على عاتق من يقع العائق الأساسي الذي يؤخر ولادة الحكومة؟

كشف رئيس حكومة سابق، فضل عدم ذكر اسمه لـ"الشرق الاوسط" أن العائق الأساسي الذي يؤخر ولادة الحكومة يقع على عاتق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يسعى لفرض هيمنته على التشكيلة الوزارية من دون أن يبادر رئيس الجمهورية ميشال عون إلى ردعه لئلا نقول إنه اضطر لمراعاته برغم أنه لم يصمد أمام بعض ما اتفق عليه مع الرئيس المكلف سعد الحريري.

وإذ لفت إلى أن حزب الله لم يتدخل لدى عون ومن خلال باسيل لتسهيل ولادة الحكومة، قال في المقابل إنه يدعم زيادة عدد الوزراء من 18 إلى 20 وزيراً حرصاً منه على إرضاء حليفه الذي يصر على تمثيل النائب طلال أرسلان في الحكومة.

من جهة ثانية، أشارت "الجمهورية" الى ان فيما لاذ الرئيس المكلّف سعد الحريري بالصمت حيال التطورّات التي فرملت مسار التأليف، كان بعض المقرّبين منه يلقون مسؤولية الفرملة على رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، وقال احدهم ما حرفيّته: "كانت الأمور ماشية، ولكن فتش عن جبران".

في المقابل، قالت مصادر "تكتل لبنان القوي" لـ"الجمهورية": "من الاساس عبّرنا عن موقفنا بأننا سنكون مسهّلين لتأليف الحكومة، وانما وفق معايير واضحة ومتساوية وعادلة للجميع. الّا انّ ما نراه هو محاولة تأليف للحكومة بمعايير خارج سياق المبادرة الفرنسية".

وحول التمسّك بوزارة الطاقة، اشارت المصادر أن بيان الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر كان واضحاً ولا لبس فيه، لجهة التأكيد على حكومة مؤلفة على قاعدة المساواة والتساوي بين اللبنانيين، وكذلك على حق كل طائفة أو مكوّن او فريق ‏سياسي بالحصول على أي حقيبة وزارية، من دون التسليم بوجود موانع، هي أصلاً غير دستورية، هذا هو موقفنا ولن نتراجع عنه.

وزارة الثقب الاسود: وأكدت "المدن" ان بعدما وافق الحريري على صيغة العشرين، ربطها بتحقيق مبدأ المداورة في وزارة الطاقة. والطاقة هي وزارة الثقب الأسود، ولا يريد باسيل لأحد أن يقترب منها، ولا يريد لأي طرف أن يفعل به ما يحاول هو أن يفعله كل يوم برياض سلامة، بواسطة التدقيق الجنائي في مصرف لبنان. ومعلوم أن هناك ضغوطاً دولية لإجراء تحقيقات شفافة في الطاقة على غرار التحقيقات المطلوبة في مصرف لبنان ووزارة المالية.

هكذا تعقّد التفاوض على وزارة الطاقة. ولم يزر الحريري بعبدا للقاء عون بعد بروز هذه العقدة، وإصرار رئيس الجمهورية على التمسك بها صافية من حصة تياره، بذريعة أن المداورة استثنت وزارة المال.

وعون يريد حماية صهره من أي استهداف أو اتهام بالعرقلة. لذلك أبقاه بعيداً عن أجواء المفاوضات وفرض الشروط. وهذا ما أكده عون في البيان الذي أصدره القصر الجمهوري رداً على اتهام باسيل بالتدخل لعرقلة تشكيل الحكومة. فقال البيان إن المشاورات محصورة بين رئيسي الجمهورية والحريري.

وللتغطية على أساليب باسيل، استُحضرت العقدة الدرزية لوضع طلال أرسلان في فوهة التعطيل والعرقلة بدلاً من صهر الرئيس. واستُحضر رفع عدد الوزراء، والمطالبة بوزير درزي للإرسلان والثلث المعطل، كمتاريس لحماية باسيل الذي لا يريد التفريط بوزارة الطاقة.

ومما قاله باسيل أمام بعض محدّثيه، إن ما يريد سعد الحريري تكريسه في هذه الحكومة، هو استبعاده كلياً من المعادلة. وهذا ما لن يسمح به. تواصل باسيل مع حزب الله، متمنياً تفهّم موقفه: عدم التسليم بكل ما يطرحه الحريري. وأنه في موقع سيئ. ولا يمكنه التنازل إلى حدّ الغياب الكلّي، فيما العقوبات الأميركية مسلطة عليه، وكذلك الضغوط الفرنسية، ووضع تياره الشعبي يتراجع. وموافقته على تقديم التنازلات وعودة الحريري بلا شروط، يعني في ذهن الناس أنه هو وحده من يدفع ثمن الفساد والمحاصصات.

لن تكون معركة تشكيل الحكومة معركة باسيل الأخيرة في المرحلة المقبلة. هناك توقعات، حتى لدى حزب الله، أن الرجل سيعمد إلى افتعال إشكالات سياسية كثيرة ليس مع خصومه فقط، بل مع حلفائه. ويتوقع حزب الله حصول أكثر من انفجار بينه وبين باسيل بسبب الواقع السيئ الذي يعيشه صهر الرئيس، ويحتم عليه استخدام ألاعيب شعبوية تؤثر على علاقات الحزب الداخلية. ومنها استخدامه إثارة مسائل استراتيجية كترسيم الحدود، في محاولة منه لإعادة تعويم نفسه دولياً.

هذه الممارسات الباسيلية وبعض المعطيات الداخلية والخارجية، دفعت الحريري إلى إحياء بعض شروطه وتفعيلها: كالتمسك بحكومة من 18 وزيراً، وصولاً إلى التفكير بتقديم التشكيلة التي يراها مناسبة إلى رئيس الجمهورية، لوضعه أمام مسؤوليته برفضها أو الموافقة عليها. وبين هذين الموقفين، ثمة وساطات كثيرة دخلت على الخط، في محاولة لإعادة التوفيق بين الطرفين.