التأليف لا معلق ولا مطلق... وباسيل يتمسك بالطاقة وتوزير إرسلان

فيما انشغل لبنان بتتبع الانتخابات الرئاسية الاميركية، لم يطرأ جديد على مسار تشكيل الحكومة، كما لم يزر الرئيس المكلف سعد الحريري قصر بعبدا أمس كما كان قد تردد، وقد يزوره في اي وقت وبين ساعة وساعة. وافادت المعلومات انه انجز معظم التشكيلة ولكن لا زال البحث يدور حول توزيع حقائب الأشغال والصحة والاتصالات، بعدما حسمت حقيبة الطاقة لشخصية ارمنية يقترحها حزب الطاشناق، وحسمت الحقائب السيادية إلى حد كبير،لكن مع احتمال حصول تغيير في توزيع الخارجية والداخلية. وتوقعت المصادر المتابعة أن يتم تذليل العقبات خلال الأيام القليلة المقبلة. واصيبت "الجهود الحكومية" بانتكاسة مردها إسقاط الأسماء على الحقائب، إذ تمسكت كتل حزبية معروفة، بأسماء أشخاص حزبيين، موصوفين لمراكز في الوزارة، الأمر الذي ينسف مصداقية "حكومة مهمة" من اخصائيين بالكامل.

واكتفت مصادر سياسية مطلعة بالقول لـ"اللواء" أن موضوع تأليف الحكومة لم يفرمل كليا لكنه في استراحة قد تطول وقد لا تطول بإنتظار بعض الاتصالات. ولفتت المصادر إلى أن عدم انعقاد اللقاء بين الرئيسين عون وسعد الحريري أمس لا يمكن إدراجه في إطار تجميد المشاورات لافتة إلى أن هذا اللقاء قد يقعد في أي وقت طالما أن هناك اتفاقا على التشاور وفق مقتضيات الدستور. وكررت القول أن ملف التشكيل في كل مرة يخضع للطلعات والنزلات والشروط والشروط المضادة مشيرة إلى أن العقد التي تردد أنها قائمة لم تحل منها وزارة الطاقة وعدم التوصل إلى حسم الإسم كما توزيع الحقائب والعقدة الدرزية في حين أن ثمة من يؤكد أن أي تواصل مع تيار المردة لم يتم وبالتالي لم تحسم الحقيبة التي ستوؤل اليه. وفهم أيضا ان الملف برمته يتطلب مشاورات إضافية لكن رئيس الجمهورية مستعجل التأليف لكنه يعطي الفرصة لهذه المشاورات وهو ينتظر ما قد يحمله اليه الحريري في زيارته المقبلة إلى بعبدا.

بالمقابل، أشارت معلومات "اللواء" ان الأزمة عادت إلى نقطة البدء في ما خص تمسك النائب جبران باسيل بوزارة الطاقة على غرار تمسك الشيعة بالمالية، فضلاً عن التمسك بإعطاء حقيبة لحليفه الأمير طلال أرسلان، رئيس كتلة وحدة الجبل، التي تضمه إلى 3 نواب من تكتل لبنان القوي.

باسيل لن يستسلم: وأكدت أوساطٌ مطلعة لـ"الراي الكويتية" أن من الصعب تَصَوُّر أن "يستسلم" باسيل، المرشّح الأبرز للرئاسة، عن محاولة الحصول على حصة وازنة في حكومةٍ قد تستمرّ لِما بعد الانتخابات الرئاسية (2022) ويقع على عاتقها إجراء الانتخابات النيابية قبْلها أو "تنظيم تأجيلها"، استوقفها أن الجو السلبي الذي طغى أمس جاء غداة بيانٍ عالي النبرة لـ "تكتل لبنان القوي" بلغ حد اعتبار أن "رئيس التكتل التزم الصمت ولم يشارك في عمليّة التشاور إطلاقًاً حتّى الآن، رغبةً منه بتسهيل عمليّة التشكيل وإعطاء الفرصة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف للاتفاق على حكومة تراعي وحدة المعايير".

لعبة عض أصابع: الى ذلك، أفادت معلومات "نداء الوطن" أنّ لقاءً سادساً عقد أمس بين رئيس الجمهورية ميشال ‏عون والرئيس المكلف سعد الحريري من دون تحقيق أي تقدّم جديد في عملية التأليف. وتبين ‏أنّ العقدة تتمحور راهناً حول كيفية التعاطي مع عملية اختيار الأسماء في التشكيلة الوزارية، ‏وتحديداً منها أسماء الوزراء المسيحيين لجهة من يختارهم، هل رئيس الجمهورية يقدم قائمة ‏بهذه الأسماء ليوافق عليها الرئيس المكلّف، أو العكس؟‎
‎
وأكد مصدر مواكب للمشاورات الجارية لـ"نداء الوطن" أنّ "معضلة اختيار أسماء الوزراء ‏أعادت ملف التشكيل خطوات إلى الوراء"، مستبعداً في ضوء ذلك "حصول إنجاز حكومي ‏خلال الساعات القليلة المقبلة بعدما دخلت عملية التأليف في لعبة عض أصابع بانتظار من ‏يصرخ أولاً‎".

مفاجآت في الايام المقبلة: كما واصلت مصادر بيت الوسط تكرار الحديث عن "أجواء إيجابية" من دون الإفصاح عنها، مجددةً التأكيد لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أن، "الحكومة ستُشكّل من 18 وزيراً، وأن المناقشات تدور حول المداورة في الحقائب وإسقاط الأسماء عليها، وأنّ الرئيس الحريري سيزور بعبدا في الساعات المقبلة".

بدورها، تمسّكت مصادر عين التينة بالتفاؤل بقرب تشكيل الحكومة، وقالت لجريدة "الأنباء" إن، "الأيام المقبلة ستحمل الكثير من المفاجآت". المصادر أكدت أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري دخل على خط حلحلة العقد، والأمور ذاهبة باتجاه التشكيل في وقتٍ ليس ببعيد".

إلّا أن ّ تكتل "لبنان القوي"، المتّهم بعرقلة التأليف عبر الشروط والمطالب التي رفعها متلطياً تارة خلف رئيس ‏الجمهورية وطوراً خلف قوى سياسية أخرى، فإن مصادره أصرّت على نفي ذلك وقالت إنها قدّمت "كل التسهيلات" ‏لولادة الحكومة "بالرغم من عدم استشارتها في أي موضوع"، وهي ما زالت مع "وحدة المعايير بين كل القوى ‏السياسية من دون استثناء‎".

وإذ كررت المصادر أنها، "لن تقف حجر عثرة في وجه التأليف"، إلّا أنها عادت وأقرّت بأن "لديها الكثير من ‏الملاحظات على الطريقة التي تدار بها الأمور‎".

‎ ‎وبشأن لقاء مرتقب بين الحريري والنائب جبران باسيل، اعتبرت المصادر أن "لا خلاف بالشخصي بينهما، وأن ‏باسيل كان شارك في الاستشارات غير الملزمة في ساحة النجمة، ولأنه رئيس أكبر كتلة نيابية فمن الواجب وضعه في ‏صورة ما يجري‎".

الاتصالات مقطوعة: من جهة أخرى، أوضحت مصادر سياسية انه من العراقيل التي تعترِض مسار التأليف أيضاً، "مطالبة تيار المردة بحقيبتين، إحداهما وزارة الاتصالات"، وإصرار رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط "على وزارتَي الصحة والشؤون الاجتماعية كما وعده الحريري".

وفيما علمت "الأخبار" أن "النائب طلال أرسلان يشتكي من الرئيس عون"، معتبراً أنه أطاح به خارج الحكومة، تبيّن بأن الحريري منقطع عن الجميع، فهو لا يتحدث الى حزب الله أو حركة أمل، كما أنه يتهرّب من التواصل مع جنبلاط، إذ إن آخر اتصال جرى في هذا الصدد كان مع النائب وائل أبو فاعور الخميس الماضي، حيث بادر الأخير الى الاتصال بالحريري، كما أنه لم يتواصل مع "الخليلين" منذ أكثر من عشرة أيام. وكانَ لافتاً، أمس، غياب أي اتصالات تذكر بشأن التأليف.

"المردة" يهدد بعدم المشاركة: وأشارت المعطيات الأخيرة إلى اتفاق على حصول الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر على وزارات الداخلية والدفاع والعدل، فيما لا تزال وزارة الطاقة تأخذ حيزاً من النقاش، مع محاولة باسيل الاحتفاظ بها أو ما يحكى عن حل وسطي عبر منحها لحليفه حزب الطاشناق الأرمني، علماً بأن الحصة المسيحية يفترض أن تكون 9 وزراء إذا كانت الحكومة من 18 وزيراً.

ويكاد يكون الكلام الذي توجه به، يوم أول من أمس، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى الحريري، محذراً مما وصفه بـ"غدرهم وحقدهم التاريخي"، وعتب "تيار المردة" على الحريري، خير دليل على الاستياء من هذا التوزيع، معتبرين أن ذلك سيكبّل حكم الحريري، وذهب "المردة" إلى حدّ التهديد بعدم المشاركة في الحكومة على غرار الحزبين المسيحيين؛ القوات والكتائب إذا لم يحصل على حصة من وزارتين، سيادية وخدماتية، بحسب ما يؤكد عضو المكتب السياسي في "تيار المردة" النائب السابق كريم الراسي لـ"الشرق الأوسط".

"الاشتراكي" يحذّر: من جهته، رأى النائب هادي أبو الحسن أن المشكلة تكمن، بما يخص الملف الحكومي، في أن الأطراف التي لم تدعم الرئيس المكلف سعد الحريري هي التي تفرض عليه الشروط، ويريدون الحصول على وزارات أساسية، على غرار ما يحصل مع التيار الوطني الحر الذي يتبادل الأدوار مع رئيس الجمهورية في لعبة مكشوفة تحت شعار حصّة الأخير، في وقت أن أصول العمل الديمقراطي تقضي بأن يبقى الفريق الذي لم يسمّ رئيس الحكومة خارج الحكومة. وسأل أبو الحسن في حديث لـ"الشرق الأوسط": "إذا حصل هذا الفريق على (الداخلية) و(العدل) و(الدفاع) كيف سيحكم الحريري؟ وأين سيكون دوره؟ وعندها سيصبح هو الحلقة الأضعف ولن يتمكن من أخذ القرارات".

في المقابل، ترفض مصادر قيادية في التيار الوطني الحر اعتبار أن حصة رئيس الجمهورية هي نفسها حصة "التيار" الذي أخذ رئيسه خيار البقاء خارج الحكومة. وتوضح لـ"الشرق الأوسط": "بعدما اختار كل من حزب (القوات) و(الكتائب) البقاء خارج الحكومة، ولم يسميا الحريري، فيما التيار الوطني الحر لا يشارك بشكل مباشر، باتت الحصة المسيحية تنحصر بين رئيس الجمهورية، الذي من الطبيعي أن يحصل على الحصة الوازنة، إلى جانب تيار المردة والأرمن"، رافضة القول إن في ذلك استئثار بالحصة المسيحية، "إنما الأمر لا يختلف عما يحصل مع الثنائي الشيعي الذي تخصص له الحصة الشيعية والحريري على الحصة السنية".
وجددت المصادر التأكيد على أن المشاورات الحكومية تنحصر بين طرفين، هما الحريري وعون، ولا وجود لأي طرف ثالث، وتحديداً باسيل الذي لا يتدخل بعدما اتخذ قرار عدم تسمية الحريري وعدم تمثيل التيار بالحكومة.

ثغرة في جدار التأليف: بدورها كشفت  مصادر لـ"الجمهورية" انّ اتصالات مكثفة سبقت لقاء الاثنين، اعادت فتح ثغرة في جدار التأليف، برزت فيها مساعٍ بذلها الرئيس بري على اكثر من خط، وتحديداً مع الرئيس المكلّف، وكذلك اتصالات على خط "حزب الله" - بعبدا - "التيار الوطني الحر"، أفضت الى تضييق مساحة التباينات، وبالتالي الى زيارة الحريري الى بعبدا وعقد لقاء مطوّل مع رئيس الجمهورية، وُصف بالأكثر ايجابية من اللقاءات السابقة. أمكن خلاله من حسم حجم الحكومة المصغّرة من 18 وزيراً، اضافة الى توافق على حسم توزيع الحقائب السيادية والاساسية على الطوائف.