![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/8c9eb63711e6f2a9fcbb0de4943cd195.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
لبنان ينجو من أزمة نفايات جديدة
عادت أعمال جمع النفايات من شوارع بعض مناطق أقضية جبل لبنان والضاحية الجنوبيّة لبيروت، مساء أمس، وذلك بعد أن تكدّست لأيام، بسبب امتناع الشركتين المسؤولتين عن كنس القمامة وجمعها في هذه المناطق عن العمل، احتجاجاً على عدم دفع مستحقاتهما من قبل الدولة بالدولار.
عودة عمّال شركتي "سيتي بلو" و"رامكو" جاءت بعد اتفاق تمّ بينهما وبين البلديات ووزارة المالية على دفع المستحقات عبر آلية، وافقت عليها الأطراف، حسبما أكّد النائب فادي علامة الذي كان حاضراً الاجتماع.
وقال علامة، لـ"الشرق الأوسط"، إنه "تم الاتفاق خلال الاجتماع على آلية حل سريعة سيعمل عليها وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مع مصرف لبنان خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة، تأخذ على أساسها الشركتان مستحقاتهما بآلية تمكنهما من تسديد التزاماتهما".
وكانت شركة "سيتي بلو" المسؤولة عن جمع النفايات في بعض مناطق جبل لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، أعلنت بداية الأسبوع الماضي، تعليق العمل برفع النفايات ضمن نطاق الضاحية الجنوبية لبيروت وبعض أقضية جبل لبنان، بسبب عدم دفع الدولة اللبنانية مستحقات الشركة بالدولار، وفقاً للعقد الموقّع معها، مشيرة إلى أن القيود المصرفية الموضوعة من قبل جمعية المصارف ومصرف لبنان، لا سيما التعميم الأخير لجهة تسديد ثمن المحروقات نقداً، جعل الشركة عاجزة عن تأمين حاجاتها من المحروقات لتشغيل آلياتها.
وللأسباب نفسها، أعلنت شركة "رامكو" الأحد الماضي، أنها لم تعد قادرة على الاستمرار في عملياتها ضمن نطاق بيروت وقضاء المتن وكسروان (جبل لبنان)، مشيرة إلى أنها إذا لم تأخذ مستحقاتها من الدولة بالدولار فلن تتمكن من تسديد ديونها الناجمة عن شراء المعدات، وستصبح عاجزة عن سداد التزاماتها للمصارف وكلفتها التشغيلية من قطع غيار وخلافه المترتبة عليها.
وأكد علامة أن "سيتي بلو" ستعاود إزالة النفايات المكدسة من جميع المناطق المناطة بها، لافتاً إلى أن ما تم التوصل إليه خلال الاجتماع هو "حل سريع للأزمة الآنيّة المرتبطة بإجراءات المصارف وارتفاع سعر الدولار، على أن يستطيع وزير البيئة وبعد تشكيل الحكومة العمل على ملف النفايات وإيجاد حلول نهائية".
أزمة مستعصية: من جهة ثانية، ومع بروز أزمة شركات النفايات، يَتّضِح أنّ هذا الملف معقّد، ولا يُرجّح أن يلقى أي حلٍ قريب، بما يعني انّ البلد مُقبل على مرحلة جديدة في هذا الموضوع، ستعيدنا الى عهود سابقة، حين كان مشهد النفايات المكدسة في الشوارع مألوفاً.
في هذا السياق، أوضح مصدر مسؤول في وزارة المال لـ"الجمهورية" انّ الوزارة سدّدت كل مستحقات شركات النفايات، لكنّ المشكلة تكمن في النقاط التالية:
اولاً - لدى هذه الشركات عقود مع الدولة اللبنانية بالليرة وبالدولار. في السنوات السابقة، وعندما كان الدولار متوفراً، كان يتم تسديد عقود الدولار بالدولار، وعقود الليرة بالليرة، أمّا اليوم فإنّ وزارة المال تسدّد كل العقود بالعملة الوطنية، وعلى اساس السعر الرسمي للصرف (1507 ل.ل. للدولار). مع الاشارة الى أنّ اكثر من 80% من مجموع العقود مُبرمة بالدولار وليس بالليرة.
ثانياً - ترفض المصارف ان تستوفي من شركات النفايات قروضها المعقودة بالدولار بما يوازيها بالليرة، وعلى اساس السعر الرسمي.
ثالثاً - تعجز الشركات التي تمتلك حسابات مصرفية بالدولار من سحب كميات كافية من هذه الاموال على سعر دولار المنصة (3900 ل.ل).
رابعاً - تضطر الشركات بطبيعة عملها، سواء لجهة صيانة المعدات التي تستعملها او شراء معدات جديدة او اجور العمال الاجانب، الى دولارات طازجة في حين انها لا تستطيع الحصول على هذه الدولارات من أي مصدر.
هذه باختصار النقاط الاربع الاساسية التي ترتكز عليها أزمة شركات النفايات. ومن خلال التمعّن فيها يمكن الاستنتاج انها عصيّة على المعالجة في الوضع الراهن، وانّ على اللبنانيين ان يستعدوا للأسوأ بيئيّاً في المرحلة المقبلة، حيث ستصبح الشوارع مَرتعاً للنفايات، مع ما يعني ذلك من انتشار الاوبئة والأمراض...