استبدال مليون قارورة غاز قبل 2021...اين اصبح؟
زينون: الحاجة المحلية متوفّرة ولقاء مع عبّود

المركزية – صدر القرار 175 القاضي باستبدال قوارير الغاز عن وزارة الطاقة والمياه ودخل حيّز التنفيذ عام 2015 مع انتهاء المهلة عام 2021، وتمّ حينها تكليف شركة "stigma" المصنّعة للقوارير باستبدالها ضمن مواصفات "libnor"، مع تحديد سعر القارورة بـ 26$، إلا أن منذ شهرين توقفت الشركة المذكورة عن التصنيع بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، في حين لا تزال هناك مليون قارورة من اصل 4 ملايين بحاجة إلى استبدال.   

الخبير النفطي ونقيب العاملين والموزعين في ​قطاع الغاز​ ومستلزماته فريد زينون كشف لـ "المركزية" أن "المشكلة سلكت طريقها إلى الحلّ"، لافتاً إلى أن "النقابة تقدّمت بكتاب لوزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر نظراً إلى الخطر الذي يشكّله ذلك على السلامة العامة، ووافق الوزير على تعديل السعر بناءً على القرار 175، على أن تصدر التسعيرة في الجريدة الرسمية بعد غد الخميس"، موضحاً أن "الفارق لن يكون كبيراً وعلى الأرجح سيحتسب سعر الصرف في حدود الـ 3900 ليرة". 

وطمأن زينون إلى أن "الحاجة المحلية من الغاز متوافرة، والتسليم يومي ويتم بشكل طبيعي". 

وبعد التداول بمعلومات حول إعادة بيع القوارير التي يجب تلفها، أكّد أن "6 شركات تراقب المعمل المصنّع ومركز التلف بالتالي كلّ الكميات المسلّمة تتلف، والقوارير المستعملة التي تباع في السوق نتيجة السرقات أو لجوء من خزّنها إلى بيعها بسبب حاجته إلى المال، لكن لا يشكلون خطراً لأنهم ضمن المليون قارورة التي ستبدّل كونها ستعود إلى السوق. وإذا تبين وثبت للنقابة وجود أي تسريب للقوارير من أماكن التلف سترفع شكوى قضائية من دون تساهل لمحاسبة المعنيين". 

أما بالنسبة إلى مطالبة النقابة برفع جعالة الموزعين من 1750 إلى 3800 ليرة، فأشار إلى أن "الوزير غجر وافق على زيادتها 650 ليرة، مستنداً إلى دراسة المديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة الأشغال حول النقل العام، إلا أننا نختلف عن سيارات النقل العادية لأننا نحمّل أوزانا ليس فقط في الساحل بل إلى المناطق الجبلية أيضاً، بالتالي الشاحنة التي تنقل القوارير عرضة لأضرار يومية في حين أن التصليح يحتسب على سعر صرف السوق السوداء، لذلك نطلب منه إعادة النظر في الجعالة وسنتابع الموضوع". 

وفي الإطار، لفت زينون إلى لقاء جمعه أمس بمحافظ بيروت مروان عبّود، "وبحثنا موضوع القوارير بعد مصادرة تلك التي تشكّل خطراً على السلامة العامة، بالتالي شرحنا كيفية تأمين الحاجة مع المعايير التي يجب اعتمادها، وطلب عبود من النقابة إعداد كتاب يتضمّن هذه النقاط ومطالبها. وكذلك طالبناه بإعادة القوارير التي حجزت إلا أنه أوضح لنا أنه تم إرسالها إلى شركات التعبئة لينسّق الموزعون معهم، وكان متجاوباً". 

مفاوضات الترسيم... وفي شقّ آخر، تطرّق زينون إلى مفاوضات الترسيم البحري بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، مشيراً إلى أن "لبنان يطالب بأكثر من المنطقة المتنازع عليها ويصل إلى نصف "حقل كاربش" التي كانت اسرائيل تستعد لعمليات الإنتاج فيه. وإذا حصل  لبنان على كل الأراضي المتنازع وتمكن من تطوير احتياطه من الغاز فقد يكون قادراً على التصدير"، معتبراً أن "التفاوض يجب أن يشمل أيضاً الحدود البرية".