ضمانات مسبقة اعطيت للرئيس عون لتسهيل مهمة تكليف الحريري

برز شبه اجماع نيابي على المطالبة بتسريع تشكيل الحكومة  أما عن سبب الأجواء الايجابية التي حلّت فجأة، تحدثت مصادر قيادية في ٨ آذار لـ"اللواء" عن "ضمانات مسبقة اعطيت للرئيس مقابل تسهيل مهمة تكليف الحريري وعدم تاجيل الاستشارات مرة اخرى".
في التفاصيل، فان الحريري وفي مرحلة استشارات ما قبل التكليف ، كان قد اعلن بنفسه عن اعطاء وزارة المالية للثنائي الشيعي وعن ضمان حصة جنبلاط في الحكومة، في موازاة اتفاق شبيه غير معلن مع الثنائي يقضي بأن يسمي الاخير كل وزرائه في الحكومة.

على ان هذا الاتفاق لم يكن يتيما، ثمة اتفاق اخر ابرمه الحريري مع الوسطاء في الاسبوع الفاصل بين التاجيل الاول ويوم التكليف قوامه سريان الاتفاقية التي تمت مع الثنائي وجنبلاط على عون والتيار الحر، اي ان الحريري التزم امام الوسطاء وتحت ضغط مباشر من الفرنسيين بترك خيار تسمية الوزراء المسيحيين في الحكومة للرئيس عون وباسيل.

في الموازاة، تواصلت فرنسا مع عون مباشرة وعبر اكثر من جهة داخلية لاقناعه باجراء الاستشارات في موعدها رغم صعوبة الموقف عليه، مبدية تفهما كاملا لموقفه بالتاجيل اول مرة، مع تقديم ما يشبه الوعد والالتزام بانه سوف يعوض عليه خلال مرحلة التاليف وفي التشكيلة الحكومية.

هنا، تجزم المصادر القيادية ان تكليف الحريري لم يكن ليمر لو لم يتم الاتفاق مسبقا على هذا التفصيل الاساسي في تشكيل الحكومة، مؤكدة، ان باقي التفاصيل المتعلقة بالوزارات ومسالة المداورة سوف يتم حلها بالتراضي، لا سيما وان فريق عون والتيار الحر كان من ابرز المطالبين بالمداورة ولا مانع على سبيل المثال ان تكون الداخلية هذه المرة من حصته.

الى ذلك يدرك رئيس الجمهورية ميشال عون، وعلى ما يؤكّد قريبون منه لـ"الجمهورية"، أنّ لبنان لا يملك ترف الوقت وتضييع المزيد منه، وهو اكّد انفتاحه على كل ايجابية، وسيكون عاملاً مسهّلاً لتأليف حكومة معبّرة عمّا يطمح اليه اللبنانيون. تشرع فوراً في الخطوات الانقاذية التي تستدعيها الازمة المتفاقمة على كل المستويات.