![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/e47a803acfc09b92144814b3583e11ae.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
خلافات صامتة حول وزارات الخدمات... هل تولد الحكومة قبل السبت؟
اعتبرت "الجمهورية" أنّ تحديد الوجهة التي سيسلكها المركب الحكومي مَرهون بما ستُفضي إليه المشاورات الجارية بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، التي ستستأنف في لقاء ثالث وشيك بينهما، تعوّل عليه مصادر مواكبة للملف الحكومي بأن يؤسّس لاختراق نوعي يُطلق العدّ التنازلي لولادة الحكومة الموعودة في غضون أيام معدودة لا تتجاوز نهاية الاسبوع الجاري، وهذا بالتأكيد رهن بما ستنتهي إليه مشاورات الحريري مع عون، وكذلك جولة مشاوراته الجديدة مع الاطراف السياسية. وبرز موقف لافت لمرجع سياسي معنيّ بملف التأليف، حيث قال: "إذا بَقينا على هذا المنوال الايجابي فالحكومة قد لا تتأخر عن 3 او 4 أيام على أبعد تقدير، لأنّ الرئيسين عون والحريري شَرعا في عملية التأليف بكل جدية وانفتاح، ويفترض ان تؤتي هذه العملية ثمارها في القريب العاجل".
وفي السياق، أشارت معلومات "اللواء" الى ان "خلافات صامتة" ما تزال قيد المعالجة لا سيما في ما خص وزارات الخدمات.. كالصحة والاشغال، بعدما باتت الوزارات التي تسمى "سيادية" في عهدة رؤساء الكتل والطوائف الكبرى، المتحكمة بمسارات التكليف والتأليف.
ويزور الرئيس المكلف قصر بعبدا، ومعه تُصوّر لتوزيع الحقائب على الطوائف، ضمن توجه بمداورة ممكنة، ولو على صعيد الوزارات الخدماتية.
وقال مصدر مطلع لـ"اللواء": "أن الأجواء جيدة، لكن من غير الممكن التكهن بموعد صدور المراسيم، وإن بدا ان ثمة حرصاً رئاسياً، على ولادة الحكومة قبل نهاية الشهر الجاري أي يوم السبت المقبل، أو بداية الأسبوع الأوّل من ت2".
وعلى الرغم من ذلك، يبدو ان محاذير التفاؤل المشروع مشروعة استناداً إلى التجارب السابقة، ومحاولة رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل تبين دوره، فضلاً عن عودة الضغوط الخارجية إلى المسرح، انطلاقاً من تصنيف أميركي جديد لحزب الله بأنه يعادل التصنيف الأميركي لكل من "القاعدة" و"جبهة النصرة" وداعش.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن "الملف الحكومي" يخضع للمزيد من الاتصالات البعيدة عن الأضواء والضجيج الإعلامي وأشارت إلى أن هناك بعض النقاط التي يعمل على معالجتها وكل خطوة في ذلك تبحث بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ولذلك فإن لقاء آخر مرتقب بينهما قد يكون الأخير قبيل إعلان ولادة الحكومة أو الحاسم في هذا المجال.
ولفتت المصادر إلى أن موضوع توزيع الحقائب غير نهائي بعد ويجري العمل على ترتيبه. وفهم أن القرار المتخذ بتسهيل ولادة الحكومة يساهم في معالجة أي عقدة. وأفادت أن موضوع تسمية الوزراء المسيحيين في الحكومة لن يشكل مشكلة.
وأوضحت أنه بالنسبة إلى المداورة فهي نقطة تنتظر الحسم وسط بروز مقاربتين إحداهما تقول أن لا مداورة كاملة في الحقائب وأخرى تشير إلى أن الحقائب الأساسية قد تشهد مداورة باستثناء وزارة المال لكنها في المقابل تحدثت عن إمكانية قلب جميع الأمور من أجل ضمان ولادة الحكومة سريعا ولكن وزارة المالية تبقى خارج البحث.
ويتمترس "التيار الوطني الحر" عند وزارة الطاقة، رافضاً التخلي عنها، لاعتبارات إضافية أبرزها انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، إذ انه في حال التوصّل إلى نتائج عملية، فالدور الرئيسي في مفاوضات تلزيم الشركات سيكون لهذه الوزارة.
ومن المنازعات أيضاً وزارة الصحة، حيث يستمر حزب الله متمسكاً بهذه الوزارة، التي فتحت شهية النائب السابق وليد جنبلاط لاستعادتها.
ومع ذلك، ما زال ضخ الاجواء الايجابية قائماً حول تشكيل الحكومة، على الاقل من قصر بعبدا بعد البيان المقتضب عن لقاء الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري امس الاول، والذي قال ان هناك إيجابيات حول تشكيل الحكومة، فيما اعتصم بيت الوسط بالصمت بالتوازي مع الاتصالات التي يجريها الرئيس المكلف مع القوى السياسية للبحث التفصيلي في شكل الحكومة وتوزيع الحقائب، لا سيما بين القوى المسيحية، وهي موزعة بين رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وتيار المردة وحزب الطاشناق، فيما الحصص الاسلامية اصبحت محسومة بين ثنائي امل وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي.
لكن برزت مشكلة تمثيل الحزب الديموقراطي اللبناني بوزير درزي، بعد كلام امين سر كتلة اللقاء الديموقراطي النائب هادي ابو الحسن امس، الذي قال فيه: ان "ما يحكى عن ان الوزير الدرزي الثاني سيكون متوافقاً عليه بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان غير مطروح ابداً".
وإذا كان البحث بتوزيع الحقائب للوزراء المسيحيين محصوراً حتى الان بين الرئيسين عون والحريري، فإن الحريري يتواصل ايضاً مع الرئيس نبيه بري لتذليل العقبات القائمة حول التمثيل الدرزي.
لكن ما يرشح من معلومات يفيد عن صراع على بعض الحقائب المخصصة للمسيحيين، وبعض الحقائب المخصصة للمسلمين ومنها ما يطلبه رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط، لكن كما قالت مصادر درزية اشتراكية لـ"اللواء": فلكل شي حل في النهاية ولن تبقى هناك عقد كبيرة والامور ماشية.
ويركز الحريري في اتصالاته ايضا على حل موضوع وحدة المعايير والمدوارة في الحقائب لا سيما المسماة سيادية والحقائب الاساسية منها كالطاقة والاتصالات والاشغال.
لكن كل المؤشرات حتى الان توحي بان الامور سالكة وان الرئيس المكلف لديه تصوره لشكل الحكومة المتوسطة لا الموسعة ولا المصغّرة، وربما لتوزيع الحقائب، وهو سيناقشه في اتصالاته مع القوى السياسية وربما يعرض مسودته الاولى خلال يومين او ثلاثة على الرئيس عون. وتردد انه قد يزور قصر بعبدا اليوم لعرض مسودة توزيع الحقائب على الطوائف.
وحسبما يتم تداوله، الارجح ان تكون الحكومة من عشرين وزيرا وربما 24 لإرضاء كل القوى المشاركة، ولإعطائها نكهة سياسية بوزراء دولة او اختصاصيين مسيّسين لا فيتو خارجياً عليهم، تقترح اسماءهم القوى السياسية ويختار منها عون والحريري.
وأشارت معلومات "اللواء" من مصدر نيابي على صلة بحزب الله، الى ان الحكومة العتيدة، لا يمكن ان تكون الا على صورة الحكومة التي كان يرأسها الرئيس الحريري قبل الاستقالة، مع تغليب الطابع التقني والاختصاصي على الوزارات السيادية والخدماتية.
التأليف يدور في "المداورة": من جهة أخرى، أشارت مصادر متابعة عبر "الأنباء الالكترونية" إلى أن الخلاف الحالي على توزيع الحقائب فرمل اندفاعة الرئيس المكلّف سعد الحريري، وهو ما جعله أكثر تكتّماً عما يواجهه من عقبات حتى يتمكن من حلّها.
المصادر أبلغت "الأنباء" أن "الحريري الذي سلّم باعطاء وزارة المال للثنائي لمرة واحدة على أن تسري المداورة على كل الحقائب بما فيها الداخلية والخارجية والطاقة والصحة، تفاجأ بإصرار حزب الله أن تبقى وزارة الصحة من حصته، أي أن الثنائي متمسك بالمالية والصحة ما جعل رئيس الجمهورية ميشال عون يتمسك بالخارجية والطاقة، مقابل ابقاء الداخلية لتيار المستقبل، ما يعني استحالة تطبيق المداورة في الحقائب".
لكن المصادر شددت على أن "الحريري لن يستسلم"؛ معتبرة أن "إحراز أي تقدم في مسار التأليف بات يستند الى صدقية النوايا الحسنة التي سادت في اليومين الماضيين"، لافتة الى ان جلّ ما اتفق عليه هو ان تكون "الحكومة عشرينية".
وعلى الرغم من ذلك، فإن أجواء بعبدا ما زالت مرتاحة لمقاربة الملف الحكومي، كما علمت "الأنباء"، وللطريقة التي يعتمدها الرئيس الحريري، معتبرة أن عملية المداورة في الحقائب ممكن تخطيها ولن تقف عائقًا في مسار التأليف.
مصادر بيت الوسط أشارت عبر "الأنباء" الى ان العمل جار على انجاز الحكومة بأقصى سرعة، وأن الحريري يعمل على تحقيق المداورة الشاملة في الحقائب من دون استثناء، وأن اعطاء المالية للثنائي لمرة واحدة سيكون من ضمن هذه المداورة.
المصادر أكدت ان الحكومة قد تُشكّل هذا الأسبوع وأن عدد الوزراء اتفق على أن يكون 20 وزيراً.
من جهتها، مصادر الثنائي الشيعي أكدت لجريدة "الأنباء" ان حقيبة المال اصبحت خارج التداول، وأن الحكومة قد تشكل هذا الأسبوع او الأسبوع المقبل، لكنها خالفت مصادر "المستقبل" لافتة الى ان عدد الوزراء قد يصل إلى 24.
مصادر التيار الوطني الحر وصفت الأجواء بالايجابية، ونفت وجود خلافات تتعلق بالمداورة، كما انها لا تمانع اعطاء المالية للثنائي، مشددة على تشكيل حكومة تكنوسياسية.
من جهة ثانية، اكدت مصادر بكركي لـ "الأنباء" ان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي "يخاف على الرئيس الحريري أكثر مما يخاف منه، وهو على قناعة تامة انه لن يدير ظهره الى المسيحيين لا بل على العكس، لكن الراعي يخشى من الثنائيات والثلاثيات والرباعيات".
تثبيت القواعد الاساسية: اكدت مصادر مطلعة على الملف الحكومة لصحيفة "الاخبار" أن الرئيس المكلف سعد الحريري يعمل مع رئيس الجمهورية ميشال عون على تثبيت القواعد الأساسية للتأليف من ناحية عدد الوزراء والمداورة في الحقائب.
وفي هذا الصدد، لم يعارض عون المداورة، بل أكد أن غالبية الكتل، باستثناء حزب الله وحركة أمل، طالبوا بها. وعليه، قد يتم «استثناء» وزارتَي المالية والصحة. وفيما كان باسيل ينادي بالمداورة الكاملة أو اللامداورة، انتهى الى تأكيد موافقته على ما يوافق عليه رئيس الجمهورية.
وزير باقٍ: الى ذلك، اشار مصدر متابع لعملية التأليف لـ"نداء الوطن" الى انه "يمكن الابقاء على وزراء من الحكومة الحالية، نجحوا في مهامهم، وطالما لا يوجد شرط بعدم توزير من شغل موقعاً وزارياً سابقاً، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فان المناقشات التي تدور حول الوزير الذي سيتولى حقيبة الصحة العامة تنحو الى ان الوضع الكوروني في لبنان يحتم بقاءه، وخصوصاً ان الملفات ذات الصلة متكاملة لديه وكذلك صار لديه خبرة متراكمة". ويلفت الى انه "يمكن للمكونات السياسية ان تقدم الى الرئيس المكلف اكثر من عشرة اسماء ليختار منها الأنسب والافضل للمرحلة الراهنة، على ان يكونوا اختصاصيين غير حزبيين، وهذا الامر يعالج بصمت وهناك مؤشرات الى تقدم ملموس في هذا الاتجاه، مع عدم اخفاء تباين حول كيفية ادارة التوازن داخل المكون المسيحي، وعلى سبيل المثال اذا كانت الحكومة من عشرين وزيراً وبالتالي حصة المكون المسيحي عشرة مسيحيين ورست الامور بأن يقترح رئيس الجمهورية وفريقه اي "التيار الوطني الحر" ستة وزراء، فما مصير الوزراء الاربعة الباقين وكيف سيتم توزيعهم، فاذا كانت حصة الارمن وزيراً واحداً في الحكومة يبقى ثلاثة وزراء هل سيذهبون الى سليمان فرنجية ام يحوز على تسمية وزير واحد ويبقى اثنان من الحراك؟ اسئلة كثيرة تدور في هذا المجال والطروحات متنوعة والاهم انها غير مقفلة".
تدوير زوايا: وفي السياق، أكدت مصادر موثوقة لـ"الجمهورية" انّ عون والحريري تراجَع كلّ منهما خطوة امام الآخر، ولقد تَجَلّى هذا التراجع في قرار غير مُعلن من قبلهما بتجاوز تلك التراكمات، وعدم جعلها عاملاً مؤثراً على مسار التأليف. ومن هنا كان الاتفاق غير المعلن على خط التأليف، بالنظر الى الامام وليس الى الخلف، وتشكيل الحكومة في غضون أسبوع، وهما متحمّسان لهذا الأمر، وقرارهما هو تدوير زوايا أي مَطبّ او عقدة تتدحرج في طريق التأليف، وعدم فتح المجال لأيّ تشويش على حركة المشاورات التي تجري، ومن هنا يأتي تَكتّمهما الشديد حيال مجريات البحث بينهما.
وبحسب المصادر نفسها فإنه يمكن القول إنّ ما يزيد على الـ70 في المئة من البناء الحكومي يمكن القول إنه قد تم إنجازه كما يلي:
- التوافق المشترك على ان تكون ولادة الحكومة في وقت قياسي، خلافاً لكل الفترات السابقة التي كان يأكل فيها التأليف أسابيع وشهوراً طويلة.
- شكل الحكومة لم يعد محلّ خلاف، وباتَ أكيداً الذهاب الى حكومة اختصاصيين، مع أنّ هناك من يطالب حتى الآن بحكومة تكنوسياسية، الّا أنّ الأرجحية هي لحكومة الاختصاصيين اللاحزبيين.
- حجم الحكومة لم يعد مشكلة، فالرئيس المكلف، الذي عَبّر عن رغبته بحكومة مصغّرة، هو منفتح على حكومة عشرينية.
- لا ثلث معطلاً لأيّ طرف في الحكومة.
- لا خلاف على جَعل وزارة المالية من ضمن الحصة الشيعية.
- موضوع المداورة في الوزارات الاخرى مطروح بشكل جدي، ولكنه لم يحسم بشكل نهائي حتى الآن، إذ انّ العقدة تكمن في كيفية اعتمادها، وعلى اي اساس، وأي وزارات ستشمل، وهل ستكون مداورة شاملة (باستثناء المالية للشيعة) أم مداورة جزئية؟ إنّ الاجابات عن هذه الاسئلة ليست سهلة، ولا يوجد مخرج بيَد الرئيس المكلّف لهذه المسألة.
- توزيع الحقائب الوزارية لم يحسم بدوره حتى الآن، كما لم يتم الدخول في أسماء الوزراء، وهذا رَهن بجولة المشاورات التي سيجريها الرئيس المكلف، سواء مع رئيس الجمهورية أو مع الكتل النيابية او الاطراف السياسية. وهنا تبرز مطالبات للرئيس المكلف، بضرورة مقاربة هذا التوزيع بموضوعية وبصورة تُراعي حجم كلّ طرف، لا ان يتمّ ذلك بصورة انتقائية تُظهِر أنّ طرفاً بسمنة وطرفاً بزيت.
- إنّ تسمية الوزراء لن تشكّل عقدة على ما كانت عليه خلال تأليف حكومة مصطفى اديب، بل هناك اتفاق على ان تكون التسمية مشتركة، لا أن تُسمّى الاسماء من طرف واحد.
- الحصة الرئاسية في الحكومة لم تحسم بعد، علماً انّ هناك توجهاً لدى رئيس الجمهورية وفريقه في أن يَحظى بالنسبة الاعلى من الوزراء المسيحيين.
وتِبعاً لذلك، تؤكد المصادر: "اذا استمرّت الايجابية على هذا المستوى فإنّ الحكومة ستولد قريباً جداً، فضلاً عن انّ الرئيسين عون والحريري محكومان بإنجاح التأليف. فهذه الحكومة بقدر ما هي حاجة للحريري ليُحدِث من خلالها نقلة نوعية في الأداء وفي فرصة لتحقيق إنجاز إنقاذي يُسَجّل له، فهي في الوقت نفسه حاجة أكبر لرئيس الجمهورية باعتبارها الحكومة الاخيرة للعهد لذلك يريدها حكومة نوعية، ولا يريد في الوقت نفسه ان يدخل إليها مكبّل اليدين.
بري يحذّر: من جانبها، نقل مرجع سياسي معنيّ بملف التأليف عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري قوله للجمهورية إنّ "الوقت ليس في صالحنا، ويجب ان تتشكّل الحكومة من دون أي إبطاء، فأمامها مهمة صعبة تستوجِب ان تُواكَب بدعم كامل من كل الاطراف". وأشار بحسب ما نقلت "الجمهورية" الى أن "الانقاذ مسؤولية الجميع، والمهمة الانقاذية للحكومة يجب ان تكون مهمة مُغطّاة بأوسع مواكبة شعبية وحزبية ونيابية لتحقق الهدف المنشود بإخراج لبنان من أزمته، ووَضعِه على سكة الانتعاش والنهوض من جديد".
بدورها لفتت "الانباء الكويتية" الى أن بري استشعر اتجاهات لترحيل تشكيل الحكومة الى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، ومن هنا كان تحذيره من تداعيات ذلك، مستبعدا أي مبرر لهذا التأجيل في ضوء ما وصل إليه من مشاورات الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، معطوفة على قناعته بأن نتائج هذه الانتخابات لن تقدم أو تؤخر، بخلاف ما هو معروف عن الرؤية الإيرانية لهذه الانتخابات، والتي يعكسها حزب الله عادة.
ونقل زوار بري عنه أن لبنان أمام مرحلة حاسمة هذا الأسبوع، ربما بسبب الجولة الثانية من مفاوضات ترسيم الحدود التي أرجئت أمس الى الغد، بطلب من الوسيط الأميركي، أو بسبب وصول وفد روسي غدا الأربعاء أيضا، كان يفترض أن يكون وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على رأسه، قبل أن يحل محله مسؤول آخر.
من جهته، يبدو الرئيس المكلف سعد الحريري مرتاحا لمسار عملية التأليف وتشاوره الدائم مع الرئيس ميشال عون، وقد أشار امام مهنئيه في بيت الوسط الى انه اذا كانت نوايا الأطراف صافية حقا، كما يبدو في العلن، فإنه بالإمكان الانتهاء من تشكيل الحكومة خلال أسبوع.
وفيما لا يرى قريبون من اجواء حزب الله مبررا لاستعجال تأليف الحكومة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، تؤكد المصادر المتابعة لـ "الأنباء الكويتية" ان ثمة ضغوطا أميركية واقليمية معينة تمارس لإنجاز الحكومة في أسرع وقت.
واستبعدت المصادر قيام بعض الجهات الحزبية بعرقلة البيان الوزاري للحكومة حتى ولو تظاهرت بالإصرار على نقاط معينة، لأن الحريري كان واضحا عندما قال ان الورقة الإصلاحية الفرنسية، ستكون "البيان الوزاري لحكومة المهمة" المفترض انجازها في غضون 6 أشهر.