علامَ سيرسو موقف لبنان التفاوضي بعد قنبلة وزارة الطاقة الإسرائيلية؟!
أبي حيدر: للتمسّك بكل شبر من الـ860 كلم2.. والانطلاق بقوة من القوانين والاجتهادات

المركزية- أحدثت القنبلة النفطية التي فجّرتها إسرائيل مع إعلان وزارة الطاقة الإسرائيلية أن بلادها لن تُجري مفاوضات مع لبنان على حقلي الغاز "كاريش" و"تنين"، صدمة على خط المفاوضات غير المباشرة الجارية بين البلدين على ترسيم الحدود البحرية المشتركة.

فماذا سيكون - أو يُفترض أن يكون - موقف لبنان من هذه الخطوة "الالتفافية"...؟

الخبيرة في شؤون ​الطاقة​ المحامية كريستينا أبي حيدر شددت في هذا الإطار، على عدم تنازل لبنان عن شبر من حقوقه في الحدود البحرية، مؤكدة أنه "يملك نقاط قوّة تمكّنه من التمسّك بها في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، وبالتالي لم يجلس إلى الطاولة من منطلق ضعف بل لِحَق قانوني يجعله قوياً في كسب المعركة التفاوضية، منعاً لأي استغلال إسرائيلي لوضعه الاقتصادي المنهوك".

وفي هذا السياق، فنّدت أبي حيدر عبر "المركزية" نقاطاً قانونية لموقع لبنان التفاوضي، فقالت: إن الموقف الإسرائيلي بعدم التفاوض على حقلَي "كاريش" و"تنين" له انعكاسات عملية متعددة، مع وجوب التمييز بين البحر والبرّ، علماً أن الحدود البريّة محسومة بالنسبة إلى لبنان. وفي ما خصّ الحدود البحرية، تحاول إسرائيل حل النزاع وليس ترسيم الحدود نهائياً بينها وبين لبنان، وبالتالي تحاول إلغاء مبدأ المفاوضات وذلك في محاولة للضغط على لبنان وكسب الوقت وفرض أمر واقع.

وأضافت: ما تحاول التعويل عليه إسرائيل هو الخطأ الذي يشوب ملف ترسيم الحدود بين لبنان وقبرص في العام 2007 على رغم أن لبنان عاد وتراجع عن هذا الخطأ خصوصاً أنه لم يوقّع على هذه الاتفاقية كما لم تصبح قانوناً، في حين تم إقرار المرسوم الرقم 6433 عام 2011 الذي عرّف المنطقة الاقتصادية الخالصة على أنها "المنطقة التي تقع خلف البحر الإقليمي وتشمل كامل المنطقة المتاخمة وتمتد باتجاه أعالي البحار مقوّسة من خط الأساس استناداً إلى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار". وعبر هذه النقطة تم تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية اللبنانية بموجب لوائح وإحداثيات وخرائط ونقاط بحرية تم إرساؤها في المرسوم، وذلك من الجهات الغربية والجنوبية والشمالية.

ولفتت إلى أن النقطة الإيجابية في المرسوم أنه "استدرك إمكان مراجعة حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وتحسينها وتعديل اللوائح والإحداثيات عند توافر بيانات أكثر دقة ووفق الحاجة في ضوء مفاوضات مع دول الجوار المعنية... ومن أجل تعزيز ذلك، أودَع لبنان الأمم المتحدة إحداثيات المنطقته الخالصة".

 وأضافت أبي حيدر: خلال المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، يجب على لبنان الارتكاز على "قانون البحار" الصادر عام 1983، وكل الاجتهادات الصادرة عن المحاكم الدولية خصوصاً بعدم اعتماد صخرة في البحر كنقطة لإطلاق ترسيم الحدود البحرية وفق ما تحاول إسرائيل تسويقه، إنما يفترض بنا أن نعتمد على آخر نقطة بريّة بين البلدين، وفي هذه الحالة تلك النقطة هي صخرة رأس الناقورة.

وأشارت إلى أن "لبنان ينطلق من موقع قوة استناداً إلى تلك الاجتهادات والقوانين المرعية، ما يعزّز موقفه وموقعه التفاوضي".

أما عن الحدود البريّة، فأوضحت أنها متلازمة مع ملف الحدود البحريّة، معتبرة أن الأولى منجزة والأوراق حاسمة تعود إلى الاتفاقيات الحدودية البريطانية - الفرنسية خلال 1920- 1923... وعلى أساسها تم توقيع اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل عام 1943. كما استند إليها القرار الدولي الرقم 425.

من هنا خلصت إلى "ضرورة التمييز بين حدود لبنان البرية وحدوده البحرية، فالأولى مرسّمة منذ العام 1923، أما الحدود البحرية فعلى لبنان التمسّك بالاتفاقيات والاجتهادات الدولية التي تعيد له حقوقه كاملةً".

في غضون ذلك، "تحاول إسرائيل حماية حقول الغاز لديها "كاريش" و"ليفتان" و"تنين"، بحسب أبي حيدر "لأننا إذا حصلنا على مساحة الـ 860 كلم² التي هي حق للبنان، ستعتبر أننا دخلنا إلى حقولها الغنيّة بثروات الغاز والنفط، لذلك تحاول مقاسمة لبنان على تلك المساحة المتنازع عليها، وتستند بذلك إلى مبادرة "هوف" لأنها تسمح لها بالدخول إلى حقولنا النفطية... فيما لبنان لا يعترف بهذه المبادرة، بل يستند إلى القوانين والاجتهادات كمنطلق لعملية التفاوض، وبالتالي على لبنان التمسك بكامل المساحة المتنازع عليها والتي هي من حقه وتفوق الـ860 كلم²".

* * *