![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/fb79b9f149baaa7f17b0d97725e63ec9.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
انطلاق المشاورات تجاوز عقدة تسمية الوزراء وخطة فرنسية بديلة
أكدت مصادر نيابية شاركت في لقاءات الرئيس سعد الحريري مع الكتل النيابية أن الحكومة ستكون من اختصاصيين تقوم الكتل النيابية التي لها الكلمة في منحها الثقة في البرلمان، بتسميتهم على ألا يكونوا من الحزبيين أو من الأسماء الاستفزازية، بعدما بات الجميع مقتنعاً بأن مجلس الوزراء الذي يفتقر للخلفية السياسية سيقع بالكثير من المطبات ويواجه العقبات.
وأكدت مصادر لـ"الشرق الأوسط" أن الحريري بدا متفائلاً بإمكانية نجاحه في تشكيل الحكومة في وقت سريع، وأكد أنه منفتح على النقاش والحوار مع الجميع، وسيعمل على تأليف حكومة ذات مهمات واضحة لإنقاذ لبنان انطلاقاً من المبادرة الفرنسية.
ستنطلق في الساعات المقبلة المشاورات التي سيشرع فيها الحريري وسط معطيات تشير الى ان إنجازه للتركيبة الحكومية التي اعد تصورها سيكون سريعا الى حد توقع قيام الحريري اليوم السبت بزيارته الأولى بعد الاستشارات النيابية التي اجراها أمس للرئيس عون والشروع في تداول الأفكار والتصورات التي كونها الحريري حيال الحكومة الجديدة. وإذ يبدو واضحا ان الحريري يعتمد دينامية سريعة واستثنائية لتشكيل الحكومة ستبدأ مسألة اختبار النيات تطرح على المحك مع اثارة الاستحقاق المتصل بنقطتين أساسيتين يبدو انهما طرحتا امس في عدد من اللقاءات التي اجراها الحريري مع الكتل: موضوع حجم الحكومة التي يميل الحريري الى ان تكون مصغرة وربما من 14 وزيرا فيما يرجح ان يلقى ذلك معارضة رئيس الجمهورية الذي يفضّل تركيبة من 24 وزيرا على غرار حليفه "حزب الله "وآخرين. وموضوع تسمية الوزراء وكيف ستكون آلية التوافق على تعيينهم وتوزيع الحقائب بين الرئيس المكلف والكتل النيابية في وقت يتمسك الحريري بتركيبة اختصاصيين.
هذا الاستحقاق سينطلق عمليا في الساعات المقبلة. وقد سلطت الأضواء امس على اللقاء الأول منذ استقالة الحريري قبل عام الذي جمعه ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل على رأس وفد "تكتل لبنان القوي" والذي وصفته الأوساط القريبة من باسيل ل"النهار" بانه كان وديا، فيما وصفه باسيل نفسه علنا بانه تناول حديثا "منفتحا ومسؤولا ما يؤكد الا مشكلة شخصية ابدا". وإذ برز شبه اجماع نيابي على المطالبة بتسريع تشكيل الحكومة شددت "كتلة الوفاء للمقاومة" على "ضرورة التفاهم مع كل الكتل لسرعة تنفيذ القرارات" ونصحت بان يكون لكل وزير حقيبة "والا نذهب الى حكومة مصغرة بل ان تكون من حوالي 24 وزيرا". وفي المقابل حضت كتلة "اللقاء الديموقراطي" على تشكيل حكومة اختصاصيين داعية "البعض الى عدم عرقلة تأليف الحكومة". اما كتلة "الجمهورية القوية" فأعلنت انها لا تطلب شيئا وشددت على حكومة مستقلين اختصاصيين ونبهت الى محاذير متاهة توزيع الحقائب على الافرقاء السياسيين.
تسمية الوزراء: الى ذلك علمت “الجمهوريّة”، انّه ومن باب التعجيل في تشكيل الحكومة وعدم وضع اي مطبات من اي نوع امام هذه الولادة، فقد تمّ تجاوز مسألة تسمية الوزراء، حيث اكّدت مصادر موثوقة، أنّ هذه المسألة لم تعد تشكّل عقدة لدى الرئيس المكلف سعد الحريري او لدى أطراف اخرى.
خطة فرنسية بديلة: على خط آخر علمت "نداء الوطن" ان الحريري يعوّل على خطة فرنسية بديلة تحسّباً لأي تعقيدات داخلية تواجهها حكومته المقبلة يسبّبها شركاؤه، وفي مقدّمهم "حزب الله"، لناحية رفض الأخير التعاون مع صندوق النقد الدولي لإخراج البلد اقتصادياً من عنق الزجاجة، أو تجنباً لأي تعقيدات خارجية وتحديداً أميركية كطرح "ترسيم الحدود" كشرطٍ أو ثمنٍ أساسي يدفعه لبنان للحصول على المساعدات أو التفاوض مع صندوق النقد. وتقضي الخطة البديلة هذه بتأمين فرنسا ملياري دولار لحكومة الحريري كجزءٍ من مساعدات "سيدر" تُدرج تحت خانة "المساعدة على إعادة إعمار بيروت ومنع انهيار لبنان اقتصادياً" مقابل تطبيق حدّ أدنى من الاصلاحات كالكهرباء مثلاً.
وكرّر مصدر فرنسي رفيع لـ"نداء الوطن" التزام فرنسا بمبادرتها الانقاذية شرط تشكيل حكومة تأخذ على عاتقها تطبيق الاصلاحات فوراً. وشدّد المصدر على وجوب تمتّع وزراء الحكومة المقبلة بالنزاهة والكفاءة. ومن المتوقع عقد مؤتمر early recovery في باريس الشهر المقبل لإعادة اعمار لبنان وتأمين المساعدات الانسانية له.
وباكراً بدا ان الدعم الأميركي لعودة الحريري لإدارة دفة الحكومة ليس مطلقاً. وفسّرت مصادر دبلوماسية غربية العقوبات المتلاحقة بحقّ عناصر من "حزب الله" ورصد أموال إضافية لمن يدلي بمعلومات عنهم، بأنّها في توقيتها رسالة صارخة الى الحريري بعدم إشراك "حزب الله" مباشرةً أو مواربةً في حكومته تحت ستار "الاختصاصيين".