سلامة يتلقف مبادرة كركي بإيجابية ووَعْد بوضع الآلية...
ترقب صدور قرار عن مصرف لبنان يُضاعف قيمة تعويضات نهاية الخدمة

المركزية- متابعةً منه للمبادرة التي أطلقها والهادفة إلى تعزيز قيمة تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين في ظل تراجع قيمتها الشرائية مع جنون ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، قام المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي بزيارة هي الثانية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لاستكمال درس تلك المبادرة القاضية بزيادة قيمة التعويضات بعدما أطلع كركي الحاكم سلامة على الظلم الواقع على أصحاب تعويضات نهاية الخدمة التي فقدت نحو 80 في المئة من قيمتها.

كركي نقل لـ"المركزية" تفهّم حاكم مصرف لبنان لأهمية هذه الخطوة بالنسبة إلى الطبقة العاملة في لبنان ولا سيما لأصحاب التعويضات المتوسطة والمتدنية، وأنه لمس منه كل إيجابية "على أن يستكمل درس كلفتها على مصرف لبنان، كما وعد الحاكم بالتوصل إلى وضع آلية مناسِبة تخفّف من خسارة قيمة التعويضات، لكنه ينكبّ على تحديد الكلفة التي سيتحمّلها مصرف لبنان مع تطبيق تلك الآلية إضافة إلى الفترة التي يشملها هذا القرار"، مؤكداً أن "الجوّ لا يزال إيجابياً".

ضرب قيمة التعويض بـ 2،6... وتوقّع كركي أن يُصدر مصرف لبنان قراراً تفصيلياً في غضون أسبوعين، يجيز تحويل تعويضات نهاية الخدمة من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركية ثم سدادها لأصحابها بالليرة وفق سعر صرف 3900 ليرة للدولار الواحد، ما يعني مضاعفة تعويضات نهاية الخدمة بشكل غير مباشر، عبر ضرب قيمة التعويض بـ 2،6.

وإذ أكد أنه لا يزال يراهن على حكمة حاكم مصرف لبنان، اعتبر كركي أن "بهذه الآلية يكون الضمان الاجتماعي جنّب أصحاب تعويضات نهاية الخدمة خسارة نحو 80 في المئة من تعويضاتهم"، لكنه لفت إلى أن القرار لن يتضمّن "المفعول الرجعي".

وأشار إلى أن "متوسط التعويضات في العام 2019 يبلغ 31 مليون ليرة، ومع الأهمية التي نوليها لخدمة جميع اللبنانيين، لكن الأساس يبقى دعم الطبقة الفقيرة ومساعدتها بعدما فقدت القدرة الشرائية بنسبة 80 في المئة". وأكد "متابعة رئيس الاتحاد العمالي الموضوع أسبوعياً مع إدارة الضمان، كون الملف يطاول كل الطبقة العاملة في لبنان والتي تمثّل ثلث الشعب اللبناني".

انعكاسات إيجابية على الاقتصاد... وأمل كركي في "أن يُصدر الحاكم سلامة القرار قريباً لما له من انعكاسات إيجابية ليس على المضمونين فحسب، بل أيضاً على الاقتصاد ككل.. إذ أن أموال التعويضات ستوضع في السوق وتحرّك العجلة الاقتصادية وبالتالي ستخفف من الأزمة المعيشية والاجتماعية في البلاد".

ولفت إلى أن "هناك نحو 7000 طلب تعويض نهاية الخدمة يتم العمل على إنجازها حالياً"، مكرراً "توفّر الأموال في صندوق تعويضات نهاية الخدمة كاملة ودفعة واحدة، إنما المشكلة تكمن في الطاقة على إنجاز الطلبات التي تصل إلى 300 طلب في اليوم الواحد في ظل شغور 57 في المئة في ملاك موظفي الضمان... لهذا السبب يحصل بعض التأخير في إنجازها".

* * *