وباء كورونا الدكتور وليد خوري لـ"اللواء" أن قرار إقفال البلد قد لا يحقق نتائجه المرجوة ما لم يحصل التزام فعلي بقرار الإقفال، مشيرا إلى أن الإقفال الجزئي للمناطق والقرى المصنفة حمراء والذي كان من شأنه لو طبق بشكل صحيح أن يساهم في الحد من انتشار الوباء لم يحقق غايته وذلك لأكثر من سبب متحدثا عن أن هناك وضعا اقتصاديا صعبا في البلد أيضا يرخي بثقله على الجميع. وتوقف الدكتور خوري عند موضوع المستشفيات الخاصة التي وافقت على مضض لتجهيز أقسام كورونا كما اللوازم الطبية لافتا إلى أن وضع لبنان في ما خص وباء كورونا حرج ولا بد من تضافر جهود الجميع لمواجهته.

من جهة أخرى، أوضحت مصادر مطلعة انّ الحديث عن دعوة رئيس الجمهورية الى اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع، مجرد فكرة طُرحت لمواجهة توسّع وانتشار جائحة الكورنا في البلاد، وحاجة القطاع الصحي الى أي إجراء سيُتخذ على مستوى المجلس، بما فيه الإغلاق الشامل لفترة اسبوعين او أكثر، يحول دون تفاقم الفيروس، في ظلّ النقص الحاصل بغرف الانعاش الخاصة بإسعاف الإصابات البالغة والخطيرة.
 
وكشفت المصادر لـ "الجمهورية" انّ اعادة فرض الإغلاق يمكن ان يُتخذ بقرار حكومي ولا حاجة للمجلس الاعلى للدفاع. فالآليات حدّدتها القرارات السابقة ويمكن تكرارها مرة أخرى في اي لحظة يمكن ان يُتخذ مثل هذا القرار بالإجماع المفقود الى هذه اللحظة.